بعد نحو شهرين على كارثة الزلزال.. ماذا تحقق في سبيل تأمين سكن للمتضررين؟

بعد كارثة زلزال “6 شباط” الذي حلّ بالبلاد، والذي خلّف وراءه منكوبين، لم تقف خسائرهم حدّ فَقد الأبناء والأقارب والمحبين، بل باتت نكبتهم الأكبر في تأمين مأوى يقيهم برد الشتاء وحر الصيف.

بعد أن باتت مراكز الإيواء عبئاً ثقيلاً لصعوبة وحتى استحالة العيش فيها بشكل دائم، ما دفعهم للاتجاه نحو استئجار منازل، لكن هذا الأمر اصطدم بمجموعة جشعين، حيث تضاعفت أسعار الإيجارات عما كانت عليه قبل الكارثة.

هذا الأمر وضع الحكومة والجهات المعنية أمام مسؤولياتها بتأمين المنكوبين، فما الذي تم تحقيقه في هذا الإطار بعد قرابة الشهرين على وقوع الكارثة؟

ففي حلب، وبعد الاستجابة الأولية لكارثة الزلزال، بدأت الفعاليات الأهلية والجمعيات الخيرية في المحافظة بالتوجه نحو استئجار منازل للعائلات المتضررة.

وقالت عضو مجلس إدارة الجمعيات الخيرية في حلب مريانا الحنش، لموقع “أثر برس” المجلي، “إنه وبعد مرور 15 يوماً على كارثة الزلزال والانتهاء من عمليات الإغاثة الإسعافية، بدأ التوجه لاستئجار منازل للعائلات المتضررة”.

حيث تم “إطلاق مبادرة “سقف يلمنا”، والتي تتضمن إما استئجار منزل للمتضررين، أو القيام بإصلاح وصيانة المنازل السلمية إنشائياً ليتمكن ساكنوها من العودة إليها”.

وأوضحت “الحنش”، بأن “المبادرة استأجرت حتى الآن 504 منازل للعائلات المتضررة، إضافة إلى صيانات وإصلاحات لمنازل أخرى”.

مشيرة إلى أن “المبادرة خططت لاستئجار عدد أكبر من المنازل، إلا أن ارتفاع أسعار الإيجارات قلّص العدد قليلاً، مضيفة أن المبالغ تتراوح ما بين مليون ونصف و3 ملايين ليرة بحسب المنزل ومنطقته”.

وفي السياق، أطلقت غرفة صناعة حلب، حملة إغاثية موسعة وشكلت لجنة إغاثة ضمنت في عضويتها عشرات الصناعيين، لمساندة المتضررين.

وأكد نائب رئيس غرفة صناعة حلب “عبد اللطيف حميدة”، أن غرفة الصناعة بادرت لمد يد العون والدعم للمتضررين، وتم تحويل مقر الغرفة إلى مركز إغاثة لاستقبال التبرعات لمختلف أشكالها وتوزيعها على مراكز الإيواء المؤقتة وعلى الأسر المتضررة.

ولفت “حميدة” إلى أن الهدف الأساسي الذي سعت إليه غرفة الصناعة هو تأمين استقرار العائلات التي فقدت منازلها جراء الزلزال لتمكينها من العودة لحياتها الطبيعية.

مضيفاً أنه تم “إطلاق حملة “منحة السكن” ضمن الحملة الإغاثية للغرفة، حيث تم منح العائلات التي فقدت منازلها مبلغ مليوني ليرة سورية لتأمين السكن البديل، حيث يمكن للعائلة المتضررة استئجار منزل لمدة عام أو أكثر في عدد كبير من أحياء المدينة”.

وحول الشروط التي حددتها غرفة الصناعة للاستفادة من منحة السكن، أوضح “عبد اللطيف حميدة”، أن “الغرفة اكتفت بتقرير من لجنة السلامة العامة أو من المديريات الخدمية من مجلس المدينة يثبت أن العقار مهدم بالكامل أو تضرر ولم يعد صالحاً للسكن، مع وثيقة تثبت ملكية مقدم الطلب للعقار المتضرر سواء كان عقد ملكية أو آجار أو رهنية”.

وأضاف أن “غرفة الصناعة ركزت في تقديم منحة السكن على منحها لشاغل العقار المتضرر، لأن الهدف منها هو تأمين السكن البديل”.

مشيراً إلى أنه “في حال كان الشاغل للمنزل المتضرر هو مستأجر يكون أولى بالحصول على منحة السكن لكي يستطيع تأمين سكن جديد له ولعائلته.”

وبيّن “حميدة”، أن “الغرفة شكلت من الصناعيين عدة لجان تولت الكشف على الطلبات المقدمة للحصول على منحة السكن وذلك لضمان وصول هذه المنحة لمستحقيها الحقيقيين”.

كاشفاً أنه تم حتى الآن “تقديم أكثر من 750 منحة سكن بمبلغ إجمالي تجاوز مليار و500مليون ليرة سورية، وأن هدف الغرفة الوصول إلى ألف عائلة مستفيدة من منحة السكن”.

يذكر أن مجلس الوزراء، كان أكد سابقاً على ضرورة الاسراع بتوفر سكن مؤقت للمتضررين من الزلزال، مشدداً على أهمية البدء بإعادة اعمار المناطق المنكوبة.

وشدد المجلس، على الاسراع بتجهيز نحو 400 غرفة مسبقة الصنع مجهزة بكل الخدمات في اللاذقية وحلب، وذلك كسكن مؤقت للمتضررين.

كما أكد المجلس على ترميم المنازل القابلة للإصلاح من أجل عودة قاطنيها واتخاذ إجراءات لإعادة الخدمات والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والمراكز الصحية إلى المناطق المنكوبة.

ووافق المجلس على مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان، المتضمنة تأمين مساكن للمتضررين من الزلزال في محافظتي حلب واللاذقية.

وتأمين أراضي لهذا الغرض تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان والمجالس المحلية في المحافظتين.

وفي خطوة أولى، تم اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للبدء بعمليات البناء في محافظة حلب 8 أبنية في موقعي ضاحية المعصرانية والحيدرية بإجمالي عدد مساكن 440 مسكناً.

وفي محافظة اللاذقية، 8 أبنية تؤمن 300 مسكن وذلك في مناطق (شارع الثورة، مدخل منطقة الشاليهات الجنوبية، المتحلق الشمالي-على الطريق الواصل لمشفى النور، المتحلق الشرقي-مدخل جبلة الشمالي).

وكانت لجنة الإغاثة العليا في سورية، قدّرت عدد المباني المدمّرة بأكثر من 4400 مبنى، وتضرّر نحو نصف مليون شخص جراء الزلزال.

كما أعلن وزير الإدارة المحلية، “حسين مخلوف”، أن عدد المواطنين الذين تركوا منازلهم جراء الزلزال اقترب من 300 ألف شخص.

كليك نيوز