وسط صمت رسمي.. ما حقيقة “صفقة استثمار مطار دمشق الدولي”؟

ضجت الوسائل الإعلامية خلال الأيام الماضية بالحديث عما سمي “صفقة استثمار مطار دمشق الدولي”، ووفق ما تم تداوله فإن القطاع الخاص سيدخل في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل المطار بعملياته الجوية والأرضية.

وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي “عامر شهدا” لـ كليك نيوز، إلى أنه “وفيما يخص استثمار مطار دمشق الدولي، من المفروض تطبيق القانون رقم 11 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد والخاص بالشركات العامة المساهمة المغفلة، والذي يقوم على طرح أسهم وجعل المجتمع شريكا فيها، بحيث لا تكون الشراكة فردية”.

وتساءل “شهدا”، “عن إعلان الاستثمار، ولماذا لم يتم مشاركته مع الشارع السوري لا سيما أن المطار مرفق عام وليس ملكاً للحكومة أو اللجنة الاقتصادية؟” مضيفاً، “لماذا لم تخرج وزارة النقل وتعلن بشكل واضح وشفاف لتفاصيل عرض الاستثمار؟”.

وأضاف “شهدا”، اليوم “المؤسسات المعنية التي تحمل تسمية المطار، هي مؤسسات لإدارة المطار ولكنها لا تملك المطار بالقانون، فهو ملك عام ولا يحق للحكومة استثماره دون موافقة الشعب”.

كما تساءل “شهدا”، “كيف يمكن طرح المطار للاستثمار مقابل 300 مليون دولار على عشرين عام، وتكلفة بنائه اليوم تتجاوز 4 مليار دولار، وذلك لقاء نسبة 20% من الإيرادات الصافية في أول 10 سنوات من الاستثمار، ثم تصبح 25% من الإيرادات الصافية في السنوات 10 التالية من الاستثمار!”، مشيراً إلى أن المطار يربح سنوياً 450 مليون دولار، فكيف يتم استثماره بمبلغ 300 مليون دولار؟.”

كما تساءل الخبير الاقتصادي “فيما إذا كانت المكاتب الاقتصادية بالسفارات تعرف بعقد الشراكة لاستثمار مطار دمشق الدولي؟، وفي حال لم يكن لديها خبر، فكيف سيتم تشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول إلى سورية؟، لافتاً إلى أن الشركات التي تسعى لاستثمار المطار هي التي تحارب دخول الاستثمارات الأجنبية.”

وطالب “شهدا”، الحكومة، “بدفتر الشروط المعلن للشراكة بالاستثمار في مطار دمشق الدولي، كما طالب اللجنة الاقتصادية، بحوار علني على التلفزيون بخصوص التشاركية في مطار دمشق الدولي”.

ولفت “شهدا”، إلى أن “العرض الذي قدم لاستثمار المطار، من قبل شركة “ايلوما”، والذي حصل كليك نيوز على نسخة منه، كان بدون اسم واضح، وجدوى اقتصادية، وبدون توقيع، ويحمل فقط ختم، وقبلته الوزارة، مشيراً إلى أنه ما كان على وزارة النقل قبول عرض غامض غير معروف عنه أي شئ؟!”

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السيد الرئيس يؤكد باستمرار، على أن سورية دولة مؤسسات والعمل مؤسساتي.

وطالب “شهدا”، مجلس الشعب، بأن “يقوم بمخاطبة وزير النقل بدفتر الشروط الصادر قبل العرض وتقديمه للجهات التي تم الإعلان عنها لاستثمار المطار”.

يذكر أن وزارة النقل التزمت الصمت تجاه كل ما أثير حول مشروع الاستثمار، ولم تخرج للتوضيح فيما إذا كانت الصفقة تتعلق بأرض المطار أو بمؤسسة الخطوط الجوية السورية.

