الحديث عن زيادة الرواتب يتصدّر المشهد.. مواطنون يؤكّدون: مجرّد جرعات تخدير ولن تكون سوى نسخة عن سابقاتها
الحديث عن زيادة الرواتب يتصدّر المشهد.. مواطنون يؤكّدون: مجرّد جرعات تخدير ولن تكون سوى نسخة عن سابقاتها
تصدّر الحديث عن زيادة الرواتب في سورية عناوين الوسائل الإعلامية، وبينما بعث هذا الحديث آمالاً كبيرة لدى البعض بأن تكون الزيادة مجزية أمام هول الأوضاع التي وصلنا إليها، رأى آخرون بأن كثافة التصريحات الرسمية، عن زيادة الرواتب ليست إلا جرعات تخدير لامتصاص غضب الناس عمّا آلت إليه أحوالهم، مؤكّدين بأنها لن تكون سوى نسخة عن سابقاتها.
وفي سياق التصريحات المتتالية عن زيادة الرواتب، رأى عضو مجلس الشعب السوري “محمد زهير تيناوي”، أن هناك زيادة مرتقبة في الرواتب والأجور، ومن الممكن أن تصدر قبل عيد الأضحى.
وحول ما أشيع بأن الزيادة ستتراوح بين 200 و300 بالمئة، استبعد “تيناوي” وفق صحيفة “الوطن” المحلية، أن تكون الزيادة بهذه النسبة، لافتاً إلى أنه في حال وصلت الزيادة لحدود 100 بالمئة فإن ذلك يعتبر أمراً جيداً وإنجازاً للحكومة وليس للمواطن لأن الإيرادات التي تستطيع تحقيقها الحكومة بالكاد تغطي هذه النسبة.
وأكد “تيناوي” أنه في ظل الظروف الحالية الصعبة والارتفاع الجنوني في الأسعار، المطلوب زيادة الرواتب والأجور بنسب أعلى بكثير من 100 بالمئة، ويجب أن يتراوح دخل المواطن كحد أدنى بين 800 ألف و1.200 مليون ليرة.
ولفت إلى أن الوضع المعيشي للمواطن اليوم لم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال بسبب تدني الرواتب والأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية وبسبب التصاعد الكبير في سعر الصرف، ولابد من تحسين الوضع المعيشي وزيادة دخل المواطن من خلال تحريك الرواتب والأجور من جهة وتثبيت الأسعار ومراقبتها من جهة أخرى.
اقرأ أيضاً: تدني الأجور يدفع مئات الموظفين إلى الاستقالة.. الحكومة مستمرة بدراستها لتحسين الوضع المعيشي!
وأشار إلى أن المواطن ليس بحاجة اليوم لزيادة يمكن أن تمتصها بشكل فوري أو مسبق الأسعار الملتهبة المتداولة في السوق، مبيناً أن أي زيادة في الرواتب يجب أن يرافقها مراقبة ومتابعة من الجهات المختصة وبشكل خاص من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بكل مؤسساتها.
وأوضح أن تدّخل المؤسسة السورية للتجارة في السوق يجب أن يكون إيجابياً وليس اسمياً أو شكلياً كما نراه اليوم في صالاتها التي باتت أسعار المبيع في بعضها أعلى من الأسعار في السوق، مؤكداً أنه من المفترض أن يكون الهدف الأساسي الذي تعمل عليه السورية للتجارة اليوم هو إنقاذ المواطن من ارتفاع الأسعار ولو قامت بالبيع بسعر التكلفة من دون هامش ربح.
وعن احتمال حدوث زيادة في أسعار المشتقات النفطية كي تصبح مصدراً من مصادر تمويل زيادة الرواتب، أكد “تيناوي”، أنه من غير المقبول أن يتم تحريك أسعار المشتقات النفطية وحوامل الطاقة من أجل تمويل الزيادة المحتملة في الرواتب من فروقات أسعار هذه المواد لأن تحريك أسعار المشتقات النفطية سينعكس سلباً وبشكل مباشر على المواطن وسيؤدي إلى حدوث زيادة في أسعار سلع ومنتجات كثيرة.
وبيّن بأن هناك مصادر عدة من الممكن الاستفادة منها لتمويل زيادة الرواتب، ومن المحتمل أن تكون من خلال فروقات أسعار الفيول وبعض المشتقات الأخرى التي ارتفعت أسعارها، وقد تكون من خلال الضرائب المفروضة من وزارة المالية التي أصبح تحصيلها مقبولاً ويحقق فائضاً لخزينة الدولة.
وكان رئيس الحكومة “حسين عرنوس”، أعلن قبل أيام، عن دراسة يجريها الفريق الحكومي لواقع الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي، مؤكّدا على أن الدراسة أصبحت في خواتيمها.
كما تحدّث عضو لجنة المال والموازنة في مجلس الشعب “زهير تيناوي”، عن دراسات وصفها بالجادة تقوم بها الحكومة لتحسين الواقع المعيشي، مشيراً إلى أن هناك نتائج إيجابية سيلمسها المواطن قريباً، وستحدث تغييراً ملحوظاً في حياته المعيشية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تكون زيادة الرواتب والأجور بنسب مرتفعة، من دون اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة أو أي زيادة أخرى، ومبيناً أن الحكومة تسعى إلى تأمين مصدر مالي مستدام للزيادة بحيث يشعر المواطن بها.
وبينما أكد عضو مجلس الشعب “محمد خير العكام”، أن الزيادة يجب ألا تكون أقل من 100%، قال الخبير الاقتصادي “عامر شهدا”، لا أتوقع أن تتجاوز نسبة الرفع أكثر من 40 بالمئة.
وأمام تلك التصريحات، بقي المواطن يتلوّع ويكتوي يومياً بسبب الارتفاع الفاحش في الأسواق، والذي بات راتبه أمامه دون أي قيمة، فهل ستكون هذه الزيادة بحجم آماله أم انها ستزيد لهيب الأسواق فقط ولن تكون بنسب مرتفعة تسدّ بأضعف الإيمان قوت أطفاله!.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
