في ظل غياب الرقابة وسوء الواقع المعيشي.. سعر الأمبير يصل 50 ألف ليرة أسبوعياً في حلب
في ظل غياب الرقابة وسوء الواقع المعيشي.. سعر الأمبير يصل 50 ألف ليرة أسبوعياً في حلب
يواصل أصحاب مولدات الأمبير في حلب، رفع تعرفة الاشتراك، والتي باتت عبئاً كبيراً على الأهالي وتفوق قدرتهم على استيعابها، ما دفع الكثير منهم لإلغاء اشتراكهم بسبب التكاليف الباهظة المترتبة عليها.
وأكد أحد سكان حلب، عدم ضبط أسعار الأمبيرات، حيث يتقاضى كل صاحب مولدة السعر الذي يريده دون رقيب، والتي تزداد طرداً مع كل ارتفاع، حتى مع ارتفاع درجات الحرارة دون التقيد بالتسعيرة المحددة، نافياً معرفته بتسعيرة جديدة أصدرتها محافظة حلب في أيار الماضي بتحديد ساعة الأمبير بـ 375 ليرة.
فيما قال موطن آخر، أن أسعار الأمبيرات تزيد الوضع المعيشي صعوبة، وأصبحت أقل تسعيرة حقيقية للأمبيرات 35 ألف ليرة للأمبير الواحد أسبوعياً أي نحو 140 ألف ليرة شهريا، كما يتقاضى بعض أصحاب المولدات أسعار أكثر تصل إلى 40 أو 45 ألف ليرة.
وأشار المواطن، في حديثه لموقع “أثر برس” إلى أنه يتم إجبار الأهالي على الاشتراك بأمبيرين اثنين على الأقل في بعض الأحياء مثل حي جمعية الزهراء، حيث يبلغ هناك سعر الأمبير 30 ألف ليرة والتشغيل لمدة 6 ساعات فقط.
ولفت إلى أن أسعار الأمبيرات تزداد كل شتاء بحجة ارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء، متوقعاً أن تصل إلى أكثر من 50 ألف ليرة للأمبير أسبوعياً.
وأشار مواطن آخر، إلى أن أصحاب المولدات يأخذون التسعيرة بشكل كامل مع أنهم لا يلتزمون بساعات التشغيل المقررة بـ 10 ساعات يومياً والتعويض في حال تم وصل التيار الكهربائي.
اقرأ أيضاً: أصحاب مولّدات الأمبير بحلب يعوضون “ضريبة المالية” من جيوب المشتركين!
ولفت إلى أن الشكاوى، لن تثمر بدليل أن أسعار الأمبيرات لم تنخفض بالرغم من الشكاوى على عدد منها، وهو ما يؤدي أحياناً إلى مشاكل بالحي خاصة وأن الشكوى تكون علنية ويتم معرفة المشتكي، مع غياب أو ضعف وسائل الرقابة الأخرى.
متسائلاً، لماذا لا يقوم مختار ولجنة الحي بمتابعة عمل الأمبيرات وتقيدهم بالسعر المحدد وهو ما يخفف من المشاكل التي قد تحصل بين الأهالي، وأصحاب المولدات أو تكون الشكوى سرية؟!.
في السياق، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب “أحمد سنكري طرابيشي” لموقع “أثر برس”، أن المكتب التنفيذي لمحافظة حلب أصدر تسعيرة جديدة للأمبيرات منذ 16/5/2023 وحدد سعر تشغيل الساعة الأسبوعي بـ 375 ليرة.
وأضاف “طرابيشي”، أن التسعيرة تم وضعها بحسب سعر المازوت الصناعي المحدد بـ 5400 ليرة لليتر الواحد، إضافة إلى احتساب اهتلاك الآلة وأجور العمال والمصافي والزيوت وغيرها من القطع التبديلية إضافة إلى الضريبة، كاشفاً عن تسجيل 98 ضبط مخالفة منذ إصدار التسعيرة الجديدة تنوعت ما بين تقاضي أجر زائد أو الامتناع عن تقديم خدمة.
في السياق، طلب عضو في غرفة تجارة حلب فضّل عدم ذكر اسمه، إيجاد حلول لمسألة الأمبيرات وعشوائيتها وارتفاع أسعارها، حيث باتت المصدر شبه الوحيد للطاقة الكهربائية في حلب، لجهة إما إيجاد بدائل أو حلول أو خلق حالة تشاركية بين الجهات العامة والقطاع الخاص بشكل منظم لإنتاج الأمبيرات وفق شروط ومحددات منظمة تضبط التكاليف وحالة التلاعب والفوضى وأسعار مبيع الأمبير المرتفعة جداً.
وبين العضو لصحيفة “الوطن” المحلية، أن تكلفة الأمبيرات في قطاع الأعمال (صناعي – حرفي -تجاري) تعادل أكثر من 30 بالمئة من تكلفة الإنتاج وهو ما يسهم بشكل مباشر في ارتفاع قيم وأسعار المنتجات في السوق المحلية وعبء إضافي على المستهلك.
وأضاف، في حلب وحدها هناك أكثر من 1700 مجموعة توليد أمبيرات تعمل، في حين لا جهة تشرف أو تحدد تعرفة مبيع الأمبير أو الكيلو من الطاقة الناتجة عن مولدات الأمبيرات، حيث يصل مبيع الأمبير لحدود 50 ألف ليرة.
وتابع القول، هذا الرقم كبير ويفتح السؤال عن انسحاب وزارة الكهرباء من الموضوع وكأنها غير معنية، ولماذا لا يكون هناك حالة من التشاركية لإحداث مولدات للأمبيرات (لأنه لم يعد هناك حلول راهنة)، حيث تكون المسألة قانونية ومضبوطة وتحت إشراف الجهات الحكومية وتسعر من قبلها وعدم السماح باستغلال المواطنين وقطاع الأعمال.
وأضاف، لو كان الموضوع مضبوطاً وهناك إشراف ورقابة عليه لأمكن أن ينخفض مبيع الأمبيرات لحدود 70 بالمئة، وهو فارق كبير ومن شأنه أن ينعكس على الأسعار في السوق المحلية.
وكانت مديرية مالية حلب، أعلنت في تموز الفائت، فرضها على صاحب كل مولدة أمبير، دفع نحو 50 مليون ليرة سورية خلال العام الجاري كضريبة دخل مقطوع عن الأعوام من 2015 حتى 2023.
وكشف العديد من المشتركين لدى مولدات الأمبير، في أيار الفائت، أن الخدمة تلتهم ما مقداره من 50 إلى 75 بالمئة من دخولهم.
هذا وبدأ عمل مولدات الأمبير في حلب عام 2014، عقب التراجع الحاد بأوضاع الكهرباء نتيجة الحرب، كغيرها من باقي المحافظات، حيث يعتمد عليها أهالي المحافظة، مقابل اشتراك شهري أو أسبوعي، ويرتبط سعرها بسعر المازوت، الذي يعتمد عليه أصحاب المولدات الكهربائية لتشغيلها.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
