ارتفعت إلى أرقام فلكية.. أتعاب المحامين تنهك الموكّلين

ارتفعت إلى أرقام فلكية.. أتعاب المحامين تنهك الموكّلين

تأثر كل ما يجري سورية بالعوامل الاقتصادية المتلاحقة، وفي مقدمتها تدهور سعر الصرف الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن وتسبب بالتضخم إلى حدود غير مسبوقة.

ولا تعد العمليات التجارية والاقتصادية بكل فئاتها المتضرر الوحيد جراء هذا التدهور، بل وصل الأمر إلى كل مرافق ونشاطات الحياة اليومية، وارتفعت تكاليف كل شيء في سورية من المواد الغذائية الأساسية والمحروقات وغيرها.

ولأن المحاماة والمحامين جزء من النشاط اليومي السوري، فقد تأثرت هذه المهنة بارتفاع تكاليف المعيشة، ما أدى لرفع قيمة الأتعاب المطلوبة من الموكلين إلى أرقام كبيرة جداً، وتضاعفت مرات ومرات محكومة بقبول الطرفين.

اقرأ أيضاً: التسويق الإلكتروني.. عمل بتكاليف قليلة ومردود جيد

وباتت أتعاب المحامين هماً على الموكلين ممن لهم وعليهم دعاوى في أروقة القصر العدلي، مع وصول تكلفتها إلى ملايين الليرات لمعظمها، حيث تفاوتت بين 500 ألف و3 ملايين ليرة، بحسب ما قاله عدد من الموكلين قرب القصر العدلي بحي الوعر في مدينة حمص لـ كليك نيوز.

وأضاف أحد الموكلين أن “المحامي الخاص به طلب مليون ليرة مقابل توكيله في دعوى جزائية، وتم الاتفاق بيننا على هذا المبلغ في عقد خطي”.

من جهته، أشار أحد المحامين إلى أن “قيمة الاتعاب يتم الاتفاق عليها مسبقاً، وهي تختلف بحسب الدعوى ما بين جزائي ومدني وشرعي، وبعضها يتجاوز 5 ملايين ليرة إن كانت تحتاج لوقت طويل لمتابعتها في أروقة القصر العدلي”.

وتابع المحامي خلال حديثه “يقول البعض إن مبلغ 500 ألف يعد كبيراً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لكنهم يغفلون حقيقة تكاليف هذه المهنة، وأن المحامي بدوره رب أسرة ويتكبد ممارسو هذه المهنة أعباء كغيرها من المهن، لاسيما وأن النقابة تمنع المحامي من ممارسة مهنة ثانية”.

اقرأ أيضاً: بعد السماح بتصديره من يوقف ارتفاع أسعاره؟.. التجار يسحبون زيت الزيتون من الأسواق

وأضاف محام آخر “لم لا يستغرب البعض تقاضي العامل بالتمديدات الصحية مبلغ 50 ألف ليرة لأقل عملية إصلاح، أو تقاضي الطبيب 25 ألف ليرة مقابل كشفية لا تتجاوز 5 دقائق وغيرها من الأمثلة التي نعيشها يومياً”.

من جهته، بيّن مصدر في فرع نقابة محامي حمص لـ كليك نيوز، أن “تحديد أجور أتعاب المحامين تم توضيحها في المادة (60) من قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر عام 2010 ولاسيما فيما يخص الأتعاب، فقد نصت على تنظيم اتفاق خطي بين الموكل والمحامي، وبإرادتهما الحرة سواء من جهة الأتعاب أو من حيث كيفية دفعها”.

ولفت المصدر إلى أن “ما جاء في هذه المادة غير ملزم على الإطلاق، فمن الجائز أيضاً أن يكون الاتفاق شفهياً، كون الأتعاب حقاً قانونياً مكتسباً للمحامي، حتى ولو لم يوجد اتفاق بين الموكل والمحامي، كما يمكن زيادة الأتعاب بمقدار 25% عن النسبة التي حددها القانون بموجب المادة (59) أيضاً.

وتابع المصدر أنه “في حال نشب خلاف بين المحامي وموكله فترفع الدعوى إلى مجلس الفرع لتقديرها وفقاً للمعايير التي حددتها المادة 61 من قانون تنظيم المهنة، مع الإشارة إلى أنه في حال تم الصلح بين الموكل وخصمه من دون علم المحامي وحتى لو بموافقته فالمحامي يستحق الأتعاب التي يقدرها مجلس الفرع”.

الجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من المواطنين الذين التقى بهم كليك نيوز، عبروا بطريقتهم عن واقع حالهم، وكان أحد الأجوبة أن لكل مهنة من يحامي عنها، ونقابة تسترد حقوقها إلا المواطن المغلوب على أمره بقي منسيّاً بشكل كامل.

عمار إبراهيم – كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع