زراعة القطن تتراجع … لامساحات مروية ولا مستلزمات إنتاج

انطلقت فعاليات مؤتمر القطن الأربعين، صباح اليوم، بحضور وزراء الزراعة والصناعة والموارد المائية ومحافظ حلب ورئيس اتحاد الفلاحيين وأمين فرع حلب للحزب وعدد من مديري المؤسسات الخدمية ورؤساء المنظمات النقابات المعنية بزراعة القطن، وعدد من المهندسين الزراعيين والفلاحيين، وذلك في قاعة الأمويين في فندق “شهبا حلب”.

وبيّن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس “محمد حسان قطنا” راعي المؤتمر، أن محافظة حلب احتضنت المؤتمرات السابقة انطلاقاً من أهمية محصول القطن المرتبط كأصول تاريخية فيها، وأن حلب المدينة الزراعية الصناعية الأساسية بمحصول القطن والكثير من المحاصيل الأخرى، مبيناً أهمية المؤتمر انطلاقاً من مراجعة سلسلة طويلة تمتد لأربعين عاماً من البرامج العلمية والفنية المتبعة في زراعة وخدمة المحصول للحصول على أفضل إنتاجية ممكنة، والاعتماد على مجموعة من الأصناف التي يتم استنباطها من خلال البحوث العلمية الزراعية التي تمت خلال السنوات الماضية.

وأكد وزير الزراعة أنه خلال الفترات السابقة تمت ملاحظة تراجع المساحات المزروعة بالقطن بشكل كبير نتيجة تراجع المساحات المروية بسبب تدمير شبكات الري إضافة لعدم توفر مستلزمات الإنتاج ووجود صعوبات في التصريف وصعوبات في توفير الأجهزة العاملة اللازمة للزراعة، الأمر الذي أدى لارتفاع تكاليف زراعته بشكل كبير حيث أصبحت عبء على الفلاح، مبيناً أن الاعتماد على صنف خاص بمحافظة يعطي أهمية كبيرة كونه يواكب رغبات الفلاحين، وفي الوقت نفسه يضمن الحصول على أفضل إنتاجية للأقطان بمواصفات تكنولوجية جديدة، مؤكداً أن الجهود التي استمرت خلال فترة الحرب بكل ما في مكوناتها من دمار، لكن البحوث العلمية الزراعية استمرت بجهود الباحثين وكذلك الفلاحين استمروا في الزراعة.

وكشف وزير الزراعة وجود آثار جديدة على محصول القطن بدءاً من تهريب أصناف جديدة من دول الجوار، حيث كانت تلك الأصناف لا تلائم البيئة والتي اختلطت مع الأصناف المحلية وشوهت الأصناف المحلية الهامة وهي من أخطر المشاكل التي تواجه الصنف السوري حالياً، مبيناً أننا أمام واقع يجب تغييره وإعادة المساحات المزروعة كما كانت ما قبل الحرب، من خلال توفير المادة الأولية اللازمة للصناعة وكونه محصولاً هاماً كونه يضمن تخطيط الدورة الزراعية مثالية خاصة في المحافظات الشرقية وفي شرق حلب، ومحصول القطن يحقق اقتصادية عالية ويحقق قطع تصديري واحتوائه على زيت وأعلاف ناتجة من عصر بذور القطن وبالتالي فهو محصول اجتماعي تنموي اقتصادي يجب المحافظة عليه.

من جانبه، أوضح الدكتور “زياد صباغ” وزير الصناعة أن مادة القطن محصول استراتيجي في سورية وله تاريخ طويل، مبيناً أن مؤتمر القطن بمثابة إعادة إحياء زراعته من جديد بعد الحرب على سورية وتمت مناقشة كل الأساليب العلمية والتنظيمية للنهوض بزراعته من خلال تأمين كافة مستلزمات زراعة القطن وصولاً إلى مخرجات تصل إلى القطاع الصناعي الذي يحتاج كميات كبيرة، وخاصة أن سورية معروفة بصناعتها النسيجية ولها تاريخ عريق في هذا المجال.

وبيّن وزير الصناعة أن النظام التعاقدي هو الخيار الأمثل للتعاون بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي لتأمين المادة الأولية الداخلة في العملية التصنيعية من خلال ربط المزارع بالقطاع الصناعي مباشرة وتحفيزه، مؤكداً أن أي فلاح متعاقد مع الجمعيات الفلاحية سينال محفز مادي إضافي في حالة إبرام العقد بينه وبين القطاع الصناعي، منوهاً أن أية زيادة مادية للفلاحيين مرتبطة بتكاليف الإنتاج وأن الحكومة تدرس تكاليف الانتاج وفق الواقع والنظر إلى المتغيرات الاقتصادية العالمية والظروف العالمية الحالية وأن الأسعار متغيرة يتم دراستها بداية ونهاية الموسم قبل موسم القطاف لإعطاء أسعار مجزية للفلاحيين.
وقال رئيس اتحاد الفلاحيين “أحمد صالح إبراهيم” إن القطن محصول استراتيجي يجمع بين الزراعة والصناعة، ويشكل تلبية لحاجات البشر الأساسية، مبيناً أنه لابد من وجود خطوات مدروسة وتعاضد بين الحكومة والفلاحيين ووجود إجراءات تعاقدية مع ضمانة تأمين مستلزمات الإنتاج وأن يكون سعر شراء القطن مجدياً لتشجيع الفلاحيين على زراعته وأن السبيل الوحيد لنهوض البلاد تكون من خلال العودة إلى الزراعة كونها تساهم بالاقتصاد الوطني، وأنه من الضروري العمل على تحديد الأسس والأولويات المناسبة وفق الإمكانات المتاحة للنهوض بزراعة المحصول كونه يوفر المادة الخام لمعامل النسيج

بدوره، أوضح محافظ حلب “حسين دياب” رئيس اللجنة العليا لمرجان القطن أنه مع بداية موسم زراعة القطن الذي يعد المحصول الاستراتيجي المساهم بتأمين القطع الأجنبي ورفد الاقتصاد الوطني، وتأتي أهمية المؤتمر العلمي بهدف الوقوف على تفاصيل هامة للعمل على تنظيم زراعة الذهب الأبيض وتسويقه وزيادة إنتاجه، وذلك تلبيةً لحاجة السوق المحلية بعد أن بات الواقع الزراعي والاقتصادي بشكل عام يواجه تحديات كبيرة في ظل الحصار الجائر المفروض على سورية وبالتالي فإنه من الضروري العمل على تحديد الأسس والأولويات المناسبة وفق الإمكانات المتاحة للنهوض بهذا المحصول، كونه يوفر المادة الخام لصناعة الغزل والنسيج ومعامل عصر الزيوت ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف محافظ حلب أن مقومات نجاح زراعة القطن بشكل عام تتطلب وجود البنى التحتية والزراعية والصناعية والخدمية المناسبة إلى جانب اهتمام المزارعين وإتقانهم للعمل، مبيناً أن تلك المقومات كانت موجودة في سورية في ظل وجود مؤسسات بحثية وخدمية وتسويقية وتصنيفية، وتتضافر من خلالها جهود الباحثين والفنين والمزارعين، ولهذا احتل القطن السوري مكانة مرموقة عالمياً من حيث الإنتاج وجودة الألياف ونظافتها وخلو معظم الإنتاج من الأثر المتبقي للمبيدات، كاشفاً الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية ومشاريع الري الحكومية ونزوح عدد كبير من الفلاحين نتيجة الحرب إلى جانب العقوبات الاقتصادية والتغيرات المناخية التي أدت جميعها إلى تراجع المساحات المزروعة والإنتاج بشكل كبير.

وتلاها قراءة لجنة الخطة الإنتاجية الزراعية ولجنة الخدمات والمكننة الزراعية والمحافظة على الأصناف والوقاية والإرشاد الزراعي والتمويل والتسويق ومناقشة التقارير ونتائج عمل اللجان المختلفة.