عودة تنظيم “داعش” للظهور في منطقة الجزيرة تزامناً مع التقارب السوري التركي.. ما علاقة واشنطن؟

بالتزامن مع التطورات الأخيرة والمتسارعة في العلاقات السورية التركية، ظهرت نشاطات جديدة ومتزايدة لمسلحي تنظيم “داعش” في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، الجناح العسكري لـ “الإدارة الذاتية” التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب المعلومات فإنّ “عودة نشاط التنظيم ليس وليد المصادفة، وإنما يرتبط ارتباطاً مفصلياً بالتغيرات الحاصلة في المنطقة والمتناقضة مع أطماع ومصالح واشنطن في منطقة الجزيرة السورية، وخاصة أنّ تبريرات وجودها في سورية، مردّه لمحاربة الإرهاب نظرياً غير أنها ترعاه فعلياً”.

وأضافت المعلومات أن “إحياء التنظيم اليوم، يأتي في وقت انخفضت فيه حدة الخلاقات بين دمشق وأنقرة وباتت على سكّة المصالح أو التطبيع، الأمر الذي بات على ما يبدو يشكل تهديداً للوجود الكردي ورعايته الأمريكية، وهذا دفع إلى إعادة استخدام ورقة “داعش” من جديد للرد على هذه التفاهمات”.

وأكدت أوساط أكاديمية متخصصة في العلاقات الدولية والشأن الكردي لموقع “أثر برس” المحلي، “أن ما يجري حالياً في منطقة الجزيرة، هو رد أميركي واضح وصريح على التقارب بين دمشق وأنقرة، والذي إنّ سار في الطريق الصحيح والقوي سيشكل تهديد لوجود القوات الأمريكية في سورية.”

عودة تنظيم

ورأت الأوساط الأكاديمية أنّ” زيادة عدد القوات والعتاد العسكري الأمريكي في المنطقة من المفترض أن تكون نتائجه عكسية أي تحد من ظهور “التنظيم”، وليس إعادة إنتاجه من جديد، فما يحصل هو محاولة إعادة التنظيم لتعزيز الوجود الأمريكي، كما توفر “داعش” لأمريكا ورقة للمشارطة عليها في مناطق أخرى للقوات الإيرانية والسورية، متوقعة زيادة نشاطات التنظيم في المرحلة المقبلة في تلك المنطقة”.

وتوقعت الأوساط أنّ “أميركا لن تغادر المنطقة بهذه السهولة، فهي تريد تحقيق مشروع يشابه ما حصل في شمال العراق”، مبينةً أنّ مواجهة المشروع الأمريكي من قبل كل دولة على حدة ليس أمراً سهلاً، فتركيا لا يمكن لها مواجهة ذلك، وسورية بمفردها أيضاً الأمر مستحيل وسيكون لذلك تداعيات كبيرة.

ورأت الأوساط الأكاديمية، أنّ “هدف التفاهمات السورية – التركية الحالية، هو احتواء شيء قبل وقوعه لأنه في حال حصل دون وجود تفاهمات فلا يمكن لهما حله أبداً، وبناءً على ذلك، تركيا، ربما تدخل في تفاهمات مع الحكومة السورية أكبر مما نتخيله لأن الخطر الذي بات يلوح في شرق سورية هو أكبر من التصورات التي كانت تعتقدها مسبقاً.”

وحذرت المصادر من “خطورة الوجود الأمريكي في منطقة الجزيرة والسياسة التي يلعب عليها”، مشيرة إلى أنّ “وجوده لا يرتبط بالوجود الكردي فقط، وإنما هناك أمور تتجاوز الأكراد، فالأمريكي لن يتخلى عن الكرد حتى لو حصلت تسوية بينهم وبين الأطراف الأخرى، إذ ستسعى واشنطن إلى خلق مبرر لوجودها وما يؤكّد ذلك هو القواعد العسكرية التي تزيد دعمها كل مدة.”

وعن احتمالات خروج أمريكا من سورية، ربطت الأوساط الأكاديمية احتمالية تحقيق ذلك بالتنسيق السوري – التركي القوي الذي من الممكن أن يشكّل ظرف من شأنه أن يدفع القوات الأمريكية للمغادرة بهجمات منسقة أو زعزعة لمناطق وجودهم، لكنها تظن في الوقت نفسه أنّ هذه الورقة أيضاً ليست سهلة بل خطيرة لأن الأمريكي لديه أوراق قد يستخدمها في مناطق أخرى قد تؤثر سلباً في تركيا وتدخلها بأزمة داخلية جديدة بغنى عنها، حتى روسيا لا ترغب في ظل ظروفها بتحريك أوراق خطيرة، ولكن في حال تغيرت الظروف الأمر يختلف تماماً، وقد تغيّر هذه الأطراف أي سورية وتركيا وروسيا، أدواتها لفرض شيء جديد في المنطقة”.

وختمت الأوساط بالقول: “ما يحصل مسألة بالغة التعقيد، والظاهر أنّ اللعب اليوم في أوراق السياسة غير معروف نتائجه، وربما الدول نفسها لا تعرف أيضاً، فربما تغيّر أميركا سياستها وتقدم عرضاً لتركيا هناك، ولكن الإيجابي أنّ الأتراك إلى الآن لم يعد لديهم ثقة بالعروض الأمريكية”.

عودة تنظيم

في السياق ذاته، قال “رياض درار”، الرئيس المشارك “لمجلس سوريا الديمقراطية”، أن اجتماع موسكو الثلاثي يهدد الوجود الأميركي في سورية.

وأضاف لموقع “نورث برس”: إن الاجتماع بين الدول الثلاث يهدد الوجود الأميركي في سورية وحربها ضد تنظيم “داعش”، وعليها أن تتخذ موقفاً تجاهه.

وأشار “درار” إلى أن هذا اللقاء سوف يكون له تحولات كثيرة على حساب الشعب السوري، وعلى المسارات التي وُضعت في قرارات الأمم المتحدة.

وكان “مجلس سوريا الديمقراطية – مسد”، قال: “ننظر بعين الشك والريبة إلى الاجتماع بين وزيري دفاع الحكومة التركية والسورية وبرعاية روسية”.

يذكر أن قوات الاحتلال الأمريكية تواصل سرقتها للقمح والنفط السوري، حيث أخرجت في الستة أشهر الماضية ما يزيد على 1125 صهريجاً محملاً بالنفط المسروق عبر معبري الوليد والمحمودية مع مناطق شمال العراق، إضافة إلى استمرارها باحتلال بعض الأراضي السورية بشكل يتعارض مع القانون الدولي.

كليك نيوز