ارتفاع الأسعار تجاوز 50% ويستمر.. الأسواق تعانق السماء بعد قرارات المركزي
ارتفاع الأسعار تجاوز 50% ويستمر.. الأسواق تعانق السماء بعد قرارات المركزي
تحولت الأسعار في سورية لنيران مشتعلة منذ سنوات وتستمر بشكل يومي، لكنها خلال الشهور الأخيرة باتت لاهبة وشاقة حتى “وصلت الغيم”، في الوقت الذي بات فيه الدولار يعانق السماء، حيث شهدت أسعار مختلف السلع سواء محلية الصنع منها أو المستوردة، ارتفاعاً تراوح ما بين 20 – 50%، وهي مرشحة للزيادة يومياً.
وأوضح عدد من تجار الجملة والمستوردين، بأنه لا يوجد معيار ثابت يضبط الأسعار، مشيرين إلى أنهم سارعوا لرفع الأسعار بمقدار النصف “من باب التحوط”، حسب توصيفهم، بينما تفاوتت الأسعار بين تجار المفرق كل على هواه، مبررين ذلك بتأمين قيمة الدفعة المقبلة من البضائع.
وبحسب ما رصد كليك نيوز بدمشق، وصل سعر كيلو السكر إلى 10500 ليرة، وكيلو الطحين 7000 ليرة، وليتر الزيت 17500 ليرة، وكيلو زيت الزيتون 35 ألف ليرة، وكيلو السمن النباتي 25 ألف ليرة.
وكيلو الأرز 11 ألف ليرة، والبرغل 8500 ليرة، ونصف كيلو المتة 24 ألف ليرة، وكيلو الشاي 115 ألف ليرة.
اقرأ أيضاً: كيلو السكر 13 ألف والأرز 11 ألف.. ماذا يأكل المواطن؟
كما وصل سعر علبة المحارم إلى 12 ألف ليرة، وسائل الجلي 8000 ليرة، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار ليست ثابته وقد تزيد أو تنقص عن ذلك تبعاً لمزاج التاجر، الذي يضع الأسعار على هواه ودون أي حسيب أو رقيب.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك “عبد العزيز معقالي” لصحيفة “البعث” أن ارتفاع سعر الصرف أثر على كل السلع المحلية والمستوردة، لأنه عماد الأسعار بالنسبة للتجار، مشيراً إلى أنه من الصعب تقدير نسبة ارتفاع الأسعار في ظل الانفلات ومزاجية كل تاجر وغياب الضبط الفعلي.
وأضاف “معقالي” لن تلغى مبررات التجار برفع الأسعار إلا بتثبيت سعر الصرف لفترة طويلة، مضيفاً، سنشهد موجة غلاء مرافقة لاستمرارية رفع سعر الصرف.
واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك، أن التحكم بالأسعار لا يقتصر على القطع وحسب، بل يجب ضبط بعض عناصر التموين الذين أصبحوا شركاءً للتجار، مشيراً إلى أن الحلول القسرية وتسجيل عشرات المخالفات يومياً ليس حلاً لأزمة السوق، بل الأجدى التركيز على توفير المواد والمنافسة.
من جهته، أشار عضو غرفة تجارة دمشق “ياسر اكريّم” إلى حالة من التخبط في الأسواق سواء للتاجر أو المستهلك.
وقال “اكريم” يومياً هناك اختلاف بالأسعار، مما تسبب بإشكال لدى الجميع واستياء من طرفي العملية التجارية، يضاف إليه تسعيرة غير واقعية من وزارة التجارة تحكم دوريات التموين، مما جعل التاجر مخالف مباشرة.
وأكد أن المواد كلها متوفرة ولا يوجد نقص حالياً، موضحاً أن القوانين الآمنة تعطي أمان بالربح، أما عدم الاستقرار يؤثر بشكل مستمر على ارتفاع الأسعار.
هذا الواقع المريع والذي يصبح كلّ يوم أسوأ، دفعه ثمنه المواطن السوري وحده، لا سيما الموظف، حتى برز التدني بالمستوى المعيشي للمواطنين بشكل ظاهر وحاد أكثر من ذي قبل، كما دفع ويدفع كل ساعة، المزيد من السوريين إلى الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي، بسبب تآكل قدرتهم الشرائية باستمرار.. فهل ستكون ظاهرة الجوع في سورية أمراً عادياً كغيرها أم أنها ستلقى مغيثاً في رمقها الأخير!.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