وكانت صحيفة “البعث” الرسمية، قالت في 2 تموز الجاري، إنها علمت من مصادر وثيقة في وزارة النقل أن “قطار التشاركية”، سيحط في مطار دمشق الدولي عبر دراسات وصيغ قانونية يتم التباحث بشأن عقودها، وبموجبها يدخل القطاع الخاص في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل المطار بعملياته الجوية والأرضية، بحيث تتوزع الحصص بين 51% لمؤسسة الطيران العربية السورية و49% للمستثمر الشريك.

اقرأ أيضاً: أسعار الذهب تتخطى حاجز النصف مليون ليرة.. ماذا تقول الجمعية وخبراء الاقتصاد حول هذا الارتفاع؟

وأفادت المصادر، التي تحفظت الصحيفة، على كشف هويتها، بأن النوايا والخطط التي يتم نقاشها وبحثها في الاجتماعات المنعقدة بهذا الشأن، تفيد بأن ثمة ضرورات حيوية لهذه الشراكة بسبب الظروف الخانقة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني في سورية، وبناء عليه يأتي هذا المشروع لتعزيز حركة المطار العريق.

وفي 6 تموز الجاري، عادت الصحيفة للقول، ليس من باب النفي أو التأكيد، بل من باب التوضيح الذي لم تقدّمه الجهات المعنية تحديداً حول ما أثير عن صفقة لاستثمار مؤسسة الخطوط الجوية السورية، تبيّن المعلومات أن الموضوع لا يتعلق بأرض المطار، لما تمثله من سيادة للدولة السورية، بل بالشركة ذات العمل التجاري نظراً لظروف عمل هذه الشركة الصعبة وواقع جاهزية الطائرات التي تملكها، والتي لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، حيث هناك صعوبات في تأمين القطع التبديلية لإجراء الصيانة المطلوبة وإعادة تأهيل هذه الطائرات.

كما قالت الخبيرة الاقتصادية “رشا سيروب” في منشور على صفحتها بالفيسبوك، إن موضوع التشاركية المطروح هو مع مؤسسة الخطوط الجوية السورية “وليس مطار دمشق الدولي”، أي أكبر من قضية استثمار مطار واحد.

وقالت “سيروب” الخطوط الجوية السورية هي المؤسسة التي تقوم إلى جانب نقل الركاب والبضائع عبر أسطولها الجوي، لها حصرية تقديم جميع الخدمات لجميع الطائرات العربية والأجنبية التي تهبط في المطارات المدنية السورية (كتموين الطائرات، استقبال الركاب، وصيانة الطائرات، وجميع الخدمات الأرضية)، أي ليس فقط مطار دمشق الدولي، بل الموضوع يمتد إلى جميع المطارات السورية (مطار الباسل في اللاذقية، ومطار القامشلي في محافظة الحسكة، و مطار حلب الدولي، إضافة إلى مطار دمشق الدولي، علماً أن جزء من المطارات المدنية هي مطارات عسكرية أيضاً.

وأضافت، في حال نُفّذ المشروع بالصيغة المطروحة، فهذا يعني نقل احتكار خدمات الطيران في جميع المطارات السورية من مؤسسة عامة إلى مؤسسة خاصة تحت مسمى “إدارة واستثمار”.

وأمام كل ذلك، يبقى السؤال المطروح، أين وزارة النقل من كلّ هذا، ومتى ستخرج لتوضيح كل البلبلة واللغط الذي أثير حول هذا الموضوع؟!.

يُذكر أن شركة الخطوط الجوية السورية تأسّست في خريف عام 1946، بطائرتين مروحيتين طراز سيسنامستير، وبدأت بتسيير رحلات بين دمشق وحلب ودير الزور ثم القامشلي، وفي عام 1975 تمّ تغيير اسم شركة الطيران العربية السورية إلى مؤسسة الطيران العربية السورية، مركزها الرئيسي مدينة دمشق وترتبط بوزير النقل، وحسب صحيفة “البعث”، بلغت أرباح المؤسسة العام الماضي 100 مليون دولار.

عفراء كوسا – كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم