منذ أكثر من خمس سنوات.. الأمبيرات في ريف دمشق تعمل دون ضوابط
بعد أن باتت الأمبيرات في دمشق وريفها أمراً واقعاً، وفي الوقت الذي حاولت فيه محافظة دمشق تأطير عملها ووضع قوانين وشروط لها، غير أن الأمبيرات في ريف دمشق، والتي كانت موجودة أساساً منذ أكثر من خمس سنوات، ظلت بدون أي ضوابط، وظل أصحاب الأمبيرات، يسعرون على هواهم، فيما بقي المواطنون وحدهم الضحية.
وبحسب ما أكد العديد من المشتركين، في مدينة عربين وصحنايا والجديدة، بريف دمشق، فإن أصحاب الأمبيرات يستغلون حاجة الناس للكهرباء، ويزيدون كل على مزاجه.
وذكرت صحيفة “تشرين”، أن سعر الأمبير وصل إلى 10 آلاف ليرة في صحنايا و15 ألف في الغوطة الشرقية و7 آلاف في مناطق أخرى من المحافظة.
وكالعادة، دائما ما تكون المبررات حاضرة ذاتها، حيث تحدث أحد أصحاب الأمبيرات في ريف دمشق، عما يعانيه من مشقة تأمين مادة المازوت المتوافرة في السوق السوداء وأسعارها المرتفعة التي تنعكس بشكل تلقائي رفعاً للأسعار.
وأضاف، بحسب الصحيفة، أنه تتم المساعدة من الأهالي والعديد ممن لديه القدرة على دعم المشروع كي تستمر الخدمة للبلدة، حيث وصل عدد المشتركين إلى 150 منزلاً.
وأشار إلى أن هذا يُعدّ رقماً صغيراً مقارنة مع العديد من القرى والبلدات على امتداد المحافظة، إضافة لكون 35% من المشروع تعمل على إنارة الدوائر الحكومية والمدارس والمساجد مجاناً.
وحول الحلول للتخفيف من معاناة المواطن والمستثمر، تحدث العديد من أصحاب المولدات عن تثبيت سعر المحروقات من خلال تشكيل لجان تشرف وتحدد العمل، مشيرين إلى أن شراء المحروقات بالسوق السوداء أضنى أصحاب الأمبيرات والمواطنين على السواء.
اقرأ أيضاً: الداخلية تحصرها بالمنصة.. بدء إصدار جواز السفر الإلكتروني بثلاث محافظات
وأضافوا أن الشتاء على الأبواب وطلب المحروقات في ازدياد، واقترحوا أن يعطى أصحاب الأمبيرات المازوت بالسعر الصناعي، مع العلم أن المولدات تحتاج أسبوعياً من 2000 إلى 2500 لتر مازوت.
ومن الحلول التي قُدمها أصحاب المولدات أيضاً، الخط المعفى من التقنين، بأن يُعطى لهم بسعر يعود مردوده للدولة ويضيف صاحب الأمبير عليه ربح يُحدد من لجنة مختصة، ومنه للمواطنين، مع العلم بوجود عدادات لقياس الاستخدام خاصة بالأمبيرات مختلفة عن عدادات الدولة.
ورداً على هذا الواقع، أكد مدير كهرباء ريف دمشق “بسام المصري”، أن الأمبيرات ومد شبكاتها هي من مهام المجالس المحلية، مشيراً إلى أن المحافظة شكلت لجنة بهذا الخصوص وطُلب من مديرية الكهرباء وضع شروط العمل.
وأشار إلى أن الشروط تمثلت بعدم استخدام شبكة الكهرباء الخاصة بمديرية الكهرباء أو أي مكون من مكونات الشركة، وأن تراعي المحولات شروط السلامة، منوهاً بالترخيص ودعم مشاريع الطاقات المتجددة.
أما عن استخدام أعمدة الكهرباء الخاصة بالمديرية، بيّن “المصري”، أن هناك العديد من المناطق التي لا تحوي شبكات كهرباء، وهنا حسب شروط البلديات وآلية عمل محددة يسمح باستخدام هذه الأعمدة لفترة، وعند عودة شبكات الكهرباء النظامية، تُعطى مدة محددة لأصحاب الأمبيرات لإزالة خطوط الكهرباء الخاصة بهم، منوهاً بأنه لمنع العديد من مشاريع الأمبيرات الجديدة من مد خطوطها على أعمدة شبكة المديرية.
من جهته، قال رئيس مجلس مدينة عربين “راتب شحرور”، والتي تعد من أقدم المدن في ريف دمشق التي توجد فيها أمبيرات، إن هناك عدة شروط للعمل ومتابعته وتحديد الأسعار وهي ليست تراخيص.
وأشار “شحرور” إلى أن الشروط، تتضمن عدم استخدام ما يخص شركة الكهرباء، ودراسة عبر لجان من المجلس المحلي ومختصين ومهندسين، لمعرفة كم يُخرج لتر المازوت من استطاعة من خلال دراسات أوضحت أن كل لتر مازوت يخرج 1.7 واط.
بدوره، أوضح “عمران سلاخو” عضو المكتب التنفيذي في المحافظة، أنه تمت دراسة للشروط وآلية العمل.
وأوضح رئيس مجلس المحافظة الدكتور “إبراهيم جمعة”، أن لكل محافظة خصوصية في تكوينها، فصلاحية مجلس محافظة دمشق تختلف عن الريف، والأخيرة تختلف عن حلب، هذا ما يعقد العمل في بعض المحافظات في حين بمحافظات أخرى يكون العمل أسهل.
وأكد “جمعة”، أن هناك مقترحاً من المكتب التنفيذي في المحافظة بخصوص آلية عملها تم عرضه على مجلس المحافظة ومنها على لجنة الدراسات للدراسة والنقاش، على أن يحدد آلية العمل به في الدورة القادمة من اجتماعات مجلس المحافظة الشهر المقبل.
يذكر أن العديد من المحافظات كحلب ودمشق، التي تستخدم مولدات الأمبير، قامت بتأطير عملها ووضع شروط وقواعد وتسعيرة محددة لها.
وفي ظل الوضع الكهربائي السيء الذي تعيشه البلاد، جاء استخدام الأمبيرات، حيث كان يعتمد عليها الكثير من المواطنين، غير أنها اليوم باتت عبئاً كبيراً عليهم بعد أن أصبحت تكلفهم أضعاف رواتبهم.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
