حوالات عيد الأضحى “خجولة” هذا العيد.. سياسة المركزي تتسبب برفع الأسعار
حوالات عيد الأضحى “خجولة” هذا العيد.. سياسة المركزي تتسبب برفع الأسعار
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها عموم الشعب السوري، فإن الكثير من المواطنين يعتمدون على حوالات ذويهم وأقربائهم في الخارج، وتزداد هذه الحوالات في المناسبات والأعياد، حيث تتسبب بإنعاش حركة الأسواق.
لكن وعلى ما يبدو هذا العيد “عيد الأضحى المبارك”، كانت الحوالات خجولة، حيث كشف الخبير الاقتصادي الدكتور علي كنعان، أن الحوالات الخارجية خلال عيد الأضحى الحالي، أقل بنسبة 3 مرات عمّا كانت عليه خلال عيد الفطر، مشيراً إلى أن ذلك يعود لأسباب تتعلق بشهر رمضان ووجود عدد كبير من التجار المغتربين الذين يدفعون زكاة أموالهم.
وبيّن كنعان لصحيفة “الوطن” المحلية، أن وسطي الحوالات الخارجية يتراوح بين 2 مليار ونصف حتى 3 مليارات دولار في العام الواحد، مشيراً إلى أن هذه الحوالات ستزيد عن ذلك خلال العام الجاري، نتيجة وصول الكثير من المساعدات المالية عقب الزلزال الذي وقع في شهر شباط الماضي.
واعتبر أن الحوالات الواصلة إلى سورية سواء صُرَفَت بمصرف سورية المركزي أم بالسوق الموازي ستكون عائدتها للاقتصاد السوري وستكون رافداً له، لكونها تدخل ضمن الدورة الاقتصادية.
وأشار “كنعان”، إلى أن مصرف سورية المركزي يشدد على وجوب تصريف الحوالات عن طريقه للسيطرة على كل منابع السيولة للتحكم بسعر الصرف، وهذا الأمر مستحيل، لأن مهمة النقد الدوران في الاقتصاد وليس التجميع أو الاحتفاظ، ولا يجوز تجميده بالطريقة المتبعة حالياً التي لا تؤدي إلى تثبيت سعر الصرف.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مصرف سورية المركزي حاول من خلال إجراءاته السابقة إلغاء الفروقات الكبيرة بين سعر الصرف المحدد منه وسعر الصرف في السوق، لكنه لم يستطع فعل ذلك لأنه لم يتابع الإجراءات الأخرى التي من شأنها تحقيق التوازن الاقتصادي، من خلال توازن الصادرات والمستوردات وتناسب الرواتب والأجور وأسعار المواد الموجودة في الأسواق مع سعر الصرف.
وأكد أن هذه الأمور تعد مؤشراً مهماً إلى قيمة سعر صرف العملة الوطنية في أي دولة، وفي حال لم تتوازن هذه العوامل فإن هذه الإجراءات ما هي إلا تحديد أو تقييد إداري، مشيراً إلى أن آثار تخفيض سعر الصرف الذي يعمل عليه المصرف المركزي لا تظهر بشكل سريع في الأسواق، على اعتبار أن البضائع الموجودة في السوق ليست محددة على سعر الصرف الحالي.
ولفت “كنعان” إلى أنه ولكون مصرف سورية المركزي لم ينجح في تحقيق هذا التوازن، لذا سيزيد الفرق بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي مرة أخرى، ليتخذ المصرف إجراءات جديدة للحاق بالسوق وتضييق الفجوة وبالتالي رفع سعر الصرف الرسمي، ويتكرر السيناريو ذاته مرات عديدة بسبب ظروف الأزمة والحصار والاحتكار من المستوردين.
وأكد أن الأسعار العالمية بأخفض مستوياتها حالياً، فسعر طن الزيت يقل عن 1000 دولار عالمياً، وطن السكر 500 دولار، وطن الرز 300-450 دولاراً، كذلك الأمر بالنسبة للألبسة والأحذية، وذلك نتيجة للركود في الاقتصاد العالمي، ومحاربة التضخم من بعض الدول كأميركا التي رفعت أسعار الفائدة، إضافة إلى زيادة الإنتاج في دول آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا وأميركا اللاتينية، الأمر الذي ينعكس على الأسعار العالمية.
أما في سورية، بحسب الخبير الاقتصادي، فتسود حالة خاصة وهي الاحتكار لأن المستورد محتكر للمادة التي يستوردها ويبيعها بالسعر الذي يقرره، فلو سمحت الحكومة بالاستيراد لعدد كبير من التجار لأوجدت حالة من المنافسة وبالتالي خفّضت الأسعار.
وكان مصرف سورية المركزي، حدد أوائل العام الجاري، سقف الحوالات المسموح به يومياً للشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان مرســلاً أم مستفيداً بمبلغ مليوني ليرة، وتستثنى من ذلك المبالغ المحولة من الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية والإنسانية ومنظمات الهلال الأحمر السوري والفلســطيني والبطركيات والأمانـة الســورية للتنمية، إضافة إلى الحوالات العائدة للاتحــاد السوري لشركات التأمين والمتعلقة بالإيــرادات الواردة من مراكز التأمــين الإلزامي في المحافظــات.
وتعتبر هذه الحوالات الخارجية رافداً لخزينة الدولة، لأنه يجري تسليمها بالليرة السورية، ويقول المركزي بأن هذه الحوالات هي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في السوق المحلية وتؤمن للاقتصاد الوطني إمكانية تمويل المستوردات الأساسية.
وكان “كنعان” صرح خلال نيسان الفائت، “فترة حلول عيد الفطر”، بأن مبالغ حوالات العيد قدّرت بين 5-7 ملايين دولار وحتى وصلت إلى 10 ملايين دولار في اليوم.
وكان العديد من التجار أكدوا أن ركوداً عاماً يصيب الأسواق في عموم المحافظات السورية، نتيجة ضعف القدرة الشرائية لمعظم المواطنين وعدم إصدار أي منحة أو زيادة بالرواتب.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
