لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ترد على مقال نُشِر على كليك نيوز حول أداء عملها
لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ترد على مقال نُشِر على كليك نيوز حول أداء عملها
وصل إدارة موقع كليك نيوز رداً من رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المستشار القانوني الدكتور “فراس المصطفى” حول مادة صحفية نُشِرت بتاريخ 27/8/2023 تحت عنوان (اتحاد الكرة يدرك الفجوة بين الانضباط والاستئناف ويمسك العصا من المنتصف).
ومن مبدأ المهنية في عملنا الصحفي، وبناء على طلب المستشار القانوني ينشر كليك نيوز الرد كما ورد من المصدر دون تعقيب من كاتب المادة.
وجاء في الرد أولاً: “من حيث المبدأ فإن عمل لجنة الانضباط والأخلاق ينضوي على تطبيق القانون على الجميع بعدالة تامة ومساواة دون محاباة لأحد أمام نص القانون ومواده الصريحة، أما كلمة روح القانون ماهي إلا كلمة حقٍ يُراد بها باطل لأن روح القانون شكل من أشكال التطبيق القانوني كالنظر ببواعث المخالفة؛ وكثيرة هي الحالات القانونية التي طبقتها اللجنة بها.”
وتابع، ثانياً: العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق غايتها ضبط الملاعب والتخفيف من حدة الشغب لما له من أثر سلبي على عالم كرة القدم، فاللجنة تعمل على إرساء حالة من الوعي الانضباطي وتكريس مبدأ اللعب النظيف وصولاً لمباريات أكثر جمالاً وحضارة، وتستند في كل قراراتها إلى تقارير الحكام والمراقبين والمفترض أن يكونوا مؤتمنين على ما كُلفوا به من مهام، إضافة إلى مصادر أخرى تستعين بها اللجنة غاية هدفها الوصول إلى أقصى درجات العدالة.
وأضاف، ثالثاً: القرار المُتخذ من لجنة الاستئناف رقم (10) للأسف لم يكن موفقاً وغير صحيحٍ وأعرض الآتي لذلك:
1- أخطأت لجنةُ الاستئناف بقرارها رقم (10) القاضي بفسخ القرار الانضباطي رقم 1/خ ع المؤرخ في 11/8/2023 القاضي بمضاعفة عقوبة اللاعب حسين شعيب، والمقررة بالتعميم رقم (44) المؤرخ 27/5/2023 وذلك نتيجة تسبيب قانوني جليّ لمشاركة اللاعب حسين شعيب في مباراةٍ ودية قبل انتهاء فترة التوقيف المقررة عليه بالقرار (44) ومضاعفتها بموجب المادة (35/2) والمادة (45/2) والتي تَنصّ على مضاعفة العقوبة وانتقالها معه إلى الموسم الجديد مع الفريق الجديد إن وجد، فالمادتان واضحتا الدلالة وغير مُشكلتين ولا حاجة إلى تفسيرهما، ولا إلى اختراع تفسير غير صحيح يُعدُ خرقاً لمواد القانون، فضلاً عن أنه لا يوجد شيء اسمه ما بين موسمين.
2- ليس للجنة الاستئناف حق تفسير مواد اللائحة وهذا الأمر يُعد انتهاكاً صارخاً لأحكام اللائحة، مع الإشارة إلى أن أي تفسير إن كنا بحاجة إليه فهو من حق لجنة الانضباط استناداً للمادة (49 /1) دون سواها، ما شكّلَ مخالفة صريحة لنص المادة (49/1) من لائحة الأخلاق والإجراءات التأديبية.
3- لم تذكر لجنة الاستئناف التسبيب القانوني لهذا التفسير المُحدث ما شكّلَ مخالفةً صريحةً لأحكام لائحة الأخلاق والإجراءات التأديبية المادة 18 الفقرة (4/5).
اقرأ أيضاً: اتحاد الكرة يدرك الفجوة بين الانضباط والاستئناف ويمسك العصا من المنتصف
4- قرار الاستئناف رقم (10) لا يستند لنصٍ قانوني صريح، ولا لتمحيص سليم لواقعة مشاركة اللاعب حسين شعيب، ما يُرتبُ البطلان ويستوجب معه الإلغاء.
5- أجدُ أن قرار الاستئناف بفسخ القرار الانضباطي وتخطئة الجهة المصدرة له كان غير مُعلل تعليلاً سليماً وغير مُتفق مع مواد اللائحة آنفة الذكر: (18، 49/1).
ومع تقديري المطلق لدرجات التقاضي، فإن لجنة الاستئناف تعمل بصلاحيات محددة؛ بما لا يسمح لها تفسير مواد اللائحة كما تريد، وبالتالي قرارها قد انطوى على تطبيق غير قانوني تجاه مسألة اللاعب حسين شعيب.
كما أن عمل لجنة الاستئناف ولجنة الانضباط هو عمل تكاملي للوصول للحق وتطبيق القانون لبث العدالة، فحريٌّ بلجنة الاستئناف القيام بالإجراءات التي تعمل على استكمال أي نقصٍ بالأدلة لو وقع من جهة الانضباط من خلال وسائل الإثبات المُقررة بالمادة (15) بمعنى أن دور لجنة الاستئناف وفق مفهوم القانون يعني استكمال النقص في دليل إثبات قائم وموجود وليس إيجاد دليل من عِنْدِيّاتها لاتخاذ قرار دون مسوغٍ قانوني!!!
لأن في ذلك خروج على الحياد وطعن باستقلاليتها !!!، وهذا لا يستقيم مع مقاصد النظام الأساسي ومواد مدونة الأخلاق والإجراءات التأديبية.
فقرار الاستئناف رقم (10) كان مبنياً على مخالفة القانون وعلى خطأ في تطبيق مواد اللائحة وتأويلها، مع وقوع بطلانٍ فيه، وبناء على ما سبق وباعتبار أن قرارات الاستئناف قرارات انتهائية ولوجود المبررات القانونية آنفة الذكر:
آ- لابد من مراجعة قرار لجنة الاستئناف رقم (10) تاريخ 21/8/2023 من قبل اللجنة نفسها لعدم قانونيته.
ب-على اللاعب حسين شعيب استمراره بالامتثال للقرار الانضباطي الصادر بحقه، والذي أقرّت إدارة ناديه الجديد به رغم الاستئناف المقدم منها وبررت عدم مشاركته في مباريات فريقه الودية بسبب ايقافه لعقوبة انضباطية.
وبخصوص سؤال مراسل كليك نيوز حول قانونية تعديل مجلس الاتحاد للمادة 51 الذي يجوّز له إصدار عفوٍ عن عقوبات انضباطية فالجواب هو الآتي:
تعديل المادة 51 من لائحة الانضباط بالقرار الإداري الصادر عن اللجنة التنفيذية في الاتحاد بجلستها رقم (9) بتاريخ 22/8/2023 والقاضي بجواز اصدار عفوٍ عن العقوبات الانضباطية قبل بداية كل موسم!!!
فهذا التعديل يُعدُ عبثاً بثوابت النظام الأساسي للاتحاد السوري والآسيوي والدولي.
ويُشكّلُ هدماً لثوابتٍ قانونيةٍ؛ ومما عُلم من القانون بالضرورة أن أي تعديلٍ بمواد لائحة الأخلاق والإجراءات التأديبية يجب أن يتماشى مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي والآسيوي.
ولجنة الانضباط والأخلاق تؤدي مهامها وفقاً للنظام الأساسي حصراً حسب المادة 23/6 من النظام الأساسي.
وهذا التعديل يهدم الأحكام القضائية وما هو مقرر في النظام الأساسي، ويعتبر تدخلاً في عمل اللجان القضائية وافراغها من مضمون عملها، إذ ثمة جهة تُلغي قراراتها الانضباطية الصادرة عن لجنة قضائية مستقلة!!!.
ما يتعارض مع أحكام المادة (2) الفقرة (5) من النظام الأساسي والتي تنص على: احترام ومنع أي انتهاك للنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي والآسيوي والاتحاد السوري والحرص على احترام أعضائه لهذه والمادة (9) من النظام الأساسي التي تنص الفقرة (1) فيها على: أنه يجب على جميع الهيئات والمسؤولين في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم الامتثال للنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات وقواعد أخلاقيات الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد السوري عند ممارسة انشطتهم
الفقرة (2) التي تنص على الآتي: يلتزم بالامتثال كل شخص ومنظمة وعضو يشارك في لعبة اتحاد كرة القدم للنظام الأساسي واللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي والآسيوي والسوري.
فالالتزام بثوابت النظام الأساسي يتكفّل بحماية الاتحاد أمام المتربصين.
وحتى لا يُتهم الاتحاد بجريمة العبث بالنظام الأساسي وتمييع القانون، أو تحريفه وهدم الثوابت القانونية، لابد من إعادة النظر بهذا القرار المتسرع.
فالنظام الأساسي هو الوجاء لكرة القدم واتحادها، ومخالفة الخروج عليه هو الهلاك لها ولاتحادها.
ذلكَ بِأَنَّ النظام الأساسي هو الحقُّ وأَنَّ ما يُطلبُ من دُونِهِ هو الباطلُ.
ملاحظة: حيث إن هذا التوضيح لا يستهدف الأستاذ مراسل كليك نيوز صاحب القلم السيّال أمانةً ودراية بل يستهدف توضيح ما استُغلق عليه.
رئيسُ لجنةِ الانضِباط والأخلاَقِ في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم.
المُسْتَشَار القانوني: د.فراس علي المصطفى
