خفض جمركة الموبايلات.. هل ينعش حركة الشراء؟
خفض جمركة الموبايلات.. هل ينعش حركة الشراء؟
شكلت قرارات الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المتعلقة برفع أجور التصريح عن أجهزة الموبايلات (الجمركة) موضوعاً جدلياً منذ صدوره أول مرة.
واشتكى الكثير من السوريين ارتفاع أجور الجمركة بشكل متزايد، لاسيما أنها باتت ترتفع دون أي تصريح رسمي من الهيئة، وعلى سبيل المثال فقد ارتفعت أربعة مرات منذ بدء العام الجاري دون أي تصريح أو توضيح.
وبحسب المواطنين فإن اللافت في هذه الاشكالية، بحسب حديثهم لـ كليك نيوز، أن قيمة جمركة الموبايلات وصلت إلى نسبة 70% من سعر الجهاز، وهو ما يعد مستغرباً كون الهيئة تتقاضى نسبة كبيرة لمجرد السماح للجوال بالعمل على الشبكة السورية.
وقال “فادي” (صاحب محل موبايلات في حي الأرمن) أن “الهيئة تتقاضى أرباحاً وضرائب تفوق البلد المصنع للموبايل، الأمر الذي لا يزال غير مفهوم أو مبرر، كون سعر الجهاز (مجمرك) وصل إلى أرقام خيالية لا تقل عن مليوني ليرة لأي جهاز من الفئة المتوسطة.
وأضاف أنه “بسبب هذا الإجراء لجأ المواطن إلى تغيير رقم IMEI، وهو ما يعرف (بالجمركة البرانية)، لأنه من غير المعقول دفع مليون ليرة ثمن الجهاز، ومليون آخر قيمة جمركته”.
اقرأ أيضاً: تنكة البنزين تساوي راتب الموظف.. مسؤول: رفع المحروقات للشركات الخاصة يرفع الأسعار بنسبة 5%
بائع آخر أشار إلى أن “عدداً كبيراً من السوريين وخصوصاً من فئة الشباب لجأت إلى حل آخر وهو شراء الموبايل غير مجمرك، ومن ثم جمركته عبر وصل رسمي من شركتي (ام تي ان) و (سيرتيل) وتوفير مبلغ كبير مقارنة فيما إذا تم شراؤه مجمرك.
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك أوضح أنه تم رفع مذكرة لـ وزيري المالية والاقتصاد تم الطلب بموجبها بضرورة إعادة النظر بتعرفة جمركة (الموبايلات) على أن يتم مراعاة الظروف الراهنة ودراسة تخفيض الجمركة إلى أقل حد ممكن.
وفي حال الموافقة على المذكرة ستنعش سوق الموبايلات بحسب عدد من أصحاب المحال، لاسيما المجمركة منها، كون حركة التجارة بها شهدت ركوداً كبيراً نظراً لارتفاع أسعارها إلى حدود غير مسبوقة.
وبين “علاء” (صاحب محل موبايلات في حي الحميدية) أن “أقل تكلفة جمركة حالياً لا تقل عن 400 ألف ليرة، وتصل أعلاها إلى 6 ملايين ليرة لأجهزة آيفون، وهي مبالغ كبيرة دفعت الكثيرين للتهرب من جمركة جهازه، وحمله لمجرد فتح الإنترنت والتقاط الصور، واستخدام جهاز آخر لإجراء الاتصالات.
وتابع “خفض أجور الجمركة ستنعش الأسواق بكل تأكيد، وتخفف من ظاهرة شراء الأجهزة غير المجمركة، أو (الجمركة البرانية) أما في حال عدم حصول ذلك ستستمر رغم كل مخاطرها.
يشار إلى أن الهيئة العامة الناظمة للاتصالات والبريد حذرت كل من قام بجمركة جهازه بطريقة غير نظامية من التبعات القانونية لذلك، ودعتهم إلى جمركته بشكل نظامي تلافياً للمساءلة.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، رفعت قيمة جمركة الهواتف المحمولة للمرة الرابعة خلال النصف الأول من العام وبنسب كبيرة دون أي إعلان رسمي، بالإضافة إلى قيام شركتي الاتصالات (أم تي إن وسيرتيل) برفع أجور المكالمات والباقات أيضاً، ما زاد الخناق على المواطنين بشكل كبير.
عمار إبراهيم – كليك نيوز
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
