دراسة لإقامة بسطات مأجورة يومياً.. محافظة حلب مستمرة بالبحث عن حلول للإشغالات المخالفة
لا تزال قضية البسطات في محافظة حلب، تتصدر المشهد إثر الحملة التي أعلنتها المحافظة في أيار الماضي لإزالتها، بحجة استفحال الظاهرة وتشويه المنظر الحضاري للمدينة وإعاقة حركة المرور.
وبينما أثارت الحملة استياء الكثيرين، لأنها تعتبر مصدر رزقهم وعيشهم الوحيد، بدأت المحافظة البحث عن حلول لأصحابها.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس مدينة حلب “معد مدلجي”، عن فكرة تُدرس حالياً في المجلس وستقر قريباً، تسمح بإقامة بسطات بمساحة معينة لقاء رسوم إشغال، بحيث تصبح مقوننة ومنظمة، مع الإبقاء على مسافة للمشاة.
وأضاف أنّ الرسوم ستكون قليلة، ولن تتجاوز 600 ليرة في اليوم، إلّا أنّ المساحة تحكمها، وستشمل أيضاً بائعي الخضار الذين يضعون المنتجات أمام محالهم.
وأشار “مدلجي”، لإذاعة “المدينة اف ام”، إلى أن غالبية البسطات يملكها أصحاب المحال التجارية أو من المتعاملين معهم، وهي غير منظّمة وتعتدي على الأملاك العامة، لذلك من اللازم البحث عن أماكن بديلة لها.
وأضاف، أن الضائقة الاقتصادية تسببت بضعف حركة الشراء والتسوق لدى الحلبيين، إلا أن الأسواق باتت منضبطة بشكل أكبر بعد إزالة البسطات.
وفيما يتعلق بالحل البديل عن البسطات، أشار رئيس المجلس، إلى أنه يتم العمل على السوق المغلق والآخر المفتوح، الذي أقيم في منطقة باب جنين، مشيراً إلى أنه ستحدد أماكن البسطات عبر القرعة.
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بالضجة التي أثيرت مؤخراً حول الأمبيرات، أكد “مدلجي”، أن المجلس هو المسؤول عن الموافقة على تركيب مولدة “أمبيرات” في منطقة معينة.
وأضاف أن المجلس كلّف رؤساء القطاعات والمدراء بجرد المناطق التي تعمل فيها المولدات دون رخص، أو أن أصحابها لا يدفعون الرسوم المقررة، لتفرض غرامات على هذه الحالات.
يذكر أن عدد مولدات الأمبير، في حلب أكثر من 1200، منها 100 مولدة، تأخر أصحابها عن دفع الرسوم، بحسب رئيس مجلس المدينة.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء، وجهت قبل أيام، المحافظين للتدقيق فيما يثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشد العقوبات بحقهم وفقاً للقوانين.
ولاحقاً لهذا التعميم، عاد المجلس للإشارة في بيان آخر، إلى أن التعميم الصادر عن المجلس، المقصود به من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل والبيع للمواطنين “الأمبيرات”، دون إذن من الوحدة الإدارية والمحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
