أكثر من 20% نسبة الارتفاع في الأسعار منذ كارثة الزلزال
أكثر من 20% نسبة الارتفاع في الأسعار منذ كارثة الزلزال
باتت ظاهرة الغلاء في سورية من المسلمات، حيث ارتفعت أسعار جميع المواد الغذائية والخضراوات واللحوم في عموم المحافظات السورية خلال الأسبوع الفائت أي “منذ وقوع كارثة الزلزال”، بنسب تجاوزت 20%.
في حلب، كغيرها من المحافظات، وفي الوقت الذي استنفرت فيه الدول الشقيقة والصديقة لدعم سورية، وبينما يعمل المجتمع الأهلي بكل طاقاته لتأمين المساعدات والمعونات إلى المتضررين من الزلزال، شهدت أسواق حلب جنوناً في أسعار مختلف السلع، في استغلال غير إنساني لكارثة الزلزال وظروف المواطنين الصعبة.
حيث ارتفع سعر سندويش الفلافل إلى 4 آلاف والشاورما إلى أكثر من 10 آلاف، والخضار والفواكه حلّقت بأسعارها عالياً، “وحدّث ولا حرج” عن أسعار السكر والأرز والطحين وغيرها، حسب صحيفة” تشرين” الرسمية.
وأكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب “محمد برهان كوردية”، أن “الوزارة تقوم بعملها كما يجب، مع زيادة عدد الدوريات التموينية، حيث تتمركز في الأسواق على مدار اليوم، إضافة إلى التدعيم بدوريات مناوبة”، مشيراً إلى تسطير عدد من الضبوط التموينية بحق المخالفين شملت تجار الجملة والمفرق.
وبين “كوردية”، أن “مديرية التجارة الداخلية لا تقدر أن تفعل أكثر من ذلك، فهي تقوم بواجباتها في مراقبة الأسواق على أكمل وجه”، مشدداً على أن” الموضوع لا يتعلق باستغلال كارثة الزلزال”، لافتا إلى أن “ارتفاع الأسعار لا يقتصر على مدينة حلب وإنما يشمل جميع المحافظات”.
وبينما يصرخ المواطنون من الجوع الذي بات يلفّهم بسبب غلاء المعيشة وانخفاض دخولهم، لم تخجل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن تصدر بياناً قالت فيه، “إنها لاحظت ارتفاع معدل تدفق وانسياب المواد وانخفاض أسعارها بنسب متفاوتة”، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار معدل الانخفاض.
وقالت الوزارة في بيانها، “إنها تعمل على متابعة واقع أسعار المواد والسلع ودراسة أي ارتفاع غير مبرر من خلال دراسة تكاليفه الفعلية وتحديد الأسعار الأصولية وفق التكاليف وتداول فواتير حقيقية، مشيرة إلى أنها لمست ارتفاع في أسعار “المحارم” فقط!”.
في السياق، رأى الباحث في الشأن الاقتصادي “أدهم شقير”، أنه لا يوجد لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، آليات صحيحة وسليمة لضبط الأسواق رغم نيتها بذلك، والدليل فلتان الأسواق.
واعتبر “شقير”، أن الآليات الموجودة عاجزة وقاصرة عن التحكم بالأسواق، ويحتاج هذا الأمر إلى التعاون بين وزارة التجارة الداخلية والمالية والجمارك للبحث في وضع الأسعار وسبب ارتفاعها وحل المشاكل المرتبطة بذلك.
من جهته، نفى أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها “عبد الرزاق حبزه”، أن “تكون زيادة الأسعار سببها زيادة الطلب على المواد الغذائية لتقديم العون للمتضررين من الزلزال، لأن هذه المواد تباع من المخازين الموجودة لدى التجار، لافتاً إلى أن هناك شح بطرح السلع بالأسواق أملاً بزيادة الأسعار، ولكن بعض التجار استغل الكارثة الحاصلة وأعادوا ارتفاع الأسعار إلى موضوع إرسال المساعدات للمناطق المنكوبة”.
اقرأ أيضاً: وجدوا في كارثة الزلزال غنيمة جديدة.. تجار الحرب من يردعهم؟
