استياء شعبي لقرار السماح بتصدير زيت الزيتون.. جمعية حماية المستهلك تصفه “بالمتسرع” وتطالب بإعادة النظر فيه
لا شك أن الحديث عن ارتفاع الأسعار في سورية، بات أمراً “مستفزاً للكثيرين”، لا سيما وأن جميع الأحاديث “ظلت مجرّد كلام”، ولم تلق أيّة آذان صاغية من قبل “الجهات المعنية”، التي تواصل “الضرب من حديد” على “رأس المواطن الذي يكاد ينفجر” لهول ما حلّ به.
والأمر المثير ربما “للغضب” إن صحّ التعبير، ورغم اشتعال أسعار كل ما يخطر في البال، غير أن الحكومة “تصرّ على السير باتجاه سياسة التصدير”، رغم كل آثارها التي باتت واضحة للجميع، وما سببته من ارتفاع فاحش بالأسعار المحلية، واتخاذ التجار من ذريعة التصدير، حجّة لتبرير أطماعهم “التي فاقت كلّ حدود الوصف”، وخير دليل على ذلك “أسعار زيت الزيتون والخضار والفواكه والبقوليات”، والتي تأتي في مقدمة قائمة التصدير، بينما باتت غائبة عن معظم الموائد السورية.
وأمام هذا الواقع، وبينما ينتظر المواطن من الحكومة “أن تطرف نظرها نحوه”، غير أنها تجاهلت كل ذلك، “لا من شاف ولا من دري”، كما يقال، وخرجت بقرار الإعلان عن قائمة جديدة للتصدير في مقدّمتها “زيت الزيتون وعدّة سلع غذائية”، ولم تنس طبعاً الحكومة أن تقول في بيانها، “أنه سيعاد النظر بزيادة هذه الكميات وفق تطورات سعر وكمية المادة في السوق المحلية”، “كترضية لخاطر المواطن- نحنا مو ناسينك”!.
وأثار القرار استياءً واسعاً من المواطنين، الذين عبروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من إصدار هذه القرارات، “بينما الجميع مو ملاقي لقمة أكل ياكلها”، مطالبين بإعادة النظر بهذه القرارات والالتفات للأسعار المحلية، والاهتمام “بإشباع البطون الجائعة بدل الالتفات لمصلحة التاجر المنتفخ”!
اقرأ أيضاً: تأهيل عدد من المخابز في درعا وتركيب خطوط جديدة.. مدير المخابز: هدفنا تحسين جودة الرغيف
وفي هذا السياق، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك “عبد الرزاق حبزة” إن ما يقال من الجهات الحكومية بأن عمليات التصدير لا علاقة لها بارتفاع أسعار المواد وانسيابية المواد في الأسواق غير صحيح، مضيفاً، قد لا نلمس ذلك عندما يكون بنسب قليلة، أما عندما تقوم الحكومة وتشرعن التصدير وتعطيه صفة قانونية، بالتأكيد سوف يشكل خطورة على الأسواق المحلية.
وأكّد “حبزة” لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه من غير المبرر إصدار هذه القرارات دون دراسة لتقدير حاجة السوق وإيجاد قاعدة بيانات للمواد، خاصة أن إنتاج زيت الزيتون هذا العام قليل والكميات المطروحة في الأسواق تكفي الاحتياج المحلي فقط، وتصدير المادة سوف ينعكس بالتأكيد على الأسعار.
وأشار “حبزة” إلى أن “بيدون”، الزيت وصل سعره إلى نحو مليون ونصف مليون ليرة وعلينا أن ننتظر ارتفاع سعره بعد قرار السماح بالتصدير.
وأوضح أن هناك العديد من المطالب التي تؤكد شح أغنام العواس، والسماح بالتصدير سوف يكون له انعكاس سيئ على الأسواق كذلك الحمضيات والأجبان والألبان وغيرها.
وبيّن أن أي قرار له تأثير طردي على الأسواق ونقص في المادة بالأسواق وارتفاع سعرها، مطالباً اللجنة الاقتصادية بإعادة النظر بالقرارات الصادرة، معتبراً أنها قرارات متسرعة، لأن القدرة الشرائية للمواطن بالأساس غير كافية لسد احتياجاته وبعد هذا القرار سيكون هناك ارتفاع في أسعار كل السلع التي تم السماح بتصديرها.
اقرأ أيضاً: عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين يتحدث عن واقع المنشآت التابعة للاتحاد
وأكد أمين سر الجمعية، ضرورة قوننة التصدير والحد منه بالحدود المسموح فيها وتأمين حاجة السوق المحلية بأسعار مناسبة، لافتاً، إلى أن هذا العام استثنائي والمحاصيل غير جيدة عموماً والإنتاج كذلك، لذلك علينا ألا نكرر ما حدث سابقاً عند السماح بتصدير الثوم والبصل ومن ثم استيراده!
وأضاف أن قرارات كهذه يجب أن تترافق ببيانات تأشيرية توضيحية تبين الكميات الموجودة والحاجة الفعلية للسوق المحلية ومن ثم تصدير الباقي في حال وجوده.
اقرأ أيضاً: مدير مؤسّسة المياه في درعا يتحدث عن أهمية إعادة تأهيل مشروع الثورة المائي
وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس “حسين عرنوس”، وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي طيلة العام باستثناء فترة التكاثر الممتدة من “1 كانون الأول الجاري ولغاية 31 من شهر آذار للعام القادم 2024″ من كل عام، كما وافق على السماح بتصدير المعكرونة والشعيرية والبقوليات والكحول الطبي، ومادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة.
يذكر أن سعر كيلو اللحمة في الأسواق يقارب الربع مليون ليرة، و”بيدون الزيت” بمليون ونصف ليرة، والخضار والفواكه حدّث ولا حرج وكذلك البقوليات وغيرها، فمن الأهم “القطع الأجنبي للحكومة”، أم المواطن الجائع الذي يفترش الطرقات”!.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
