اقتصاد

بعضها وصل 50 ألف ليرة.. أسعار المعاينات الطبية “تحلّق”

بعضها وصل 50 ألف ليرة.. أسعار المعاينات الطبية “تحلّق”

 

تشهد أجور المعاينات الطبية ارتفاعاً كبيراً في معظمِ المحافظاتِ السوريّة خلال الفترة الراهنة، وكما حال أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، فقد رفع الأطباء أجرة المعاينة إلى حدود باتت غير منطقية.

ويرى البعض أنه من الطبيعي رفع أجرة المعاينة الطبية بما أن الأسعار مرتفعة والأوضاع الاقتصادية تفتك بالجميع ومن بينهم الأطباء، إلا أن البعض الآخر استغرب وصول المعاينة إلى أرقام تجاوزت المنطق.

وأكد أحد سكان حي كرم الزيتون بمدينة حمص خلال حديثه لـ كليك نيوز، إن “أجرة المعاينة تراوحت ما بين 25 إلى 50 ألف عند أحد الأطباء الذي لم يدفع أو يخسر شيئاً من جيبه”، حسب تعبيره.

وأضاف “أصبحت المعاينة عبئاً لا يطاق بالإضافة إلى سعر الأدوية والصور الشعاعية والتحاليل وغيرها من التكاليف التي تفوق قدرتنا المالية بكثير”.

“أبو علي” (65 عاماً) أشار إلى أن “الموت بات أرحم من هذا الوضع، فلا نستطيع بالكاد تأمين لقمة العيش حتى نصطدم بأسعار المعاينات التي نضطر لاستدانة قيمتها من الجيران أو الأقارب، مع عدم وجود معاينة تقل عن 25 ألف ليرة”.

اقرأ أيضاً: السكر يصل 15 ألف.. ارتفاع الأسعار يزيد عن 60 بالمئة

وتابع الرجل المتقاعد “لا نستطيع في كثير من الأحيان شراء الأدوية المطلوبة من قبل الطبيب المعالج، وهو ما يدفعنا للبحث عنها في بعض الجمعيات الخيرية في المدينة لتوفير ما يمكن من المال القليل أصلاً”.

وقالت إحدى السيدات “نتحمل نحن الكبار مقدار الألم الى حد ما، لكن الأطفال لا يمكنهم ذلك خصوصاً ممن هم في أعمار صغيرة، وعندها نقع بين نارين، أجرة المعاينة من جهة وأسعار الدواء من جهة أخرى”.

من جهته، رد أحد الأطباء في مدينة حمص على شكاوى المواطنين قائلاً “ألا نتأثر بدورنا بارتفاع الأسعار كما المواطن، ألا نتكبد أيضاً مصاريف كبيرة، وبالتالي من حقنا رفع المعاينة ضمن حدود المعقول”.

وأضاف الطبيب “لا أنكر وجود فئة جشعة من الأطباء تتقاضى مبالغ كبيرة لقاء المعاينات وهذا ما سمعته كثيراً في العيادة، بطبيعة الحال يعد ذلك مخالفاً للقوانين التي تحدد بشكل واضح أجور المعاينة”.

وختم الطبيب حديثه بأن “أجرة المعاينة تعود للاتفاق ما بين الطبيب والمريض ويحق للأخير أن يرفع شكوى إن أراد ذلك ليتم متابعتها قانونياً حسب الأصول”.

يشار إلى أن وزارة الصحة تستعد لرفع أسعار بعض أصناف الدواء، متذرعة كما في كل مرة، بضمان عدم انقطاعها وتجنب حصول أزمة دوائية.

وكان رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة الدكتور “حسن ديروان” أكد “أن وزارة الصحة تدرس تعديل أسعار بعض أصناف الأدوية حتى لا يكون هناك انقطاع لهذه الأصناف، وفي الوقت ذاته لا يكون هناك إرهاق للمواطنين في تأمين هذه الأدوية وخصوصاً بعد ارتفاع سعر الصرف أمام الليرة وفق نشرة المصارف الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي”.

عمار ابراهيم – كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى