لبنان يزيد من التضييق على العمالة السورية والترحيل القسري
في فصل جديد للتضييق على النازحين السوريين في لبنان، وإضافة للخطوات السابقة التي اتخذت بهدف إجبارهم على الرحيل، تطور الأمر إلى إرغام أصحاب المصالح على الاستغناء عن العمالة السورية.
وفي التفاصيل، أصدر محافظ بعلبك الهرمل، “بشير خضر”، مذكرة قضت بتكليف المدير الإقليمي لأمن الدولة اللبناني في المحافظة بإصدار “إنذارات إلى أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمصالح والخدمات ومستثمريهم بوجوب الاستغناء عن العمالة السورية النازحة العاملة من دون إجازة عمل وبشكل غير قانوني”.
وبحسب القرار، “فإنه في حال مخالفة أصحاب تلك المحال للقرار، سيضعهم تحت طائلة اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق هذه المحال والمؤسسات وإبلاغ المحافظة بالنتيجة والمقترحات عند انتهاء فترة الإنذارات”.
وتذرع المحافظ باتخاذه لهذا القرار بأن اللاجئين السوريين يمارسون الأعمال التجارية والاستثمارات والخدمات وجميع المهن في محافظة بعلبك الهرمل، ولا سيما في بلدتي “عرسال” و”القاع”، من دون أي مسوغ قانوني وبشكل مخالف لقانون العمل، وفي حال عدم الالتزام بمضمون الإنذار، يصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالف.
اقرأ أيضاً: رغم الأصوات الرافضة.. وزير لبناني: انطلاق أول قافلة تحمل لاجئين سوريين إلى بلدهم خلال الاسبوع الحالي.
ولفتت المذكرة التي تم تداولها بشكل كبير إلى أنه “في حال صدور مذكرات توقيف قضائية ضد الشخص المخالف فلن تكون نافذة المفعول، أو ترحيله لأسباب معروفة، من هنا عملت العديد من المؤسسات التجارية والخدماتية الكبيرة في بعلبك الهرمل، خصوصاً المستشفيات والتجارية منها، وفق قانون وزارة العمل، وأصدرت تصاريح عمل لعمّالها النازحين السوريين تحسباً لأي مشكلة قانونية”.
وختمت المذكرة “مع ذلك، فإن بعض المؤسسات الصغيرة تعمل من دون أطر قانونية، حيث يستثمر النازحون السوريون كرؤوس أموال وعمال لهذه المؤسسات، ولكن الترخيص باسم لبناني معظمهم من العشائر في المنطقة، الأمر الذي يحول دون تنفيذ هذه المذكرة، ولتكون نتيجة تطبيقها رهن الأيام القادمة”.
وفي هذا السياق، قال المحافظ إنه “بعد الكشف عن عدد من المؤسسات في ثلاث بلدات، تبين وجود 269 مؤسسة مستثمرة من قبل لاجئين أو لبنانيين يوظفون لاجئين من دون مسوغ قانوني بصورة غير شرعية خلافاً لقانون العمل، لذلك تم تكليف أمن الدولة بإنذار هذه المؤسسات للاستغناء عنهم تحت طائلة الإقفال”.
يشار إلى أن مركز “وصول” اللبناني لحقوق الإنسان، دان عمليات الترحيل القسري الجماعية للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، وأشار إلى أن اللاجئين تعرضوا لمداهمات وسوء معاملة.
وكشف المركز أن السلطات اللبنانية أجرت عمليات ترحيل جماعية لـ 29 لاجئاً سورياً في حارة الصخر ببيروت، و35 لاجئاً سورياً في منطقة وادي خالد شمالي لبنان، وتعرضوا خلال المداهمات لسوء المعاملة، رغم أن بعضهم مرضى وأطفال.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
