مطالب شعبية ببث جلسة البرلمان على الهواء مباشرة.. نائب يؤكّد: سنستخدم كامل الصلاحيات الدستورية وقد تصل لحجب الثقة!
في غمرة الهموم المعيشية التي يعيشها الشعب السوري، والتي وصلت حدّ الاختناق، يبدو أن الجهات المعنية تسعى بين الحين والآخر “لإلقاء إبر البنج”، التي تشغل الشارع السوري.
وبينما كانت آخر الأبر المسكنة الحديث عن زيادة الرواتب، والتي مضى عليها قرابة الشهرين، وخلالها زادت حدّة الجوع في سورية، جاءت الإبرة “الصادمة الجديدة” بالإعلان السبت، عن نيّة مجلس الشعب “عقد دورة استثنائية لمناقشة الواقع المعيشي”ّ.
حيث أثار الإعلان الذي انتشر “كالنار في الهشيم”، انتقادات واسعة من الشارع السوري، الذين تساءلوا عن جدوى هذه الجلسة، بعد أن بات أكثر من 95% من سكان سورية تحت خط الفقر، مضيفين “الحمدالله طلع المجلس بيعرف أنو في شعب مات من الجوع”!.
وطالب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين والإعلاميين والمفكرين وأساتذة الجامعات، بأن أول شرط لهذه الجلسة وحتى تكون “بالفعل استثنائية”، فيجب أن “تبث على الهواء مباشرة وبحضور وسائل الإعلام الرسمية”.
كما طالبوا بسحب الثقة من الحكومة، وإصدار قرارات برفع الأجور فوراً وبنسب كبيرة تعادل التضخم الجنوني الذي وصلت إليه البلاد.
اقرأ أيضاً: “رفع جديد على الأبواب”.. مسؤول: نحن على أبواب نكسة دوائية تفقد السوق 70% من الزمر
فيما طالب البعض باستقالة نواب مجلس الشعب، لإثبات حقيقة سعيهم لتحسين الوضع المعيشي في سورية، قائلين “قد يكون هذا الموقف أكثر بطولة وتصدّراً للتريند بدلاً من الإعلان عن جلسة جميعنا يعلم “كما عودونا” أنها ظاهرية ولا نفع منها ولا تتعدى عن كونها تنويم لما وصل إليه حال الناس.
وبينما يترقب الشعب في عموم أنحاء سورية هذه الجلسة وجميع الأبصار تشخص نحوها، بعد أن “باتت بطون أطفالهم تتضور جوعاً”، خرج عضو مجلس الشعب “محمد خير العكام” لإطلاق آمال جديدة قبل ساعات من هذه الجلسة.
وأشار عكام في تصريح لموقع “أثر برس” إلى أن ما سيجري هو استجواب للحكومة لمعرفة ما الذي حصل حتى تسوء الأمور المعيشية لهذه الدرجة خلال الفترة الماضية وحتى اليوم.
وقال العكام، سيتم توجيه الأسئلة للحكومة وبناءً على الأجوبة فسيستخدم المجلس كامل الصلاحيات الدستورية بدءاً من اتباع كافة وسائل الرقابة، وصولاً إلى سحب الثقة التي أتاحها الدستور السوري، مؤكداً أن كل هذا متوقف على ما سيحصل في الجلسة يوم غد.
وأضاف “العكام” ستتم المطالبة برفع الأجور والرواتب ويجب أن تكون بنسب عالية وأكثر من 50%، بل وأن تتبعها زيادات أخرى، والأهم من ذلك هو تحديد واتباع سياسة واضحة المعالم لضبط سعر الصرف وتخفيضه، إذ أنه لا فائدة من الزيادة إذا كان التضخم سيأكلها.
ختاماً نقول.. أن تأتي متأخراً خير من ألاّ تأتي أبداً.. وما ننتظره أن تكون “جلسة مجلس الشعب” استثنائية بحجم المسؤوليات والأمانة التي حملوها على أكتافهم منذ ثلاث سنوات والتي لم تترجم في الواقع سوى بمزيد من الفقر والحرمان والجوع؟
وأنتم أصدقاؤنا.. هل تتوقعون قراراً استثنائياً لصالح الشعب؟
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
