اقتصاد

“الأسعار بالعلالي”.. أجرة نقل البضائع بين المحافظات تصل لمليون ليرة سورية!

“الأسعار بالعلالي”.. أجرة نقل البضائع بين المحافظات تصل لمليون ليرة سورية!

 

لا تزال أزمة المحروقات تلقي بظلالها الثقيلة على كافة القطاعات في البلاد، فمن أزمة نقل حادّة لتوقف المعامل ولمصانع، وصولاً إلى ارتفاع أسعار فاحش، كلّها جاءت نتيجة نقص المشتقات النفطية والسبب تأخر التوريدات، بحسب المصادر الرسمية.

وفي شقّ ارتفاع الأسعار، وبينما تزداد معاناة المواطنين نتيجة تدهور أوضاعهم المعيشية، تجد فقدان الكثير من المواد من الأسواق، عدا عن ارتفاع أسعارها لأضعاف إن وجدت، وفق ما أكده “بشار الداوود” صاحب متجر للمواد الغذائية في منطقة الشيخ سعد وسط العاصمة دمشق.

وأشار “الداوود” لموقع “أثر برس” المحلي، إلى أن مندوبي شركات المواد الغذائية متوقفون عن العمل ولا يوزعون السلع بحجة عدم توفر المازوت والبنزين، وفي حال أوصلوا البضاعة فإن تكلفة النقل هنا ترتفع 3 أضعاف، الأمر الذي يدفعنا إلى رفع أسعار السلع.

فيما أكّد “مؤمن الباشا” صاحب محل لبيع الحبوب، أن طلب سيارة نقل صغيرة لنقل البضائع من المخزن إلى المحل لا يقل عن 50 ألف ليرة سورية، رغم أن المسافة قريبة جداً وهي ضمن المنطقة، أما بالنسبة لأجور النقل بين المحافظات فقد أصبحت بمئات آلاف الليرات، مشيراً إلى أن هذه التكاليف بكل تأكيد ستضاف إلى سعر البضاعة.

وأكد رئيس اتحاد شركات شحن البضائع “صالح كيشو”، أن تكلفة نقل الشاحنة الواحدة من مرفأ اللاذقية إلى دمشق بالنقل الطرقي تصل إلى حوالي مليوني ليرة، في حين لا تتجاوز تكلفة نقلها عبر السكك الحديدية للمسافة نفسها أكثر من 500 ألف.

وأشار “كيشو” إلى أن ارتفاع تكاليف النقل للضعف، جاء نتيجة شراء المازوت من السوق السوداء بسعر تجاوز 7000 ليرة سورية لليتر الواحد، إضافة لارتفاع الأجور بين المحافظات حوالي 70% فأكثر.

ولفت إلى تراجع عدد الشاحنات والبرادات العاملة في النقل الخارجي ما بين 20- 25 شاحنة يومياً بعدما كانت تفوق 100 شاحنة في اليوم الواحد، وذلك بسبب الرسوم المرتفعة التي تفرضها دول الجوار، مشيراً إلى أن تكاليف أجور الشحن الطرقي للبضائع تصل إلى ما يعادل ثمن البضاعة نفسها أحياناً، سواء من دول الجوار إلى سورية أم في الداخل السوري نفسه.

كليك نيوز

اقرأ أيضاً: أسعار الذهب في ارتفاع مستمر.. الصاغة يحجمون عن البيع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى