مشروع استيراد “الباصات الكهربائية”.. “آمال واعدة تشمل 7 محافظات وبتكلفة لا تتجاوز 1000 ليرة يوميّاً”

كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة عن مشروع “استيراد الباصات الكهربائية”، التي تم عنونتها بأنه ستحدث فارقاً كبيراً بحل أزمة المواصلات في سورية، وبينما وصلت أزمة الكهرباء في سورية أوجها، تم الإعلان عن قرب انتهاء عملية الاستيراد، ما أثار المخاوف من القضاء على “حفنة الكهرباء” التي تصل يومياً “على حساب رفاهية الباصات الكهربائية وأرباح مستثمريها”.

وفي هذا السياق، أعلن مستثمر الباصات الكهربائية “مصطفى جلال المسط”، أنه سيتم استيرادها من الصين، مبيناً المحافظات التي سيتم استيراد الباصات لها وعددها وآلية شحنها.

وبين “المسط”، لموقع “أثر برس” المحلي، أنه تم مراسلة عدد من الوزارات المعنية كالنقل، الكهرباء، الاقتصاد والتجارة الخارجية، مديرية الجمارك العامة، للسماح باستيراد حافلات تعمل محركاتها على الطاقة الكهربائية لتأمين خدمة النقل في المحافظات وأريافها، بالإضافة إلى استيراد قطع الغيار والشواحن الخاصة بها لاستخدامها للنقل الجماعي، مع الاستعداد لإنشاء محطات التوليد المطلوبة، وإنشاء محطات شحن موزعة في أراضي المحافظات التي تم أخذ الموافقة على تخديمها.

اقرأ أيضاً: “هرج” معمل الأسمدة لم ينته.. وزارة الكهرباء تستعرض إنجازاتها في 2023

ولفت إلى أن اللجنة الاقتصادية وافقت على مقترح وزارة النقل للمشروع، واشترطت وزارة الكهرباء حصول المستثمر على موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة، الذي بدوره اشترط بناء محطات توليد وشحن كافية لتشغيل الباصات.

وكشف المستثمر أنه سيتم استيراد باصات لتخديم 7 محافظات، وهي، القنيطرة، ريف دمشق، دمشق، حمص، حماة، حلب، طرطوس، أما اللاذقية تواجه بعض العراقيل.

وقال المستثمر، إن عدد الباصات التي تم الحصول على الموافقة على تشغيلها يصل إلى 2035 باص، وتم تقديم طلب بـ 310 باصات لتخديم محافظة اللاذقية، إلا أنه حتى الآن لم يتم الحصول على جواب من محافظة اللاذقية.

وأضاف أن محافظتي دمشق وريف دمشق، حددتا مواقع لبناء أول مركز شحن للآليات الكهربائية في كل منهما، وسيتم المباشرة بإنشائهما فور الحصول على الموافقة بالبدء بالعمل ليتم تعميم التجربة بالتتالي على المحافظات كافة.

وتابع المستثمر قوله، يبلغ عدد الباصات التي ستخدّم دمشق 545 باصاً، والتي ستخدم ريف دمشق 500 باصاً، أما حصة القنيطرة فهي 34 باص، وحصة حمص من الباصات 281 باص، وطرطوس 150 باص، أما حلب فقد تم تحديد ثلاثة مواقع على أطراف المحافظة، الشمالي والجنوبي ووسطها لبناء محطات التوليد والشحن، ومجموع حصتها من الباصات 250 باصاً، بينما حصة حماة هي 275 باص.

اقرأ أيضاً: أزمة المواصلات لم تعد تثير اهتمام المسؤولين المعنيين في حلب!

وحول آلية الشحن، لفت المستثمر “المسط”، إلى أن كل ثلاثة باصات لها جهاز شحن واحد، حيث اشترطت وزارة الكهرباء على المستثمر إنشاء محطة توليد كهرباء استطاعة 3 ميغاواط لكل 100 باص، وتم التواصل مع الشركة الصينية والاتفاق على تصنيع شاحن بمواصفات خاصة تكفي لشحن ثلاثة باصات خلال 6 ساعات، وكل ذلك ليتناسب مع وضع الشبكة في سورية.

وبيّن المستثمر، أن الباص بحاجة إلى 6 ساعات من الكهرباء من الساعة 12 ليلاً وحتى 6 صباحاً، معللاً هذا بأن خلال هذه الفترة معظم الأسواق والفعاليات التجارية مغلقة، والأهالي ليسوا بحاجة كبيرة لها، لافتاً إلى أنه سيتم أيضا إنشاء محطة توليد “كهروضوئية”، من اللواقط الشمسية “باستطاعة 75 ميغاواط” وهذه الاستطاعة تكفي لتشغيل 2500 باص كهربائي.

