الاقتصاد السوري يمر بأخطر مراحله.. سعر الصرف استنزف مقدرات التجار
الاقتصاد السوري يمر بأخطر مراحله.. سعر الصرف استنزف مقدرات التجار
فقدت الليّرة السوريّة جزءاً كبيراً من قيمتها مقابل سعر الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق بسعر معظم السلع والمواد، وغلاء معيشة طال معظم السوريين.
انخفاض حجم المبيعات
وأوضح عضو غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق” في حديثه لـ كليك نيوز، أن انخفاض قيمة العملة المحلية أو ارتفاع سعر الصرف يؤثر سلباً على نواحي عدّة منها انخفاض حجم المبيعات.
وتالياً انخفاض حجم التوريدات لدرجة أن المستورد أو الصناعي لم يعد يعرف كيف يمكن له أن يعمل إدارة كاملة للمال من نفقات وغيرها؛ كذلك عندما ترتفع الأسعار بشكل كبير تنعدم القدرة على تعويض المنتجات، وبالتالي يقل المخزون.
ولفت “الحلاق” إلى أن كل هذه المنعكسات السلبية المتتالية تؤثر على ضعف الحركة الاقتصادية لتصل إلى حد الشلل تقريباً مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض الدخل، وبالتالي توجه المستهلك نحو الاحتياجات الأكثر ضرورة.
ما يعني أن كل ذلك سوف يؤدي إلى انخفاض الكماليات بشكل كبير، مشيراً إلى أن الاقتصاد كتلة واحدة متكاملة من زراعة وصناعة وتجارة واستيراد وتصدير، وفي حال حدوث ضعف بأي منها سيؤدي بشكل أو بآخر الى ضعف الحلقة كلها، مؤكداً أن كل ذلك سوف يؤثر سلباً على المستهلك وعلى الدخل الوطني، وكذلك على قطاع الأعمال أيضاً.
الاقتصاد في أخطر مراحله
وشدّد “الحلاق” على ضرورة إيجاد إجراءات حقيقية تساعد على الاستمرار، بحيث لا يتم التعامل بنفس الأدوات، وما نحتاجه اليوم هو تفكير من خارج الصندوق من خلال إيجاد طريقة تكون ملائمة للوضع الراهن، لاسيما بعد حدوث منعكسات سلبية عدة، منها أزمة لقطاع المصرفي في لبنان، وأزمة كورونا، إضافة إلى التشريعات الاقتصادية التي صدرت في البلد والتي تغاير الواقع بشكل كامل.
كاشفاً أن قطاع الأعمال في سورية استنزف بشكل كبير جداً من قبل المالية والجمارك ومن قبل المنصة أيضاً لدرجة أن التاجر والصناعة لم يستطيع استعادة رأس ماله، مؤكداً أن الاقتصاد يعيش في الوقت الراهن أخطر مراحله، من هنا لابد من العمل على إنقاذه من قبل جميع الجهات المعنية.
اقرأ أيضاً: غرام الذهب يقترب من 700 ألف ليرة.. خبراء اقتصاد يتوقعون المزيد من الارتفاع
وبين “الحلاق” أن استعادة رأس المال مع جزء من الربح هو ضروري جداً بهدف بقاء دوران العجلة الانتاجية والاقتصادية بشكل كامل، لأنه إذا وقفت العجلة الاقتصادية بمكان ما، يصبح إعادة الدوران صعبة جداً، وشبّه “الحلاق” الاقتصاد مثل قيادة البسكليت الذي يتطلب السوق بشكل دائماً من أجل الحفاظ على توازن، وعند التوقف عن السوق يضطر للوقوف تماماً، هكذا هو حال الاقتصاد في سورية.
موضحاً أن موضوع الاقتصاد معقد حيث لا يمكن النظر له من زاوية واحدة وإنمّا من عدة زوايا، وأيضاً معرفة الامكانيات المتاحة والفرص، إضافة إلى معرفة نقاط القوة والضعف، كل ذلك بهدف معرفة مصير الاقتصاد وإلى أين يتجه، منوهاً أن من أهم الإجراءات لتطبيق ذلك هو أن يكون رأي قطاع الأعمال حاضر وموجود لأنه يعلم كل قرار ماذا ستكون تأثيراته السلبية أو الإيجابية.
