كيلو السكر 13 ألف والأرز 11 ألف.. ماذا يأكل المواطن؟
كيلو السكر 13 ألف والأرز 11 ألف.. ماذا يأكل المواطن؟
سجلت أسعار معظم السلع والمواد الغذائية خلال الأيام الماضية، ارتفاعات حادّة، متزامنة مع فقدان الليرة قيمتها بشكل يومي، حتى باتت فاتورة الغذاء السورية ثقيلة على معظم العائلات.
اللافت في هذا المشهد، أن الكثير من أصحاب المحلات في عموم المحافظات السورية، حتى في قلب العاصمة دمشق، أغلقوا محلاتهم، وتوقفوا عن البيع، نتيجة تغيرات الأسعار اليومية، بنسب كبيرة تجاوزت 40%.
ووصل سعر كيلو السكر خلال الأيام الماضية، إلى 13 ألف ليرة، وكيلو الرز من النوع المقبول 11 ألف ليرة، وكيلو الشاي 125 ألف ليرة، وكيس المناديل الورقية من النوع العادي 12 ألف ليرة والجيد 14 ألف ليرة، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.
وفي هذا السياق، بيّن مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن ارتفاع سعر كيلو السكر سببه تذبذب سعر الصرف، مضيفاً، تعتبر مادة السكر من المواد الأكثر حساسية وتندرج ضمن المواد التي يعد سعر الصرف السبب المباشر بارتفاعها.
اقرأ أيضاً: تنكة زيت الزيتون بـ 800 ألف وليتر النباتي 18 ألف.. من يوقف تدهور الأسعار؟
وتابع المصدر، لموقع “أثر برس”، مُستورد السكر مطلوب منه أن يقدم 15% من مستورداته للسورية للتجارة بسعر التكلفة إضافة إلى هامش ربح بسيط.
وقال المصدر، نحن بوصفنا مديرية تجارة لا نستطيع التدخل إلا من خلال البيع عبر صالات السورية للتجارة بهامش ربح بسيط، فبدلاً من أن نشتري كيلو السكر بـ 10500 ليرة للكيلو الواحد من الأسواق ممكن أن تتدخل السورية للتجارة وتطرحه عبر سياراتها الجوالة بـ 9 آلاف ليرة للكيلو الواحد.
وقال الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق “شفيق عربش”، إن الحكومة بإجراءاتها المستمرة تساهم في رفع الأسعار وخاصة عندما ترفع أسعار المشتقات النفطية ما يؤثر سلباً في ارتفاع الأسعار كلها، إضافة إلى غياب قبضة الدولة القانونية والذي يؤثر تأثيراً كبيراً فلا يوجد رادع يردع ولا بأي مجال، لأن الحكومة بات دورها “دور السمان”، الذي يريد أن يبيع الرز والسكر والخبز والخضار، وبالنهاية تثبت أنها بائع فاشل لا تعرف كيف تدير العملية الاقتصادية كما يجب.
ولفت عربش، إلى أن “الطاسة ضايعة ولا أحد يرد على أحد، والمتضرر الوحيد هو الموظف، مضيفاً، الحكومات المتعاقبة تتبارى بين بعضها للحصول على لقب “أنا الأفشل”، فجميعهم دخلوا بمباراة حول من “الأفشل”؟
وأمام هذا الواقع، ليس فقط تراجعت قدرة السوريين على توفير متطلباتهم المعيشية، بل باتت أمراً عصياً عليهم، في مشهد هو الأسوأ منذ بداية الأزمة السورية، حيث تجاوزت مستويات الفقر نسبة 95%، فيما الراتب الشهري للموظف لا يتجاوز في أقصاه 150 ألف ليرة، والمتطلبات المعيشية تتجاوز 6 مليون ليرة.
يذكر أن مصرف سورية المركزي، رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 6 مرات منذ بداية شهر تموز الجاري، ففي 16 تموز رفعه إلى 9500 ليرة للدولار الواحد، وفي 12 تموز الجاري، رفع المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 9200 ليرة للدولار الواحد.
وفي 11 تموز الجاري، حدد المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 9000 ليرة للدولار، كما حدده في 10 تموز، بـ 8800 ليرة للدولار، وحدده في الـ 6 من الشهر الجاري بـ 8500 ليرة للدولار، وفي 5 تموز الجاري، رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 8400 ليرة للدولار.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