وعن كيفية الاشتراك، أشار المستثمر، إلى أنه سيكون هناك بطاقة تشريج إلكترونية لجميع الأهالي، حيث يتم دفع مبلغ 5000 ليرة سورية كلفة البطاقة ولمرة واحدة إلا إذا تعرضت للتلف، فيما يتم تغذيتها إلكترونياً عن طريق منصات الدفع الإلكتروني، بقيمة 1000 ليرة سورية باليوم، ويحق لحاملها استخدامها في أي محافظة مخدّمة بالباصات الكهربائية من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً، حتى لو تعددت سفراته أو رحلاته فهو يدفع فقط 1000 ليرة سورية ولمرة واحدة باليوم.

وأضاف، تتم تعبئة البطاقة من قبل المواطن حسب حاجته للخدمة إما يومي أو لعدة أيام أو شهري أو سنوي، بحيث تمنع هذه الخطوة السائقين من فرض الأجور المرتفعة على المواطن، علاوة على ذلك، سيتم رفد الباصات بشاشات إلكترونية للإعلان منها توعوية أو ترويجية.

اقرأ أيضاً: “حلويات للفقراء والدراويش” تنتشر على البسطات.. حماية المستهلك: كلها غير صحيّة ويلجأ لها المواطن تحت ضغط الحاجة

وحول إمكانية رفع التسعيرة مستقبلاً، قال “المسط”، أسعى لأن أرفع من قيمة الـ 1000 ليرة سورية، لتصبح ذات قيمة أكبر، ولا توجد أي نية لرفع الأجرة، ليكون هدف هذا المشروع تقديم الخدمة الأمثل والأوفر للمواطن.

وأضاف، بناء على ما هو متفق عليه مع الشركة الصينية، أنه بعد صدور المرسوم وخلال 150 يوماً سوف تسير الباصات الكهربائية في سورية، حيث سيتم توقيع العقود وبعد خمسة أشهر تكون الباصات جاهزة لتأمين الخدمة.

وتحدث المستثمر عن العراقيل التي تواجه المشروع، مشيراً إلى أن أولها، يتعلق بإنشاء محطة التوليد، إذ تم تقديم طلب في الأول من حزيران لوزير الزراعة، بهدف تخصيص أرض لعمل محطة توليد بـ 500 ميغاواط، حيث حوّل وزير الزراعة الكتاب إلى وزير الكهرباء بتاريخ 8 حزيران، وتم تسجيله في وزارة الكهرباء والى الآن لا توجد إجابة، أما المشكلة الثانية تتعلق بمحافظة اللاذقية.

ورأى المستثمر، أن هناك عبئاً مادياً كبيراً على الأهالي، لا بد من التخفيف منه، مشيراً إلى أن رأس المال الذي يوضع في السوق السوداء لدفع ثمن المازوت، واستحكام السائقين، سيتم العمل على الحد منه، عبر تحويل هذا الكم من النقد الذي يقدر بـ 5 مليارات ليرة سورية كحد أدنى يومياً، إلى سوق الطعام أو اللباس، وبالتالي يمكن المساهمة بتحقيق انتعاش للسوق وتحريك عجلة الاقتصاد، في القطاع الصناعي وغير ذلك.

وأضاف، أن الفارق بين تكلفة النقل الحالية قياساً مع تكلفته باستخدام الحافلات الكهربائية يستفيد منه المواطن بتلبية احتياجاته الأخرى، كما سيتم استثمار الأموال التي يُدرّها المشروع في الزراعة وخاصة زراعة الحبوب ومنها القمح، فالمشروع نواة لعدة مشاريع أخرى.

يذكر أنه في نيسان الفائت، تقدم أحد المستثمرين “لم يذكر اسمه”، بطلب لمحافظتي دمشق وريفها، لتخديم خطوط النقل في المحافظتين “بميكروباصات” تعمل على الكهرباء، حيث وافقت محافظة دمشق للمستثمر باستيراد 200 ميكروباص، فيما وافقت محافظة ريف دمشق بالسماح له باستيراد 63 ميكروباص.

وأثار الخبر جدلاً واسعاً بين المواطنين، متسائلين عن إمكانية تنفيذ هذا المشروع مع استمرار تراجع قطاع النفط والطاقة لأدنى المستويات، وبالتزامن مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، في المقابل لا بد من الإشارة حقيقة لأهمية المشروع الذي يبني عليه الكثيرون آمالاً واعدة بأن يكون مدروساً بشكل دقيق ويحقق الغاية المرجوة منه دون أن يسبب إرهاقاً إضافياً للمواطنين.

كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم