مجتمعخدميمحلي

التمييز بين الرجل والمرأة موضع جدل دائم في الشارع السوري.. وزارة الداخلية تعترف بوجوده

التمييز بين الرجل والمرأة موضع جدل دائم في الشارع السوري.. وزارة الداخلية تعترف بوجوده

 

تعرض القانون السوري للكثير الانتقادات، في العديد من مواده، لا سيما التي تتعلق بالتمييز بين الرجل والمرأة، والتي تمت المطالبة بتعديلها على مدى عقود، ومنها حرمان المرأة من منح الجنسية لأبنائها، في حال الزواج من أجنبي.

وبينما يكفل القانون السوري، إعطاء جنسية الأم للطفل “مجهول النسب”، في حين يمنعه عن أبناء السورية المتزوّجة من أجنبي ولو كان زواجها قانونياً ورسمياً، فإن هذا الأمر رأى فيه الكثيرون تناقضاً غريباً، ولاقى استياء واسعا من النساء السوريات.

وحول ذلك، نظمت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة لمناقشة المواد التمييزية في التشريعات السورية.

وقال العميد الدكتور “حسان عبيدو”، رئيس فرع الشؤون القانونية في وزارة الداخلية لصحيفة “البعث” الرسمية، ركزت الورشة على عدة نقاط، أولها، إن كان من المناسب أن تمنح المرأة السورية الجنسية لأولادها في حال تزوّجت من أجنبي أم لا، أسوةً بالرجل الذي يمنحه القانون السوري هذا الحق، ولو كان متزوجاً من أجنبية، لتتنوّع الآراء بين مؤيدٍ ومتحفظ.

اقرأ أيضاً: إعادة تأهيل المجموعة الغازية في محطة بانياس.. الصيانات تثير الاستياء في ظل الوضع الاقتصادي الراهن

وأضاف العميد “عبيدو” بصفته ممثلاً عن وزارة الداخلية في اللجنة الوطنية المعنية بمراجعة القوانين التمييزية، ودراسة المواد التي لحظت تمييزاً ضد المرأة، تمثلت النقطة الثانية، بإمكانية أن تكون الزوجة السورية سبباً في منح زوجها الجنسية على اعتبار أن القانون السوري يسمح للزوج السوري بأن يكون سبباً في منح الجنسية لزوجته الأجنبية ضمن شروط معينة، منها مدة الإقامة وغيرها من الشروط، لتتمّ مناقشة هذه النقطة من زاوية العدالة بين الجنسين وإمكانية إيجاد نص متوازن يعامل الزوجة والزوج بالحق نفسه.

وقال العميد “عبيدو” تمثلت النقطة الأخيرة بتوحيد الإجراءات ووضع المعايير المشتركة التي تُسهّل للزوجة الأجنبية الحصول على الجنسية، أسوةً بالزوجة العربية التي تُعتبر إجراءات حصولها على الجنسية أسهل وأيسر بسبب التسهيلات المقدمة لأبناء الدول العربية في الحصول على الجنسية السورية، مع الإشارة إلى أن حق الاثنتين مصون، إلا أن الاختلاف فقط في موضوع الإجراءات، وهنا نلحظ التمييز بين امرأة وامرأة.

اقرأ أيضاً: بعد غلاء أسعار الدواء.. كيف يعالج السوريون نزلات البرد الحادّة التي تصيبهم؟

وبيّن رئيس فرع الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، أن أي نص قانوني مقترح للتعديل قد يحصل على اتفاقٍ أو تحفظٍ، المهمّ النتيجة النهائية التي يمكن أن توصلنا إلى نقاط مشتركة.

وأكد العميد “عبيدو” ضرورة إعادة النظر في قانون الجنسية ككل، واختيار الوقت المناسب لذلك، خاصةً وأنه ومنذ صدوره في عام 1969 لم يطرأ عليه أي تعديل باستثناء بعض التعديلات البسيطة، منوهاً إلى أن ما تمّ التطرق إليه ومناقشته في الوقت الحالي اقتصر فقط على النقاط الثلاثة السابقة، كونها تتضمن تمييزاً بين الرجل والمرأة.

وأكد العميد “عبيدو”، أن عمل الورشة انطلق من نصوص الدستور التي تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مع مراعاة خصوصية بعض الأمور التي قد تكون بيولوجية بين الرجل والمرأة، أما تلك المتعلقة بالحقوق العامة فلا بدّ أن يكون فيها نوع من المساواة تبدأ من القوانين، مع الإشارة إلى ضرورة البدء بها عبر مراحل لصعوبة تحقيقها من خلال تطبيقات مباشرة عملية.

اقرأ أيضاً: رغم تحذير وزارة التربية وارتفاع التكلفة.. طلاب الشهادات مصممون على الانقطاع المبكر والاعتماد على الدروس الخصوصية

وأضاف، كانت الفكرة أن نبدأ من القوانين ثم ننتقل إلى المراحل الأخرى على مستوى الوزارات والقرارات الإدارية والإجراءات انتقالاً للمستوى الاجتماعي ككل، خاصةً وأن هذا الموضوع يعتبر جزءاً من سلسلة إجراءات يجب أن تُتخذ من قبل المعنيين في الدولة في مختلف المؤسسات، مشيراً إلى أن عمل اللجنة يشكل خطوة في هذا الاتجاه.

وتابع العميد في وزارة الداخلية، تبقى فكرة طرح الموضوع للنقاش خطوةً في الاتجاه الصحيح، وخاصةً مع زواج أعداد لا بأس بها من السيدات السوريات من أجانب، ومنهن سيدات انفصلن عن أزواجهن وعدنَ إلى سورية مع أطفالهن.

وأكد أن موضوع الجنسية يبقى من المواضيع التي تحمل طابع الخصوصية لاعتبارات تتعلّق بالأمن الوطني والسيادة، مضيفاً، أن اقتصار منح الحق للرجل فقط بإعطاء الجنسية دون المرأة يُشكِّلُ عقبةً في تحقيق عدالة قانونية بين الجنسين وشكلاً صارخاً من أشكال التمييز ضد المرأة.

يذكر أن سورية، صادقت عام 2002 على اتفاقية “القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة- سيداو”، لكنها تحفّظت على المادة التاسعة منها، والتي تنص على منح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبنائها.

وعلى الرغم من أن دولاً مختلفة حول العالم تفرض ضوابط وقوانين وشروطاً مختلفة لاعتباراتٍ عدة لمنحها الجنسية، إلا أن الكثير منها يعطي الجنسية بمجرد الولادة على اسم الأم، وهو ما يطالب به الكثير من النساء السوريات لتكون “أسوة بالرجل”، وينهي التمييز الذي ساد لعقود من الزمن.

كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى