“التسوق الإلكتروني”.. مهنة بقصد العمل أم بوابة للنصب والاحتيال وما موقف القانون منه؟
يجد البعض في التسوق الإلكتروني فرصة للحصول على ما يريدون فمن خلال ضغطة زر واحدة يجدون طلبهم ويصلهم بدون أي عناء أو تعب يذكر، ولكن، هل فكر هذا المتسوق بطبيعة البضائع ومدى جودتها؟ وهل هي نفسها المعروضة؟
العديد من الأشخاص تحدثوا لـ كليك نيوز، حول تجربتهم مع التسويق الإلكتروني وما تعرضوا له.
“أماني”(طالبة الجامعية) تقول، عندما كنت أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي لفتت نظري إحدى (الكروبات) تبيع ملابس على حسب قول البائعة أو (التي تعرض الملابس) أنها منتجات تركية وبجودة ممتازة، تحمست للموضوع وطلبت منها أن ترسل (بلوزة) بعد أن وضعت علامة عليها.
وتشرح “أماني” بعد أسبوع وصلتني القطعة ولكنني اكتشفت بأنني تعرضت للنصب، فالقطعة كانت صناعة سورية لإحدى معامل محافظة حلب، وبعد أن عدت لأحادثها مرة أخرى وجدتها قد حذفت الصفحة وغيرت رقم الموبايل.
ومن بعد ذلك الموقف قطعت على نفسي عهداً ألا أشتري أي شيء وخاصة ملابس إلا بعد أن ألمسها بيدي، فقد كان درساً لمن حولي من أصدقائي، فحين أتحدث أمامهم عن هذا الموقف يصفوني بالغبية ويقولون لي (لم يعد أحد يشتري عبر النت) لأن كلفتها عالية من جهة وتالياً يحسبون هكذا حسابات.
اقرأ أيضاً: التحرش الإلكتروني.. أشكاله وطرق الوقاية منه وعقوباته
أما “هدى” التي اشترت لابنها رامي دراجة هوائية (مستعملة – بسكليت) عبر أحد المواقع، وقد اكتشفت هي الأخرى بعد أن وصلتها بأنها تحتاج إلى إصلاحات كثيرة تحكي قصتها التي آلمتها كثيراً، وكانت السبب في ابتعادها عن تصفح هذه المواقع الخاصة بالتسويق والشحن.
وتقول “هدى” حين طلبت الدراجة لابني بصراحة لم أكن أملك ثمن واحدة جديدة قد يصل سعرها إلى 300 ألف وهذا راتبي لمدة ثلاثة أشهر، عندما أشارت علي زميلتي بأن أشتري دراجة مستعملة أخذت أتصفح المواقع، فاستوقفتني دراجة مستعملة بسعر50 ألف.
حيث كانت مواصفاتها جيدة لمن يود الشراء عندما طلبتها وأرسلت المبلغ عبر شركة تحويل الأموال، وصلتني الدراجة وهي بحالة مزرية فالعجلات بحاجة إلى تغيير حتى المقعد في أسوء حالاته، وأضافت، أحتاج ضعفي ما دفعت حتى يتمكن ابني من ركوبها عدة أشهر.
وتابعت، عند تواصلي مع الجهة التي سوقت لي الدراجة أخبروني بأنهم معلنين فقط يضعون الإعلان والصورة ويأخذون نسبة على ذلك أما أنا فكان لزاماً علي التواصل مع صاحبة الدراجة نفسها ولكني للأسف لا أعرفها.
وختمت، منذ ذلك الحين منعني زوجي من طلب أي شيء عبر هذه المواقع، لأن غايتها الغرر بالناس والاحتيال عليهم عن طريق جمع اللايكات على منتج معين من أجل بيعه، وفي النهاية يكون غير مطابق للمواصفات المكتوبة.
وجهة نظر القانون
من جهته، المحامي “بسام قشمر” بين لـ كليك نيوز، أن الاحتيال عبر الشبكة هو (جناية) وعقوبته من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
وفي رده فيما إذا تم حذف الصفحة قال “قشمر” على الزبونة (التي تعرضت للاحتيال) أن تتقدم بادعاء إلى النيابة العامة لتتحول بعدها إلى الأمن الجنائي التي تزوده بصوره عن الصفحة المعلنة عن البضائع لتتم متابعة الصفحة ومعرفة من صاحبها ومصدرها.
ودعا المحامي “قشمر” كل من هو مدمن ومتابع لهذه الصفحات عدم الانسياق وراءها كي لا يتعرض صاحبها إلى مشاكل ويدخل في دوامة لا تنتهي.
دينا عبد – كليك نيوز
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
