الاتصالات تؤكّد أن غايتها ليس الربح.. عضو مجلس شعب يكتب: “عيب يا حكومة”
أثار قرار رفع أسعار الاتصالات والإنترنت في سورية، استياء وغضباً عامّا، وسيلاً من الانتقادات، لا سيما أنه يأتي متزامناً مع الوضع المعيشي الخانق الذي وصل إليه المواطنون في سورية.
ورأى كثيرون أن وزارة الاتصالات ركبت موجة كافة القطاعات في البلاد، والتي تبرر رفع أسعارها بتكاليف تقديم الخدمات، ومع ذلك عادت للتأكيد بأن هدفها ليس ربحياً.
حيث بين مصدر في وزارة الاتصالات بأن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، أنه في الوقت الحالي تعمل أكثر من 50 بالمئة من أبراج شركات الخلوي الموضوعة بالخدمة بشكل غير ربحي، لضمان تغطية الحدود الدنيا للنفقات التشغيلية للشبكة، وبالتالي لا تحقق الإيرادات المطلوبة وإنما تحقق 20 بالمئة فقط من إجمالي الإيرادات الموضوعة لتحسين جودة الخدمة وزيادة مساحات تغطية الشبكة.
وأكد المصدر لصحيفة “الوطن” المحلية، أن الأسباب والمبررات التي قدمتها شركات الاتصالات، حول قرارها، تعتبر منطقية ومحقة، مشيراً إلى أن الزيادة في أعداد مشتركي شركات الاتصالات، ولاسيما مستخدمي بيانات الإنترنت بالنسبة لشركات الخلوي استدعت تحسينات مستمرة ونفقات أكبر لتغطية هذه التحسينات.
اقرأ أيضاً: احتجاجاً على رفع الأسعار.. نائب سابق يدعو إلى عدم استخدام الهواتف في الأول من أيار
وعادت وزارة الاتصالات، للإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفيول منذ كانون الثاني 2022 بفارق وصل إلى 75 مليار ليرة سنوياً، مؤكّدة أن الفيول يعتبر المادة الأساسية اللازمة لتشغيل المحطات الخلوية ومحركات الديزل بمراكز الاتصالات، في ظل زيادة ساعات التقنين بالتيار الكهربائي، ولاسيما في المواقع التي تتراجع فيها كفاءة أنظمة توليد الطاقة الكهربائية بالألواح الشمسية لظروفها المناخية ومواقعها الجغرافية.
وأوضح المصدر، أنه إضافة إلى ذلك، شهدت أسعار معظم التجهيزات التقنية المستخدمة لتقديم خدمات الاتصالات الخلوية والأرضية زيادة جوهرية بكلف شحنها بحرياً.
فضلاً عن أن هذه التجهيزات يتم استيرادها بالقطع الأجنبي، الذي شهد منذ عام 2021 اضطرابات فيه انعكست بزيادة سعر صرف الدولار الواحد بنسبة بلغت حوالي 113 بالمئة مع حلول العام الحالي.
وفي السياق، رأى وزير الاتصالات الأسبق “محمد الجلالي”، أن القرار كان متوقعاً، مشيراً إلى أن رفع أسعار خدمات الاتصالات حتماً يسبب إشكالاً بشكل عام باعتبار أن الأجور الحقيقية للمواطن ضعيفة ولا تواكب ارتفاعات الأسعار.
وبيّن “الجلالي” أن نسبة من الإيرادات التي تحققها شركات الاتصالات MTN وسيريتل تذهب إلى خزينة الدولة، مضيفاً، أتوقع بأن شركات الاتصالات طالبت برفع أسعار الخدمات بنسبة أكبر من النسبة التي وافقت عليها الهيئة.
من جهته، انتقد عضو مجلس الشعب “خالد العبود”، قرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وكتب في منشور له على صفحته بالفيسبوك، تحت عنوان “عيب يا حكومة”، قائلا، إنّ استراتيجيّة الدولة في مواجهة التضخّم، تبدو واضحةً لكثيرٍ من السوريّين، وبخاصّةٍ أنّ جزءاً هامّاً وعميقاً منها، كان على حساب جوع وحاجة ومعيشة، غالبية هؤلاء السوريّين!!.
اقرأ أيضاً: الاتصالات ترفع أسعارها الثابتة والخلوية.. تعرّف على الأسعار الجديدة للمكالمات وأجور الإنترنت
وأضاف “العبود” إنّ ما وافقت عليه الحكومة، لجهة رفع أسعار وخدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، هو عملٌ مرفوضٌ تماماً، مهما كانت أسبابه، وهو لن يكون ذا أثرٍ ماديٍّ فقط على تفاصيل معيشة السّوريّين، وإنّما سوف يكون له الأثر المعنويّ الأعمق، ليس لجهة علاقتهم بالحكومة، وإنّما لجهة علاقتهم وثقتهم بالدولة أيضاً!.
وأضاف، جيوب غالبيّة السوريّين خاوية، وكتلة المال التي فيها موزّعةٌ بقهرٍ، بين جملة عناوين معيشيّة محدودة، وقرار رفع الأسعار المعيب هذا، لن يُضيف شيئاً إلى واردات الحكومة، طالما أنّ مجمل ما في جيوب السوريّين، يتمّ استجراره بطريقةٍ أو بأخرى!.
وأكد “العبود”، أن ما فعلته الحكومة من خلال هذا القرار، ليس خدمةً لاستراتيجيّة الدولة، في مواجهة التضخّم، أو في إعادة إنتاجها لخارطة المال الوطنيّ، وإنّما هي حسابات بسيطة ومحدودة، ترتبط بمصالح ضيّقة، ولم تأخذ بعين الاعتبار آلام السوريّين، أو حاجاتهم، في ظلّ خارطة أجور ورواتب ودخول ضعيفة جدّاً!.
وأشار النائب إلى أن قرار رفع أسعار وخدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، دون ما يوازيه من رفع لأجور ورواتب المواطنين، أو دون دورٍ صارمٍ، ودعمٍ مقبولٍ، من الحكومة، لقائمة الأسعار المخجلة، وتحديداً في المواد الرئيسيّة التي يستهلكها السّوريّون، هو عدوانٌ على حياة غالبيّتهم، وعلى عفاف صمتهم وحاجاتهم وخذلانهم!.
وختم عضو مجلس الشعب بالقول، الحكومة التي تشتكي كُلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية، لمنتجاتها وخدماتها، وتشتكي كُلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية، لمنتجات وخدمات شركائها، وترفع أسعار هذه المنتجات وتلك الخدمات، الأولى بها أن تنتبه للارتفاع الحادّ جدّاً، لتكاليف وخدمات حياة ومعيشة شعبها، الذي جاء بها خادمةً له!.
يذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، رفعت قبل أيام، أسعار وأجور مكالمات الاتصالات الثابتة والخلوية بنسبة تصل لـ 50 بالمئة، حيث تم رفع التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية بنسبة 30-35%، و35-50% لخدمات الاتصالات الثابتة، على أن تطبَّق الاسعار الجديدة اعتبارا من 1 أيار 2023.
وأشارت الهيئة، إلى أن ذلك جاء بسبب الارتفاع الكبير لكِلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها، وافقت الهيئة على تعديل أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، رفعت أيضا في شهر آيار، من العام الفائت 2022، أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من قبل شركتي الخلوي “سيريتل و إم تي إن”، والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50 بالمئة للخدمات الأساسية.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
