منذ صدوره وحتى اليوم.. إطلاق سراح أكثر من 200 موقوفاً في حمص بموجب مرسوم العفو

بيّن مصدر خاص في حمص خلال حديثه لـ كليك نيوز، أن “عدد المستفيدين من مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بلغ حتى تاريخه نحو 220 موقوفاً، والعمل مستمر لإطلاق سراح المستفيدين من المرسوم”.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 16 تشرين الثاني 2023، ونص المرسوم التشريعي على عفو كامل عن بعض الجرائم وعن جزء من العقوبة واستبدالها بعقوبات مخففة، حيث باشرت النيابة العامة وقضاة التحقيق في حمص بدراسة أضابير الموقوفين وإطلاق سراح المستفيدين منه.

وأضاف المصدر أن “الأعداد تتزايد بشكل يومي وفقاً لمدى شمول العقوبة بمرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 الصادر عن الرئيس بشار الأسد”.

وتضمن المرسوم عفواً عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم والذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور مرسوم العفو العام.

اقرأ أيضاً: مع تزايد عمليات المقاومة العراقية ضدّ قواعدها.. مسؤولو البنتاغون محبطون من تصاعد الهجمات

كما تضمن المرسوم أيضاً العفو عن كامل العقوبة المنصوص عنها بالمادة 1 من المرسوم 20 لعام 2013 الذي ينص أنه “إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن دون مقابل وعن كامل العقوبة بجرائم الفرار الداخلي والخارجي إذا سلم الفار نفسه”.

ولفت المصدر إلى أن “المرسوم شمل عفواً عاماً عن كامل العقوبة بالمخالفات والجنح باستثناء بعض الجنح المنصوص عنها بقانون العقوبات وقانون حماية المستهلك وبعض القوانين الخاصة الأولى وشمل جرائم جنائية الوصف مثل جرم حيازة المخدر بقصد التعاطي بموجب المادة 43 من القانون 2 لعام 1993”.

كذلك تضمن المرسوم “عفواً جزئياً عن العقوبة في الجرائم الجنائية المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة حيث شمل ثلث العقوبة، واشترط للاستفادة من العفو في بعض الجرائم إسقاط الحق الشخصي من المتضرر”.

ونوه المصدر إلى أنه “لا تأثير لمرسوم العفو العام على دعوى الحق الشخصي التي تبقى قائمة في المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى”.

وتوقع المصدر أن آثار ومفاعيل العفو سوف تستمر، وذلك أن مرسوم العفو شمل في بعض الجرائم ثلث العقوبة وفي بعضها الآخر نصف العقوبة وبالتالي عندما يحين أجل المدة فإنه سوف يتم إطلاق سراح من شمله العفو.

يشار إلى أن عشرات المطلوبين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية إلى توجهوا إلى مركز التسوية في مبنى مجلس مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص الشمالي لتسوية أوضاعهم وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

وكان افتتح مركز للتسوية في مدينة المعارض بحي الوعر في مدينة حمص شهر تشرين الثاني من العام الماضي، واستمر حتى آذار الفائت، وبلغ عدد الذين قاموا بتسوية أوضاعهم من العسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية داخلياً أو خارجيا والمدنيين داخل القطر وخارجه أكثر من 6 آلاف شخص.

عمار إبراهيم – كليك نيوز

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

الوسوم