مجتمعخدميمحلي

أمام صمت المنظمات الإنسانية والدولية.. “الحسكة تموت عطشاً”

أمام صمت المنظمات الإنسانية والدولية.. “الحسكة تموت عطشاً”

 

تواصل قوات الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها، منذ سنوات التحكم بضخ المياه من محطة علوك في منطقة رأس العين شمال غرب الحسكة، إلى جانب تحكمها بشبكة الكهرباء المغذية للمضخة وتخريبها، متسببين بالعطش لأهالي الحسكة وريفها.

وفي هذا السياق، ومنذ أكثر من أسبوع، يعيش مليون مدني في مدينة الحسكة وبلدة تل تمر وريفها، ظروفاً حياتية صعبة في ظل استمرار توقف ضخ مياه الشرب من محطة علوك، من قبل فصائل أنقرة، وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.

وأكد الأهالي في مدينة الحسكة، أن البحث عن المياه وتأمينها عن طريق الصهاريج الخاصة لتعبئة خزانات الأسطح، وبأسعار كبيرة أرهقهم وأثقل كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار مدير عام مياه الحسكة المهندس “محمود العكلة”، وفق ما نقلت “سانا”، إلى استمرار المحتل التركي بقطع مياه الشرب، وإيقاف الضخ من محطة علوك وتلاعبه من خلال التعدي على خطوط التيار الكهربائي المخصص لتشغيل المحطة، حيث تم وصل التيار الكهربائي أكثر من مرة لتشغيلها، ولكن لا يوجد التزام من جانب المحتل التركي والإرهابيين المدعومين منه، وتكررت حالات فصل التيار نتيجة الاعتداء على خطوط التوتر.

اقرأ أيضاً: “قسد” تسعى للضغط على دمشق.. ماذا يحدث في الحسكة؟

وأضاف “العكلة” إن تسليم المحطة لمؤسسة مياه الحسكة والسماح بدخول عمالها لإجراء الصيانة والتشغيل هو الحل الوحيد لضمان استمرار تشغيلها وضخ المياه بشكل منتظم، داعياً كل الجهات والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي للتدخل، كون المحطة تؤمن مياه الشرب لنحو مليون مواطن، واستمرار قطعها والتعدي عليها سيشكل كارثة وأزمة إنسانية غير مسبوقة في المنطقة.

ونوه مدير عام المياه، بالإجراءات الحكومية التي تبذل من أجل تأمين مياه الشرب لأبناء مدينة الحسكة، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية لتعبئة الخزانات المنتشرة في مركز المدينة والأحياء التابعة لها بشكل يومي، إضافة إلى تشغيل محطات التحلية، معتبراً أن هذه الحلول إسعافية ولا يمكن أن تسد الحاجة الملحة لمياه الشرب، ولن تنقذ المنطقة من كارثة جراء استمرار قطع المياه.

إلى ذلك، أعلنت ما تسمى “الإدارة الذاتية – قسد”، في بيان رسمي، مدينة الحسكة وقراها، منطقة منكوبة بسبب قطع المياه عنها، مطالبين بالاستعجال في إيجاد الحلول، وبتضافر كل من يستطيع ذلك من جهات رسمية ومنظمات إنسانية لدرء تبعات هذه الأزمة المريعة عن الأهالي.

وفي ظل استمرار هذه الجريمة، أطلق ناشطون ومواطنون هاشتاغ تحت شعار “مليون إنسان بدون مياه– الحسكة تموت عطشا”.

وقال أحد سكان مدينة الحسكة ومن المشاركين في الحملة، إن استمرار انقطاع المياه عن مليون شخص يُعتبر جريمة حرب ومع استمرار انقطاعها وعدم تحرك أي جهة دولية أو حقوقية، قررنا بدء حملة تحت هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي يهدف إلى تسليط الضوء أكثر على الحالة الإنسانية المستمرة من عدة سنوات من دون إيجاد أي حلّ جذري لها.

يذكر أن هذه الجريمة الإنسانية، التي يرتكبها الاحتلال التركي، بحق أهالي الحسكة، تتم في ظل صمت المنظمات الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة، التي تدعي وتتغنى بشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان.

ومنذ عدوان الاحتلال التركي على الأراضي السورية في شهر تشرين الأول 2019، استحوذ على محطة علوك، التي تعد المصدر الوحيد لتغذية تلك المنطقة، وقام بقطع المياه عشرات المرات، ومنذ ذلك الحين حلت كارثة العطش على أهالي الحسكة وضواحيها وريفها الغربي ولا تزال على حالها حتى الآن.

ويتعمد الجانب التركي كل فترة، حبس مياه نهر “الفرات” عن سورية، منذ منتصف شهر شباط 2021، وبحسب الاتفاقية الموقّعة بين دمشق وأنقرة 1987 والمتعلقة بنهر الفرات، فإنّ حصة سورية من المياه القادمة من تركيا تبلغ 500 متر مكعب في الثانية، والآن لا يصل منها سوى أقل من 200 متر مكعب.

وفي أيلول 2021، أوصى المنتدى الدولي للمياه والذي انعقد في مدينة الحسكة، بحضور الباحثين الدوليين والأكاديميين الأجانب والعرب والمحليين إلى جانب حضور فرنسي، بدعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على تركيا لمنع استخدامها المياه سلاحا وورقة ضغط سياسي على “الإدارة الذاتية” والسماح بمنح سورية حصتها من المياه في نهري “الفرات ودجلة”، إضافة إلى “محطة علوك”.

وتندد سورية بشكل دائم، باستمرار الاحتلال التركي وفصائله المسلحة، بجريمة قطع المياه عن مدينة الحسكة وجوارها، محملة السلطات التركية مسؤولية التداعيات الناجمة عنها.

وتقول وزارة الخارجية والمغتربين في بياناتها المتتالية، بأن هذه الممارسات اللاإنسانية تسببت بحالات العطش والأمراض الخطيرة بين أهالي المدينة.

مشيرة إلى أن عدم قيام الأمم المتحدة ومنظماتها بدورها في إدانة الممارسات التركية يضع مصداقيتها على المحك، كما أن تجاهل ذلك من قبل مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الصحة والمياه النظيفة كفيل بتعرية أجنداتهم الحقيقية ومعاييرهم المزدوجة.

كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى