“حجز أموال 14 شخصاً ومنعهم من السفر”.. وزارة الكهرباء تكشف عن فساد بقيمة 8 مليارات ليرة
أعلنت وزارة الكهرباء عن اكتشاف حالات فساد بقيمة تجاوزت 8 مليارات ليرة وحجز أموال أكثر من 14 مديراً.
وبحسب المعلومات، تجري تحقيقات في مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء، حول منح فروقات أسعار لبعض المقاولين الذين لديهم عقود توريد أو تنفيذ بعض الأعمال، حيث تم صرف هذه الفروقات بشكل مخالف لبلاغات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بذلك.
وذكرت مصادر من داخل الوزارة، لصحيفة “الوطن” المحلية، أن الوزير “غسان الزامل”، أحال ملف فروقات الأسعار في بعض العقود إلى الرقابة الداخلية، كما تم إحالة الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ليصبح التحقيق بعهدتها.
وأضافت المصادر، أنه وبعد تكليف المجموعة المختصة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش متابعة التحقيق والتأكد من سلامة العقود والفروقات السعرية التي منحتها الكهرباء للمقاولين.
أصدرت الهيئة قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق أكثر من 14 شخصاً من العاملين في وزارة الكهرباء منهم 5 مديرين “أحدهم مدير عام سابق”.
والباقون هم أعضاء في اللجان الدارسة لهذه العقود إضافة لقرارات بمنع سفرهم، مشيرة إلى أن قيم هذه التجاوزات والمخالفات قدرت بنحو 8 مليارات ليرة، حيث يتم العمل على استردادها من الجهة الرقابية المنفذة للتحقيقات.
وأكّدت المصادر، أن أهمية هذه التحقيقات والكشف عن التجاوزات، تبرز من جراء حاجة الوزارة للكثير من عقود الصيانة والإصلاح والتوريد بسبب حجم الضرر الذي أصاب المنظومة الكهربائية بعد عقد من الحرب على سورية والذي تجاوز 3000 مليار.
كما تعرضت أجزاء واسعة من شبكة التوتر العالي من محطات التحويل وخطوط التوتر العالي، لأضرار واسعة من تدمير ونهب وسرقة بهدف قطع التغذية عن المحافظات أو المدن، عدا عن سرقة المواد من حديد الأبراج وأمراس الألمنيوم ونحاس المحولات الرئيسية والكابلات الأرضية.
في السياق، اعتبر بعض العاملين، أن بلاغات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة باحتساب فروقات الأسعار تحمل عدة أوجه بخصوص آلية احتساب هذه الفروقات، ومنها احتسابها بناء على تنفيذ كامل توريد أو أعمال العقد المبرم مع الجهة العامة من أحد المقاولين.
أم وفق معدل ونسب التنفيذ للعقد، إضافة لما ورد في قانون العقود الذي ينص على أن يتحمل المقاول نسبة 15 بالمئة في حال حدثت فروقات “ارتفاع” في الأسعار أثناء تنفيذ العقد وتتحمل الجهة العامة بقية هذه الفروقات.
يذكر أن أزمة الكهرباء في سورية، من أكثر الأزمات التي نالت جميع القطاعات نصيبها الأكبر منها، نتيجة الارتفاع الكبير بأسعار بدائل الطاقة، ما أدى لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وجعل 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر.
اقرأ أيضاً: تحسّن واقع التقنين مرهون بتأمين الغاز.. مصدر في الكهرباء: لا جديد في التوريدات
