السوريون يواصلون كفاحهم لتأمين قوت يومهم.. صحيفة: متوسط معيشة الأسرة ارتفع إلى 12 مليون والراتب 200ألف!
السوريون يواصلون كفاحهم لتأمين قوت يومهم.. صحيفة: متوسط معيشة الأسرة ارتفع إلى 12 مليون والراتب 200ألف!
شهدت الأسواق السورية خلال الأيام الماضية موجة مخيفة جديدة من موجات الغلاء المتعاقبة، متزامنة مع الأيام الأولى للعام الجديد، حيث سجلت معظم السلع الغذائية وغير الغذائية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وسط احتكار كبير، ما جعل أغلب السوريين يواجهون تحديات كبرى لتأمين حاجاتهم الأساسية، بسبب ضعف قدرتهم الشرائية.
وذكرت صحيفة “قاسيون”، أنه ارتفع متوسط تكاليف المعيشية للأسرة السورية المكونة من خمسة أفراد، ليتجاوز 12 مليون ليرة سورية، بينما الحدٍّ الأدنى للأجر لا يتجاوز 185,940 ليرة سورية.
وبين الخبير الاقتصادي الدكتور “شفيق عربش”، أن الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص، تحتاج اليوم للعيش ضمن الحدود الدنيا وبما يقيها الجوع فقط بين 4.5 – 5 مليون ليرة سورية، بينما لتعيش الأسرة ذاتها نفس الظروف التي كانت تعيشها قبل الحرب فتحتاج إلى ما بين 9 – 10 مليون ليرة سورية.
اقرأ أيضاً: شملت المازوت والمواد الغذائية وسعر الصرف ورسوم جواز السفر.. “الحكومة” تبدأ العام الجديد بقرارات رفع الأسعار
واوضح “عربش” لموقع “أثر برس” المحلي، أن زيادة الأجور ليست هي الحل الأمثل حالياً لأنها ستتسبب بزيادة التضخم ما لم يتم ضبط الأسواق، مبيناً أن القرارات الحكومية في سورية لم تفض إلى حل الأزمة الاقتصادية بل زادت منها وخلقت زيادة بالتضخم.
ودعا الخبير الاقتصادي، الحكومة إلى الانسحاب من الحياة الاقتصادية والابتعاد عن كونها المشتري والبائع معاً وتفرض سياسة التسعير، مشيراً إلى أن عليها خلق مناخات استثمارية وجذب الاستثمارات وترك المجال للفعاليات الاقتصادية للتنافس فيما بينها.
وأضاف، من المستغرب جداً لجوء الحكومة إلى قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية لتغطية النفقات في وقت تتراجع فيه أسعار النفط عالمياً، لافتاً إلى أن الأسعار العالمية تراجعت بمقدار 20% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
اقرأ أيضاً: قرار استيرادها لم يخفّض أسعارها.. تجّار السيارات: الارتفاع لا علاقة له بتوافر قطع الغيار
وبينما ينتظر المواطنون من مجلس الشعب التحرك لوضع حد “للعوز” الذي وصل إليه عموم الناس، خرج ليتحدث لنا عن الهوة بين الرواتب والحاجيات.
وقال عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب “محمد زهير تيناوي”، إن الهوة أصبحت كبيرة خلال الفترة الماضية بين الأجور والرواتب ومتطلبات الواقع الفعلي للمعيشة.
وأكد “تيناوي”، أن أي زيادة في الأجور حالياً هي زيادة في الأسعار والتضخم معاً، معتبراً تحسين الأجور حالة ضرورية وملحة لكن في ذات الوقت يجب أن تتم ضمن خطة زمنية مدروسة سواء أكانت نصف سنوية أو سنوية دون تحديد نسبة معينة لمقدار الزيادة.
اقرأ أيضاً: مواد منتهية الصلاحية تغزو أسواق “قسد”
ورأى “تيناوي”، أنه خلال هذا الوقت لا بد من مراقبة الأسواق وضبطها للتخفيف من الفوضى التي تعيشها، والحد من الاحتكار، ومراقبة المواد من المنتج وحتى وصولها إلى المستهلك، لضمان عدم ارتفاع الأسعار في حال إقرار أي زيادة في الأجور.
ولفت إلى أن أكثر ما يجب العمل عليه هو تحفيز الإنتاج والصناعة بما يساعد على وجود إنتاج فائض من السلع وتصدير لرفد الخزينة بموارد جديدة.
يذكر أن آخر زيادة في الرواتب والأجور صدرت 15 آب الماضي 2023، وكانت بمقدار 100% سبقها رفع في أسعار المشتقات النفطية، وارتفاع كافة الأسعار بالأسواق.
وأمام هذا الواقع، باتت الأسر تكافح ليل نهار لتأمين وجبة طعام واحدة، بينما تنشغل الحكومة منذ الأيام الأولى للعام الجديد بقرارات رفع الأسعار المتعاقبة، غير آبهة بحال المواطن الذي بات بلا مغيث!
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
