هبرة الخروف تصل 140 ألف ليرة بالأسواق.. مسؤول: نشرة أسعار محافظة دمشق عديمة الجدوى
هبرة الخروف تصل 140 ألف ليرة بالأسواق.. مسؤول: نشرة أسعار محافظة دمشق عديمة الجدوى
أبهرتنا محافظة دمشق بخبرها السار منذ صباح الخميس عن تسعيرة اللحوم الجديدة، والتي طال انتظارها من قبل البائع والشاري، لكن اللافت أن صدور هذه النشرة تزامن باشتعال أسعار اللحوم في الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وبحسب النشرة، الصادرة عن لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق، يباع سعر كيلو لحم خاروف، عواس حي، بسعر 32 ألف ليرة، ولحم خروف، عواس كامل بعظمه 60 ألف ليرة، وهبرة غنم عواس نسبة الدهن 25 %، بسعر 70 ألف ليرة، وسعر مسوفة لحم غنم 50% دهن 60 ألف ليرة، وسعر لية زهرة 25 ألف ليرة.
كما حددت النشرة، سعر كيلو لحم العجل الحي 27 ألف ليرة، وهبرة العجل 67 ألف ليرة، ومسوفة عجل 45 ألف ليرة، وهبرة لحم بقر 50 ألف ليرة، ومسوفة لحم بقر 40 ألف ليرة، ولحم جمل نسبة الدهن 50%، بسعر 65 ألف ليرة.
في المقابل، وبعد صدور النشرة، رصد كليك نيوز، أسعار اللحوم في الأسواق، لتكون الصدمة الكبرى، بأن الأسعار بالأسواق ضعف الأسعار الرسمية.
وسجلت الأسعار في أسواق العاصمة دمشق، بأن سعر كيلو هبرة الخاروف تراوح بين 130 – 135 ألف ليرة، حسب نسبة الدهن، ووصل حتى 140 ألف ليرة في المناطق التي توصف “بالراقية”، فيما بلغ سعر كيلو الغنم المسوف 85 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم الغنم 130 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو لحم الخروف بعظم بين 68 حتى 80 ألف ليرة، وبلغ سعر كيلو هبرة لحم العجل 85 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 85 ألف ليرة، مع التأكيد على أن الاسعار ليست ثابتة، وتختلف بين محل وآخر ومنطقة وأخرى ومحافظة وأخرى، وقد تزيد أو تنقص.
اقرأ أيضاً: الدواجن مشكلة عصيّة عن الحل.. صمت حكومي حيال إنقاذها
وفي هذا السياق، وصف رئيس جمعية اللحامين في دمشق “محمد يحيى الخن”، في حديثه لـ كليك نيوز، النشرة الجديدة لأسعار اللحوم التي أصدرتها لجنة تحديد الأسعار بمحافظة دمشق “بعديمة الفائدة” قائلاً “لن يستفيد منها المواطن أبداً”.
وأضاف أن الجمعية شاركت بوضع التسعيرة منذ قرابة الشهر، حيث كانت مقبولة حينها، أما اليوم فلا يمكن العمل بها أبدا بسبب ارتفاع أسعار الخراف بشكل كبير، مؤكداً بأن تأخر صدور التسعيرة جعلها عديمة الجدوى.
وأكد “الخن”، بأنه من المفروض أن تصدر نشرة اللحوم كل أسبوع أو 10 أيام كحد أقصى، لأنه لا يوجد أي ثبات بالأسعار، مشيراً إلى أن آخر نشرة صدرت عام 2022، في الشهر التاسع.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، هل فعلاً محافظة دمشق لم تطّلع على الأسعار في الأسواق قبل إصدارها وخاصة أنه بات معروفاً أنها تتغير يومياً؟ وما فائدة صدورها؟ وهل ستكون حماية المستهلك قادرة على إلزام الباعة بالأسعار الجديدة؟.
للأسف أن جميعنا يعرف الإجابات سلفاً، وقرأناها على مدى عقد من الزمن، حيث كانت دائماً “الأسعار بالأسواق في واد والنشرات في واد آخر”! فيما كان المواطن وحده دائماً خارج حسابات الجميع.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
