رفع سعر الفيول بنحو 30%.. خبير اقتصادي: القرار سيفاقم الأوضاع ويزيد التضخم ويؤثر باحتياجات المواطن اليومية

أثار قرار اللجنة الاقتصادية القاضي برفع أسعار مبيع مادة الفيول، انتقادات وجدل كبير، سواء من قبل المواطنين الذين تخوفوا من ارتفاعات جديدة بالأسعار أو خبراء الاقتصاد، لا سيما أنه جاء للمرة الثانية خلال شهر.

ووفق ما ذكرت صحيفة “الثورة” الرسمية، وصلت نسبة رفع سعر الفيول المباع للمعامل إلى أكثر من 30 بالمئة، وبصدور القرار الجديد يكون سعر الفيول ارتفع بمقدار 4 أضعاف في أقل من شهر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الارتفاعات المتتالية لمادة الفيول سيكون لها انعكاسات في ارتفاع الأسعار ضمن الأسواق، لافتةً إلى أنه وفيما ينتظر الموظف نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية لتنعكس على رفع أو زيادة على الراتب، يصطدم بقرار رفع أسعار مواد تدخل في العملية الإنتاجية والتصنيعية.

من جهته، تساءل الخبير الاقتصادي “محمد كوسا”، عن سبب عدم القيام بدراسة متكاملة منذ البداية، لرفع السعر مرة واحدة 70 بالمئة، بدلاً من اتخاذ قرارين لذلك؟.

واعتبر “كوسا” في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية، أن الرفع التدريجي للأسعار لا يخفف الآثار على أرض الواقع، وإنما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع، وزيادة معدلات التضخم بشكل متسارع.

اقرأ أيضاً: “محروقات” ترفع سعر الفيول للقطاعين العام والخاص أكثر من 200%

وأشار إلى أن الحكومة وبينما تعيد النظر في ملف الدعم وإعادة هيكلته، تقوم بترتيب بعض القضايا المتعلقة بأسعار الطاقة، والابتعاد عن الهدر، متوقعاً أن يصدر قرار خلال الفترة القادمة يتعلق بأسعار الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها على 1500 كيلو واط ساعي.

وأضاف “كوسا”، أن قرار رفع سعر الفيول، كان يجب أن ترافقه إجراءات احتياطية من الحكومة، لأنه سيؤثر في القطاعات الإنتاجية المتعلقة بحياة المواطن واحتياجاته اليومية.

وتساءل “كوسا” هل كان من الأولوية رفع أسعار الفيول خلال الفترة الحالية؟ وهل قامت الحكومة بتحديد فترة زمنية بالقرار الناظم ليبقى السعر ثابتاً خلال هذه الفترة على أن يعاد النظر فيه بالمستقبل في حال اختلفت المعطيات على أن يتم تخفيض السعر في حال تطلّب الواقع ذلك؟

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية، أصدرت مؤخراً قراراً برفع سعر طن الفيول ليصبح 4 ملايين و443 ألف و993 ليرة بعد أن كان 3 ملايين و300 ألف ليرة.

كما رفعت الوزارة في 15 أيار الفائت، سعر الفيول من مليون و25 ألف ليرة سورية إلى 3 مليون و335 ألف ليرة سورية للقطاع الخاص، ورفعت سعر الفيول للقطاع العام بحيث أصبح سعره الجديد 2 مليون ليرة سورية.

وفي 22 أيار الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سعر بنزين أوكتان 95، إلى 7600 ليرة سورية، وحددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم بـ 15 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أو من خارجها بـ 50 ألف ليرة سورية، كما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ 75 ألف ليرة سورية.

وكان هذا القرار الثالث لرفع سعر البنزين خلال العام الجاري، حيث رفعت وزارة التجارة السعر في شباط الماضي إلى 6600 ليرة، بعد زيادة سبقتها في شهر كانون الثاني.

يذكر أن ارتفاعاً كبيراً شهدته الأسواق في سورية خلال الآونة الأخيرة، حيث تضاعفت أسعار كافة السلع والمواد الغذائية، بالتزامن مع حركة شراء ضعيفة، بسبب تدني القدرة الشرائية لأغلب المواطنين.

كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم