نشرة أسعار التجارة الداخلية للبيض في واد وأسعار السوق في واد آخر.. ارتفاع الأسعار سببه زيادة كلفة الأعلاف
نشرة أسعار التجارة الداخلية للبيض في واد وأسعار السوق في واد آخر.. ارتفاع الأسعار سببه زيادة كلفة الأعلاف
بات حضور “مادة البيض”، على الموائد السورية، أشبه بالمستحيلات، بعد أن دخلت أسعارها سباق “البورصات” اليومية، ليتجاوز سعر البيضة الواحدة 2400 ليرة سورية والطبق 65 ألف ليرة سورية.
وأمام استمرار غليان المادة في الأسواق، بقيت نشرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الخاصة بتسعير البيض، والتي تصدر بشكل دوري “في واد” والأسعار على الأرض في “واد آخر”، والتي كان آخرها “نشرة أمس السبت، حيث تم تسعير الطبق بـ 55 ألف ليرة.
وفي هذا السياق، بيّن مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، أن انخفاض سعر البيض مرتبط بالدرجة الأولى بانخفاض أسعار الأعلاف.
وأشار المصدر “لشبكة غلوبال”، إلى أن دوريات حماية المستهلك تنفذ جولات بالأسواق، وفي حال ضبط أي بائع يبيع خارج التسعيرة الرسمية ستتم مخالفته على الفور، داعياً المواطنين إلى ضرورة الابلاغ عن أي مخالفة من قبل بائعي المادة.
وفيما يتعلق بالاتفاق الذي كان قد أبرم منذ عدة أشهر ما بين حماية المستهلك ومنتجي البيض والذي تعهد من خلاله المنتجين ببيع المادة بسعر التكلفة، أوضح المصدر، أن ذلك الاتفاق لم يعد سارياً لغاية اليوم، فحين الاتفاق كان سعر مادة البيض نحو 31 ألف ليرة، مؤكداً بأنه سيتم التجهيز لمثل هكذا اتفاق خلال الفترة القادمة.
يذكر أن مربي الدواجن، يواصلون تبرير ارتفاع الأسعار، بالتسارع الحاد في أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة المواد العلفية “ذرة صفراء وكسبة فول الصويا”، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة “كهرباء – مازوت – فحم حجري” اللازمة لتشغيل التجهيزات داخل الحظائر وخاصة تدفئة الطيور والتهوية، وكذلك الارتفاع الحاد بأسعار المواد الدوائية البيطرية وخاصة اللقاحات الأجنبية وصعوبة تأمينها من الخارج بسبب الحصار الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: 450 ألف ليرة شهرياً لأرخص أنواعه.. كيف نقلع عن التدخين؟
ورغم محاولات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الاتفاق مع التجار على تسعيرة محددة للبيع مع هامش ربح بسيط، “وآخرها اتفاق أبرم في شهر أيلول الفائت والذي حدد طبق البيض بـ 46 ألف ليرة”، غير أن استمرار ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، حال دون التزامهم بالتسعيرة المفروضة عليهم.
مؤكدين أنهم لن يبيعوا بخسارة، وفي حال تم إلزامهم بسعر غير مرض لهم، هددّ الكثير منهم بإغلاق منشأته، ما جعل “نشرات التموين للمنظر فقط”!، ليبق المواطن محتار في أمره، وعاجز عن شراء الفروج أو البيض والألبان والأجبان وغيرها من أغلب المواد الغذائية!.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
