قرار تحديد سقف السحوبات اليومية يثير استياءً شعبياً.. المركزي يوضّح
قرار تحديد سقف السحوبات اليومية يثير استياءً شعبياً.. المركزي يوضّح
أثار قرار مصرف سورية المركزي، الأخير حول تحديد سقف السحوبات اليومية بمقدار 200 ألف ليرة، استياءً واسعاً من قبل المواطنين، مشيرين إلى أن المركزي يواصل إصدار قراراته دون دراسة وبما يناسب مصالحة بالدرجة الأولى، مؤكّدين على ذلك بما آلت إليه أحوال السوق نتيجة قراراته.
وحول ذلك، أوضح مدير أنظمة الدفع لدى مصرف سورية المركزي “عماد رجب”، أن قرار المركزي الأخير حول سقوف السحوبات سواء اليومية أم للسحبة الواحدة، يكون خارج صرافات البنك مصدر البطاقة المصرفية.
اقرأ أيضاً: الصناعة تعيد تأهيل 5 مواقع لشركات إنتاج الإسمنت في سورية.. هل تنخفض أسعار العقارات؟
وأضاف “رجب” في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، الموظف الموطّن راتبه لدى المصرف العقاري ويحمل بطاقة صراف صادرة عن البنك العقاري لم يتغير شيء في سقف سحوباته من صرافات العقاري وهي “200 ألف للسحبة الواحدة مع سقف سحب يومي متاح حتى 500 ألف ليرة”، في حين سقف السحب للسحبة الواحدة أو سقف السحب اليومي للصرافات التي ربط معها العقاري سيكون 200 ألف ليرة.
واعتبر مسؤول المصرف، أن الربط بين الصرافات الآلية للمصارف العاملة سواء في القطاع الخاص أم العام، يحل نسبة مهمة من حالة الازدحام الحاصلة أمام الصرافات خاصة أوقات تسلم الرواتب للعاملين في الجهات العامة أو المتقاعدين.
اقرأ أيضاً: وعود سنوية لإنقاذ موسم الحمضيات.. تعب المزارع يحصده التجار وحسرة سنوية تتجدد مع كل موسم
وأشار “رجب” إلى أن المركزي يتجه نحو التوسع في تطبيقات مشروع الدفع الإلكتروني لما له من إيجابيات تتمثل في التخفيف من الأعباء المالية الكبيرة على الجهات العامة من جهة، والتقليل من الجهد والوقت على المواطنين وتمكينهم من تسديد فواتيرهم من منازلهم من دون تحمل عناء التوجه إلى مراكز الجباية والاصطفاف في طوابير لتسديد فواتيرهم وإضاعة الوقت من جهة.
يذكر أن مصرف سورية المركزي، أصدر قبل أيام، قراراً يفيد بتحديد سقف السحب للحركات المتبادلة للبطاقات المصرفية المصّدرة من أي من المصارف العاملة على أجهزة الصرافات الآلية العائدة لبقية المصارف العاملة الأخرى والعمولات المترتبة على هذه السحوبات.
اقرأ أيضاً: تفوق قدرة السواد الأعظم من السوريين.. أسعار المكسرات تلتهب مع نهاية العام
وحدّد المصرف في القرار رقم 1586، الحد الأعلى لسقف السحب للحركة الواحدة للبطاقات المصرفية بـ 200 ألف ليرة سورية، وسقف السحب اليومي 200 ألف ليرة سورية.
كما حدّد عمولة 1000 ليرة للسحب النقدي من أي من المصارف العاملة على أجهزة الصرافات الآلية، وعمولة 500 ليرة لخدمة الاستعلام عن الرصيد، مشيراً إلى إعادة النظر بتوزيع العمولات بعد مضي عام على صدور القرار.
هذا وتسببت قرارات المركزي خلال الأعوام الأخيرة، باستياء كبير من المواطنين، لا سيما التي تتعلّق بسعر الصرف، والتي تركت خلفها غلاءً فاحشاً وتضخماً بنسب كبيرة، ما تسبب بإضعاف الليرة السورية، لدرجة أنها فقدت قيمتها، لا سيما لأصحاب الدخل المحدود، الذين باتت رواتبهم قروشاً لا نفع منها.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
