56 سيارة كهربائية تتجول في شوارع سورية.. خبراء يؤكدون: شروط الحكومة لعمل الشركات تزيد مشاكل الاقتصاد
56 سيارة كهربائية تتجول في شوارع سورية.. خبراء يؤكدون: شروط الحكومة لعمل الشركات تزيد مشاكل الاقتصاد
كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة، عن انتشار السيارات الكهربائية في سورية، ما آثار العديد من التساؤلات عن آلية عمل هذه السيارات وكيفية شحنها، لا سيما مع التقنين المجحف للكهرباء في عموم البلاد.
وكشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل “محمود أسعد”، أن عدد السيارات الكهربائية المسجلة لدى الوزارة وصل إلى 56 سيارة.
وأشار إلى أن إجراءات تسجيل السيارات الكهربائية مشابهة لكل السيارات الأخرى وفقاً للقانون 21 لعام 2022، وكذلك الأمر بالنسبة لإجراءات نقل الملكية، أما رسوم تجديد الترخيص للسيارات السياحية الكهربائية فتصل إلى 10 آلاف ليرة، لافتاً إلى أن عائدية السيارات في سورية لشركات خاصة لإدارة أمورها.
اقرأ أيضاً: عام 2023 الأغلى في أسعاره.. “موجة جديدة من الارتفاعات تجعل المواطن يحاكي خياله”
وبيّن الخبير في قطاع السيارات “عامر ديب”، أن بعض السيارات في الشوارع مستوردة من الشركات المدرجة ضمن قانون الاستثمار رقم 18، إذ يحق لها استيراد أنواع متعددة من الآليات من ضمنها السيارات الكهربائية، حيث يتم استلامها عن طريق المناطق الحرة.
وأشار “ديب” وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية، إلى أن أكثر السيارات القادمة إلى سورية مصدرها الأردن، ويتم شحنها بواسطة المولدات.
ولفت إلى أن التحول لاستيراد السيارات الكهربائية، يعد أمراً له رؤى اقتصادية وتنموية مهمة، من جهة أن تكلفة صيانة السيارات الكهربائية تقل عن تكلفة السيارات التي تعمل على البنزين، بنسبة تتراوح بين 40-60 بالمئة.
اقرأ أيضاً: “الجودة” تختفي في حضرة الغلاء.. زيادة الإقبال على مواد التنظيف “الفلش”
وأكد “ديب”، أن تصنيع السيارات الكهربائية من شأنه جذب استثمارات اقتصادية في قطاعات أخرى، كما أن ذلك يؤدي إلى تفعيل التعاون الاقتصادي بين سورية والصين على اعتبار أنها تعتبر رائدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية وتستحوذ على أكثر من 50 بالمئة في سوقها بالعالم.
وتوقع “ديب”، أن يتم إنشاء أول محطة لشحن هذه السيارات العام القادم 2024، مضيفاً، من الممكن إنشاء محطات أخرى ولكن يعود ذلك إلى حجم التصنيع وحجم هذه السيارات في السوق السورية.
وحول أسعار هذه السيارات، أشار “ديب”، إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أسعارها من 200 مليون ليرة بشكل مبدئي، وقد يختلف ذلك تبعاً لنسب التضخم والمؤشرات الاقتصادية حينها، ولكن حتماً ستكون أسعارها أقل من أسعار بعض السيارات التقليدية، كما ستؤدي هذه السيارات إلى انخفاض في أسعار سوق السيارات المستعملة بنسبة تتراوح بين 30-40 بالمئة في العام الأول.
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي “محمد كوسا”، أن توصية مجلس الوزراء الأخيرة بخصوص السيارات، ستمنع انخفاض قيمة الليرة السورية.
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 110 % .. الصحة “كعادتها”: الرفع بهدف استمرار وجود المادة !
وتساءل “كوسا”، عن مدى وجود تمويل خارجي بالقطع الأجنبي للمستورد، مشيراً إلى أن فحوى التوصية يتطلب إما وجود أشخاص بالخارج سيشاركونه بالتصنيع، أو أن يكون لديه حساب خارجي بالعملة الصعبة ليقوم بعملية التمويل من خلاله، لافتاً إلى أن هذه الاشتراطات لا تشكل حلاً حقيقياً بعدم الضغط على القطع الأجنبي أو على السوق المحلية.
كما تساءل “كوسا”، عن جدوى أن يكون التوجه لتجميع السيارات الكهربائية من ضمن التوجهات الحكومية والسياسات الاقتصادية خلال الفترة الحالية، وإذا كان هناك فائدة محلية من هذه العملية؟
ورأى أن هذه الاشتراطات ما هي إلا عودة للمشاكل ذاتها التي يعاني منها الاقتصاد السوري والمتمثلة بالضغط على القطع الأجنبي أو تأمين قطع تبديلية بوسائل متعددة، مضيفاً، يجب وضع خطة واضحة وبرنامج محددة للحصول على أفضل نتائج.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، سبق وأصدرت قراراً بإعادة السماح باستيراد مكونات السيارات وفق نظام CKD لشركات تجميع السـيارات، وتخصيص 10 بالمئة من الإنتاج الفعلي للسوق المحلي، و90 بالمئة للتصدير.
اقرأ أيضاً: رسمياً ما بين 50 – 150 دولار.. مكاتب السفر في سورية تتقاضى عشر أضعاف تكلفة فيزا الدخول إلى العراق
واشترطت توصية المجلس التي صدرت في أيار الفائت، أن يقوم مصرف سورية المركزي بوضع آلية تضمن أن يكون تمويل استيراد مكونات تجميع السيارات خارجياً، وألا يتم التقدم للحصول على أي تمويل من المصارف العاملة أو شركات الصرافة وعدم اللجوء إلى السوق الموازية إطلاقاً، إضافة إلى ضمان إدارة الحسابات التي يتم فتحها لكل شركة لإيداع ثمن المبيعات من السيارات المنتجة محلياً، بالليرات السورية، حيث يتم إيداع قيمة كل سيارة بالحسابات قبل تسجيلها في دوائر النقل، وأن يتم التصرف بهذه الإيرادات في مشاريع إنتاجية حصراً داخل سورية، وعدم إدخالها إلى السوق الموازية لشراء القطع الأجنبي.
وكانت وسائل إعلامية، تداولت أن إحدى السيارات الكهربائية، بيعت نهاية العام الفائت خلال مزاد أعلنت عنه المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، من طراز أودي موديل عام 2022، بمبلغ 2 مليار و500 مليون ليرة سورية.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
