الحكومة تواصل “تطنيشها” أوجاع المواطن.. حماية المستهلك “تتعامى” عنها نهائياً
لا شك أن المتابع لما يجري في سورية فيما يخص الوضع المعيشي الذي يزداد تدهوراً وتردياً يوماً بعد يوم، يصاب بالذهول، لحجم التجاهل الذي يصيبه، ويزيده غصة القرارات الوزارية الأشبه بالزلزال، وقد تكون أشد وطأة منه لأنها تأتي في وقت نحن أصلاً منكوبين.
وبينما الأصوات اليومية تصدح بزيادة الرواتب، نجد أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تباغتنا بين الفينة والأخرى بقراراتها “الخلبية”، ضاربة عرض الحائط الجوع الذي بات يلاحقنا من كل صوب.
وفي أحدث “إبداعات” الوزارة، والتي تعتبرها بمثابة “إنجازات” في سلسلة أعمالها، أعلنت الثلاثاء رفع سعر البنزين أوكتان 95 إلى 6600 ليرة لليتر الواحد، وهو الرفع الثاني منذ بداية العام الجاري، “يعني خلال أقل من شهرين”، وكان سبقه قرار رفع سعر ليتر المازوت الصناعي إلى 5400 ليرة.
و”المستفز” في الأمر علاوة على قرار الرفع وتوقيته، هو بيان الوزارة اللاحق للقرار، والذي رأت فيه أن بنزين 95 أوكتان ليس من متطلبات ذوي الدخل المحدود، ولا يؤثر على أسعار النقل أو الشحن أو أسعار اي شيء!.
هذا الأمر ترك استياء شعبياً عاماً نتيجة حالة “التطنيش”، التي تتبعها الحكومة وخاصة وزارة حماية المستهلك، تجاه الناس، متسائلين: هل حقيقة لا تعلم أن “الناس ماتت من الجوع؟.
ليس هذا فحسب، تساءل الكثيرون عن مصدر كل هذه “الفجاجة” في تجاهل أحوال الناس، قائلين:” في السابق كانت الزيادات بالأسعار تتبع بزيادة رواتب حتى ولو كانت خجولة، أما اليوم فلم يقتصر على اعلان القرارات بل وتدافع عنها وتؤكد أنها على حق، فيما أصوات المواطنين الغاضية منها فهي ليست بوارد اهتمامها”.
وبينما كانت وزارة التجارة تخطط “لقنبلتها” الليلية، كان مجلس الوزراء في الظهيرة قد “رمى لنا طعما قديما جديدا” ليكون شغل الناس على ما يبدو “حتى يتعاموا عن قرار رفع سعر البنزين”، هذا الطعم سبق ورمته وزارة الشؤون العام الماضي والمتعلق بالحوافز، والذي رسمنا عنها “أحلاما وردية”، لتعود الحكومة وتذكرنا بأنو “في أمل”، حيث وجهت فريقها الوزاري بالإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين في الدولة.
مهما تحدثنا عن ألمنا فليس بمقدورنا أن نصف “بشاعة” التعاطي الحكومي مع أزماتنا، والتي تجاوزت كل الأعراف، فإلى متى سنبقى في رفوفها الدنيا التي نسيت أنها تآكلت من كثرة الإهمال؟
هل لها ان تسمع ما أعلنه برنامج الأغذية العالمي بأن 12.1 مليون شخص في سورية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يقف حوالي 3 ملايين آخرين على شفا هوة انعدام الأمن الغذائي؟،
وهل لها أن ترى بأن الراتب الشهري لا يكفي سوى لثلاثة أيام فقط من الغذاء!.
ونحن كالعادة ليس أمامنا من خيار سوى الانتظار لأن نسمع ونرى “حكومتنا العتيدة”؟.
اقرأ أيضاً: تخفيض مخصصات الخبز في مدينة دمشق يعيد “مشهد الطوابير” إلى شوارعها.. بعض المعتمدين يؤجرون رخصهم
