سلامة الأمن الغذائي مهددة بالخطر والحلول قيد الانتظار
وسط التحذيرات المستمرة من حدوث المجاعة والتوقعات بانخفاض الأمن الغذائي بشكل كبير في سورية، وغياب احصائيات دقيقة عن معدلات الأمن الغذائي، والتي يبررها رفض الاعتراف بارتفاع نسبة الفقر واتساع الفجوة بين الحاجة والمواد الغذائية المتاحة، تظهر العديد من التجارب التي مثلت المنقذ سابقاً للكثير من الكوارث، وجعلت من الانتاج المحلي الحل الأمثل.
إسقاط التجارب
بعد أيام من إطلاق مشروع “مستقبل مصر” تتبادر العديد من الأسئلة لأذهان المواطن السوري عن المانع من تطبيق النموذج المصري في سوريا، والذي يعد نموذجاً ناجحاً وقابلاً للتنفيذ، إلا أن ما ينبغي علينا فعله هو الانطلاق من واقع بلادنا وما تحمله من خيرات وفيرة.
كما أن التجارب السورية في المجال الزراعي كثيرة، عدا عن الامكانيات بدءاً بالمساحات الواسعة والتي تقدر بحوالي ٣٠% من المساحة العامة للبلاد، وانتهاءً بالقوَّة العاملة الهائلة التي تعتبر قوة بحد ذاتها برأي الخبير الاقتصادي “عامر شهدا”، وبالإضافة لامتلاكنا الشباب المثقف.
كما للتنوع المناخي دوره في تنوع المواسم في سوريا برأي الخبير “شهدا”، والذي يميزها عن باقي الدول التي يتحسر إنتاجها بأنواع محددة، لذا من الطبيعي وجود نموذج سوري مميز في مجال تحقيق الأمن الغذائي.
وينطلق النموذج السوري من المستوى الثقافي العالي للمواطن السوري الذي ينفق على تعليم نفسه أكثر ما ينفق على الطعام، والذي يجمع معايير عدَّة من الثقافة والخير والفقر أيضاً الذي يعد كارثة حقيقية للاقتصاد وفرصة قوية للمجال التنموي.
أرقام تقديرية
واليوم وسط التحفظ الشديد عن المعدلات التي وصلت إليها معدلات الفقر والتضخم، نجد بأن ما تم نشره من أرقام ليست بعيدة عن الحقيقة برأي المدير السابق لمركز الإحصاء المركزي الدكتور “شفيق عربش”، حيث أن الفقر بات عميقاً على خلاف العشر سنوات الماضية التي كان بالإمكان خلالها إنقاذ الوضع، بينما اليوم يحتاج مجهوداً أكبر.
وأشار “عربش” إلى أنه ووفقاً لإحصائيات رسمية مسربة أجريت بالتعاون بين المكتب المركزي للإحصاء وبرنامج الغذاء العالمي، فإن معدل الفقر بين عامي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١م تتراوح ما ببن ٩٠ – ٩٥%، كما يوجد ٨.٣% من الأسر تعاني من انعدام شديد بالأمن الغذائي، فيما يعاني ٤٧.٢% من انعدام متوسط، و٣٩.٤ يتمتعون بأمن غذائي مقبول، لكنهم معرضون لانعدامه مع أي صدمة تترافق مع ارتفاع الأسعار.
عجز إداري
واليوم لم يعد خافياً على أحد ما وصلنا إليه، إلا أن الغريب حالة الشلل الاقتصادي أمام توفر الإمكانيات حسب رأي الخبير الزراعي الدكتور “أكرم عفيف”، لأنه في حال تم استهداف ٢ مليون أسرة لإنشاء مشاريع متنوعة، سيكون إنتاج الأسرة الواحدة ١٠ طن سنوياً، وبالتالي سيكون انتاجنا ٢٠ مليار كيلو غرام، ما يعني أن إنتاج ٣كغ لكل شخص على وجه الكرة الأرضية.
كما أن التضخم والحصار أديا لارتفاع مستلزمات الإنتاج وندرة توفرها وانتعاش السوق السوداء برأي “عفيف”، إلا أن ضعف كفاءة الأجهزة الإدارية العاملة في المؤسسات هي أحد الأسباب أيضاً.
وفي ختام حديثه أكد الخبير “أكرم عفيف” على أن الامكانيات متوفرة ولكن تكمن الكوارث في الادارات المتلاحقة وأصحاب القرار، والصواب اليوم هو الدعم الحقيقي للفلاح.
بارعة جمعة