يحتاج لدراسات متأنية
بدوره الباحث الاقتصادي الدكتور “علي محمد” أشار في تصريح لـ كليك نيوز أن تحليل انخفاض سعر الليرة السورية من الناحيتين العلمية والاقتصادية يحتاج إلى دراسات متأنية، تستند إلى إحصائيات وأرقام مقدمة من قبل الجهات المعنية (وزارة الاقتصاد – مصرف سورية المركزي)، لذلك لا يمكن الغوص بهذه التفاصيل استناداً إلى عدم إمكانية الحصول على تلك المعلومات.
لكن يمكن القول إنه على الأقل خلال الشهرين الماضين في فترة بين العيدين (الفطر والأضحى) إذا أردنا معرفة ماهي العوامل التي تغيرت فإنه يظهر للمختص بالشأن النقدي أو المتابع العام الذي لا يملك هذه المعلومات أن جميع الأرقام بقيت على حالها سواء في (الاستيراد – الإنتاج – التصدير)، علماً أنّ لهم بيضة القبان في التأثير على سعر الصرف، ومع ذلك يمكن استبعاد من أن يكونوا مؤثرين على سعر الصرف بناء على عدم التمكن من الحصول على البيانات.
حجم الحوالات المرتفع لم ينعكس إيجاباً
وبين “محمد” أنه كان من المفترض أن يحسّن سعر الصرف هو حجم الحوالات المرتفعة الواردة إلى الداخل السوري بمناسبة الأعياد، وهنا الحديث عن شهر رمضان المبارك التي تقدر خلاله الحوالات بأكثر من 10 مليون دولار يومياً، إضافة إلى عيدي الفطر والأضحى والفترة بينهما.
وتالياً يفترض أن يكون ذلك عوامل مثبتة ومدعمة لاستقرار سعر الصرف وربما تحسنه لذلك ما حصل خلال الشهرين الماضيين غير مفسّر علميّاً واقتصاديّاً، والدليل أنه وصل سعر الصرف بأرقام نشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ 3-7، وصل سعر الصرف 8200 وفي 18-7، وصل إلى 9900 ليرة، أما السعر في السوق الموازي يفوق نشرة الحوالات بنسبة معينة.
ولفت “محمد” إلى أنه بناء على ذلك أثر سعر الصرف على سعر صرف الليرة سلباً، وأيضاً على معدلات التضخم وعلى المستوى العام للأسعار، الأمر الذي له تأثير مباشر كبير على معيشة المواطنين وخاصة أن نسبة كبيرة من الشعب السوري حسب تصريحات أممية يعيشون بعوز غذائي، أو ما يمكن القول دون خط الفقر العالمي والتي هو 1.9 دولار يومياً، موضحاً أنه إذا أردنا إسقاط ذلك على موظفي الدخل المحدود نكون قد أصبحنا بعيدين عن هذا الخط.
مؤكداً أنه بناءً على كل ما ذكر نقول إن سعر الصرف يؤثر سلباً في الاقتصاد الذي تستند إليه جميع العناصر الانتاجية، وتسند في جزء منه على موضوع القوة الشرائية للعملة، وفي جزء آخر على حوامل الطاقة سواء من حيث توفرها أو ارتفاع أسعارها.
لذلك أصبحت الحركة الإنتاجية ضعيفة من ناحية حوامل الطاقة وتذبذب سعر الصرف حيث أصبح التاجر لا يعلم كيف يسعر بضائعه ولا يعرف كيفية استيراد المواد اللازمة للعملية الإنتاجية ولاسيما حسب القرار 1070 الذي تم الغاؤه منذ يومين.
فقد كان يتم التسعير بشكل يصيب الغبن للمواطن لأن منصة المستوردات تحتاج لوقت طويل لكي يتم البوليصة بالليرة وبين عملية القص أي تحويلها إلى قطع أجنبي وتوريدها للخارج، منوهاً أنّ كل ذلك يؤثر على الاقتصاد وعلى معيشة المواطن التي بالأصل متدهورة، علماً أنه في الوقت الراهن الحالة المعيشية تزداد قسوة للمواطن سواء كانت غذائية أو غيرها.
ميليا اسبر – كليك نيوز
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
