مجتمعخدميمحلي

أطباء ومشافي خاصة يتقاضون أجورهم بالدولار.. المرضى يتحولون لمشروع تجاري مقابل تسكين ألمهم

أطباء ومشافي خاصة يتقاضون أجورهم بالدولار.. المرضى يتحولون لمشروع تجاري مقابل تسكين ألمهم

 

لاتزال تعرفة الأطباء والمشافي في سورية، موضع جدل كبير بعد أن تحولت لبورصة، وابتعدت عن جانبها الإنساني، حتى وصل الأمر عند بعض الأطباء لتقاضي أجور معاينته بالدولار، رافضاً التعامل بالليرة السورية؟

وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس الشعب “سمير حجار”، أن هناك أطباء يتقاضون أجور للمعاينة 100 ألف ليرة وأطباء آخرين من الممكن أن تكون تعرفتهم 5 آلاف ليرة، وللمواطن له الحق أن يذهب إلى أي طبيب سواء الذي يتقاضى تعرفة كبيرة أم صغيرة، معتبراً أن موضوع التعرفة حالياً ليس أمراً ضرورياً.

وأضاف “حجار” لصحيفة “الوطن” المحلية، هناك أطباء يتقاضون تعرفة كبيرة حتى أن بعضهم يتقاضون بالدولار مثل بعض أطباء التجميل، مشيراً إلى أنه على الرغم أن هذا الشيء ممنوع.

ورأى أنه لا يمكن ضبط مثل هذه الحالات إذا لم يكن هناك شكوى من المواطن، لأنه في حال كانت هناك شكوى من المريض فإن النقابة أو الوزارة سوف تتابعها باعتبار، وفي حال كان الرقم متجاوزاً المنطق فإنه بكل تأكيد سوف تتم ملاحقة الطبيب المخالف.

وأشار عضو مجلس الشعب، إلى تضخم الأسعار الحاصل في المواد الطبية التي ارتفعت بشكل كبير حتى إن بعض الأطباء لم يعد قادرين على تحمل أعباء تكاليف المهنة، إضافة إلى أن الطبيب ملزم بالاشتراك بمجلات طبية والاطلاع على آخر ما توصل إليه الطب وكل ذلك أيضاً مكلف بالنسبة للطبيب.

وأضاف “حجار” الطبيب المتخرج في حال قرر فتح عيادة حتى لو كان في أصغر قرية في سورية فهو سيدفع 500 ألف ليرة فقط إيجار هذه العيادة، إضافة إلى التكاليف الأخرى من ضرائب وغيرها.

ورأى “حجار”، أن هجرة الأطباء لم تخف وخصوصاً الخريجين الجدد، مقدراً أن نسبتهم تصل إلى النصف.

وحول درجة التزام الأطباء بالتعرفة الجديدة في حال صدورها، اعتبر “حجار”، أنه من الصعب بمكان أن يتم ضبط التعرفة إلا في حال كان هناك شكوى، وبالتالي فإن الموضوع هو عرض وطلب، ومن هذا المنطلق فإن التعرفة متروكة لأخلاقيات الطبيب ولضميره وخصوصاً أن هناك مرضى فقراء وبالتالي فإن الطبيب إذا لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار فهذا يعتبر مشكلة، حسب قوله.

اقرأ أيضاً: “شغلنا ما عاد جاب همّو”.. سائقو السرافيس يشتكون عدم جدوى عملهم في ظل ارتفاع أجور الإصلاح

وفي ذات السياق، لم يقتصر الأمر على أجور المعاينات، بل باتت المشافي الخاصة في سورية، أشبه بالجلاد، الذي تحول المرضى بالنسبة لهم لمشروع استثماري، حيث باتت تكلفة اليوم الواحد بالملايين!!

وقال شاب، “ابن أحد المرضى”، إنه وبعد قبول والده المريض في أحد المشافي الخاصة، تم طلب دفع 1.8 مليون ليرة ككفالة للدخول.

وأكد الشاب، أن كلفة العناية المشددة يومياً تتراوح بين الـ 4 ملايين والـ 5 ملايين ليرة، منها مليون و800 ألف ليرة تكلفة الغرفة، مع تقاضي مليون ليرة أجرة منفسة الأوكسجين باليوم الواحد، إضافة إلى أجرة الطبيب المشرف والتي تتراوح للزيارة الواحدة بين الـ 200 ألف والـ 500 ألف ليرة.

وأشار إلى أن أجور الأدوية والتحاليل داخل المشفى الخاص أكثر من الخارج بأضعاف، مبيناً أن تكلفة الإقامة في المشفى الخاص لمدة أسبوع وصلت إلى 33 مليون ليرة سورية.

وأضاف الشاب، اضطررنا بعد ذلك للتوجه إلى أحد المشافي الحكومية، وحصلنا على قبول في إحدى غرف العناية بقي فيها والدي 3 أيام قبل وفاته.

وأكد الشاب، وجود اختلاف كبير في التكاليف مقارنة مع الخاص، ولكن اصطدمنا بعناية أقل وسط عدم وجود الكادر المتخصص، واضطررنا إلى استقدام الدواء وأي مستلزمات من الخارج، في ظل عدم وجود برنامج للغذاء بالنسبة للمريض، وبالتالي يتم إعلام ذويه بتأمين الطعام اللازم.

وتابع القول، بالنسبة لميسوري الحال وتلافياً لوجع القلب فإن المشفى الخاص يكون الخيار الأول ولكن ليست بمقدور ومتناول الجميع في ظل التكاليف المالية الكبيرة ليكون الخيار بالنسبة لغير المقتدرين هو المشفى الحكومي ولكن بصعوبات أكثر على صعيد وجود الدكتور المشرف يومي الجمعة والسبت وتأمين الأدوية ومختلف المستلزمات والتحاليل من خارج المشفى وخاصة أن عدداً من التحاليل غير موجودة، الأمر الذي يتطلب تقدير وضع المريض بشكل أكبر.

وقال، في المشفى الخاص جميع المستلزمات مؤمنة مع وجود عناية فائقة بالمريض ونظافة السرير والمريض وتأمين احتياجاته، مقارنة مع العناية الأقل في المشفى الحكومي وانتشار الدم على سرير المريض عند سحب الدم في بعض الحالات.

وأضاف الشاب، التجهيزات الموجودة في المشفيين هي نفسها من ناحية الجودة والتطور لكن الأمر يرتبط بالخدمة والعناية مع وجود فوارق في الأجور فرضها واقع الحال والضغط الحاصل والأعداد التي يستقبلها المشفى الحكومي.

يذكر أنه وفي ذات السياق، ارتفعت أسعار الأدوية بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، متأثرة كغيرها، بصعوبات الاستيراد والعقوبات على سورية.

وأمام هذا الواقع، باتت خيارات المواطنين حتى في المرض ضيقة، وباتوا يحسبون آلاف الحسابات، قبل التفكير بزيارة طبيب أو مشفى، لعدم قدرتهم على تحمل تكاليفها الباهظة الثمن، ليكون خيار تحمّل الوجع هو الحاضر والوحيد أمام أغلبهم.

كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى