شملت ما يقارب 30 مليون ليتراً.. قضية فساد جديدة بقطاع المحروقات في حلب تظهر للعلن
شملت ما يقارب 30 مليون ليتراً.. قضية فساد جديدة بقطاع المحروقات في حلب تظهر للعلن
تواصل محافظة حلب كشف قضايا الفساد في قطاع المحروقات والتي كثرت خلال الآونة الأخيرة، وتم من خلالها الإعلان عن سرقات بملايين الليترات من البنزين والمازوت.
وفي أحدث القضايا، أعلنت محافظة حلب عن ضبط 45 ملفاً متعلقاً بمخالفات المحروقات، منها 38 ملفاً تمت إحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وملفان إلى القضاء وملف إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية وأربعة ملفات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب، وذلك حسب الواقعة والتوصيف القانوني لكل حالة.
وأشار مصدر في المحافظة لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى تنوع الوسائل والآليات التي كانت تتم فيها السرقات والمخالفات منها البيع من خارج البطاقة الذكية، التصرف بالمادة خلاف الغاية المخصصة لها، التصرف بالاحتياطي في المحطة، نقص في الكيل المعبأ- التلاعب بالأوزان، التلاعب بالمنافسيتات، التلاعب بجهات السفر، وجود مادة غير مطابقة للمواصفات وغيرها.
وبين المصدر، أن عمليات السرقة المكتشفة شملت عدة قطاعات منها النقل (البولمان استثمار – نقل داخلي) الزراعة (تلاعب بمحاضر التنفيذ – التصرف خلاف الغاية) الغاز (تلاعب بالأوزان)، الأفران (سرقة من مخصصات الفرن بالبيدونات) التصرف بالمحروقات المخصصة لآليات البلديات، التصرف بالحصة المخصصة للتدفئة خلاف القوانين والأنظمة.
وأوضح المصدر أنه تم العمل على توثيق مخالفات الكميات المسروقة من خلال تشكيل لجان من الجهات المختصة (محافظة – تجارة داخلية – محروقات) لإجراء الكشف وجرد وتدقيق عمل المحطات، ومقاطعة الكميات الموجودة والمبيعة مع البيانات المسجلة لدى فرع محروقات حلب، وتنظيم الضبط التمويني أو الجمركي.
أو الإحالة إلى القضاء المختص، أو الإحالة إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية أو فرع الأمن الجنائي “بحسب الحال”، ووقف تزويد المحطة المخالفة بالمحروقات وتنظيم ضبوط وفق المرسوم 40 لعام 2012 وغيرها من الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات.
اقرأ أيضاً: الكشف عن قضايا فساد بمليارات الليرات في فرع شركة “محروقات” بحلب
وعن الكميات التي تم ضبطها حتى الآن، ذكر المصدر، أن الكميات التي تم الوقوف عليها بشكل أولي، تشمل التصرف بما يقارب 29 مليوناً و570 ألف ليتر من المحروقات “بنزين- مازوت”.
وأكد المصدر أنه تغريم المخالفين ما يقارب 15 مليار و320 مليون ل.س وتم تحصيل ما يقارب 12 ملياراً و350 مليون ل.س لمصلحة الخزينة العامة، وهذه الكميات والمبالغ حتى بداية شهر تموز الماضي.
ولفت المصدر، إلى أنه في نهاية العام الجاري وخلال عملية التدقيق الدوري لاستعادة التفريط بكل ليتر محروقات ستكون هناك أرقام جديدة نتيجة عمل لجان محافظة حلب المستمر.
وأكد أنه تمت إحالة الفاعلين إلى القضاء المختص للمخالفين “أصحاب المحطات أو العاملين” حسب الحال” وإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للفاعلين وزوجاتهم، والتغريم بقيمة الكميات المباعة استناداً إلى المرسوم رقم 8 لعام 2021، وتحصيل مبالغ التغريم من المخالفين وفق قانون جباية الأموال العامة من الجهات المختصة.
وعن مدى تأثر المواطنين والفعاليات الاقتصادية بإغلاق المحطة المخالفة، أوضح المصدر، أن المحافظة لا تغلق ولا تقترح الإغلاق وإنما يتم إحالة كتاب من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد تنظيم الضبط إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهو من يصدر قرار الإغلاق ويحدد مدته أو الاستبدال بالغرامة.
وأكد المصدر، أن متابعة عمليات توزيع المحروقات ليست طارئة، وإنما كانت منذ عدة سنوات وهي مستمرة وبشفافية واضحة، حيث تقوم المحافظة وفرع محروقات بالتدقيق في كل الكميات ولجميع المحطات بشكل دوري كل ستة أشهر، وذلك نظراً لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للاقتصاد الوطني من جهة وللمواطنين من جهة أخرى.
وبيّن المصدر، أنه تتم متابعة قطاع المحروقات من خلال الجولات الدورية على المحطات لتدقيق واقع عملها ودراسة وتدقيق الشكاوى التي ترد إلى المحافظة أو المعلومات التي ترد إلى الجهات الرسمية، وتكون هذه المتابعة من المعنيين في المحافظة بهدف الكشف عن وجود الخلل في مجال المحروقات ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
يذكر أنه وفي آب الفائت، كشفت جهات مختصة في حلب، عن فساد بمليارات الليرات، لدى فرع “شركة محروقات – تكامل”، وغالبية المتورطين من أصحاب كازيات.
وفي 6 حزيران الفائت، تم توقيف رئيس فرع تكامل في حلب، وأحد المهندسين في الشركة، للتحقيق في قضايا فساد.
وفي 18 تشرين الثاني 2022، كشفت تحقيقات عن سقوط أحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس محافظة حلب.
وفي 7 كانون الأول 2022، تم إعفاء رئيس اتحاد فلاحي محافظة حلب إبراهيم زكي النايف من مهامه كرئيس لفرع الاتحاد، وتم تغريمه بمبلغ نصف مليار ليرة سورية، على خلفية ضبط تمويني بحق إحدى محطات المحروقات في ريف حلب الشرقي “كازية الزكية”.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع