الحكومة “تحابي” التجار في قراراتها.. مسؤولون: لسنا مع قرار تصدير الزيت لأنه سيرفع الأسعار أكثر
الحكومة “تحابي” التجار في قراراتها.. مسؤولون: لسنا مع قرار تصدير الزيت لأنه سيرفع الأسعار أكثر
يبدو أن التجار في سورية يتسابقون مع الحكومة للقضاء على آخر نفس في المواطنين، فما إن صدر قرار تصدير زيت الزيتون حتى ارتفع سعر “البيدون”، قرابة نصف مليون ليرة، بين ليلة وضحاها، بالتزامن مع احتكار كبير للمادة، بهدف تحقيق رفع جديد للمادة، وهو ما توقعه خبراء الاقتصاد.
ووصل سعر مبيع “صفيحة زيت الزيتون” وسطياً لحدود 1.5 مليون، بعد أن كانت تباع بسعر 1.2 مليون ليرة، وهو ما أكده العديد من الباعة، مشيرين إلى أن تجار الزيت رفعوا سعر المادة بمجرد صدور قرار التصدير.
وبيّن رئيس الاتحاد العام للفلاحين “أحمد إبراهيم”، بأنه ليس مع قرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون في هذا التوقيت بالذات وذلك بالتوازي مع قلة إنتاج المادة لهذا العام.
اقرأ أيضاً: الدكتور نبوغ العوا لـ “كليك نيوز”: حالات الرشح الحالية ليست أنفلونزا عادية فهي كورونا بمتحور جديد
ولفت “إبراهيم” لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى أنه لم يتم التشاور ومناقشة اتحاد الفلاحين بموضوع السماح بتصدير المادة بالمطلق، مؤكداً أنه لا يعلم إن كان هناك مبررات للحكومة للسماح بتصدير المادة.
وأوضح أن المشكلة هذا العام أن الإنتاج قليل جداً والفلاح يعتبر منتجاً ومستهلكاً في الوقت نفسه لمادة زيت الزيتون، وفي ظل ضعف القوة الشرائية فإن المستهلك سيتضرر حتماً من القرار.
من جهته، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك “عبد العزيز المعقالي”، للصحيفة نفسها، أن المستفيد الأول من قرار السماح بتصدير المادة هو التاجر فقط وليس الفلاح ولا أصحاب المعاصر، والمتضرر الأكبر منه هو المستهلك.
اقرأ أيضاً: استمرار عودة العائلات المهجرة إلى قلعة المضيق بريف حماة.. مطالب بتحسين الواقع الخدمي والسياحي
وطالب “المعقالي”، بدراسة حاجة السوق من المادة قبل صدور القرار وتصدير الفائض في حال وجود فائض وليس السماح بتصدير مادة لا تغطي الحاجة في ظل قلة الإنتاج لهذا العام.
وأوضح “المعقالي”، أنه وفقاً لجولات الجمعية على الأسواق لوحظ ارتفاع بسعر المادة في السوق بعد صدور القرار، فضلاً عن احتكارها من بعض تجار الزيت من أجل رفع سعرها، حيث كثفوا من استجرار المادة من الفلاحين الذين لديهم كميات من المادة ومن المعاصر وذلك بهدف تخزينها واحتكارها وبيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة.
يذكر أن الحكومة، أصدرت في 23 آب الفائت، قراراً بإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون، لكنها سرعان ما تراجعت عنه، وسمحت بتصدير المادة بشرط أن تكون معبأة بعبوات لا تزيد على حجم 5 ليترات أو كغ وبكمية لا تزيد على 5000، وذلك على الرغم من ضعف الموسم لهذا العام وعدم كفايته السوق المحلية.
اقرأ أيضاً: بعد ارتفاع أسعار الدواء.. محلات العطارة “قبلة” أهالي الحسكة لمعالجة آلامهم
وكانت مديرة مكتب الزيتون “عبير جوهر”، قالت لإذاعة “شام اف ام”، أن قرار التصدير جاء من أجل الحفاظ على السوق التي خلقها التجار في الخارج، والتي ستخسر زبائنها في حال الغياب لعام كامل، مضيفة، كان هذا القرار الأنسب بتصدير كميات قليلة، لافتة إلى أن الزيت السوري مرغوب في دول الخليج والأسواق العالمية كالصين وشرق آسيا.
وقالت “جوهر” الزيت متوفر في الأسواق السورية ولكن ليست هناك قدرة على شرائه، وعدم الاستفادة من القيمة التصديرية له يعتبر إجحافاً بحق المادة.
هذا وتشير أكثر التقديرات إلى أن إنتاج سورية من مادة الزيتون هذا العام لا يتجاوز نصف ما كان عليه الحال في العام الماضي، وأكد العديد من مزارعي الزيتون في المنطقة الساحلية، أن إنتاج هذا العام لا يكاد يغطي الاستهلاك المنزلي للمزارع.
وبينما تعطي الحكومة الأولوية لحضور المنتج في الأسواق الخارجية “أحسن ما ينكب عنا لانو ما في حدا يشتريه – كما قالت جوهر”، والتجار يلهثون لمضاعفة الأسعار، بقي المواطنون “عامة الشعب”، في قاع أولويات الجهات المعنية، والتي تصر على تجاهل ما آلت إليه أحوال الناس “الجائعة”!
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
