رئيس لجنة الصناعات الغذائية: الأسعار ترتفع والقوة الشرائية ضعيفة
اختفت بعض المواد الغذائية من الأسواق في دمشق وسط ارتفاع جنوني خلال الأسبوع الماضي، حيث يضطر المواطن للبحث في عدة متاجر للحصول على طلبه، وسط شكاوى من تجّار السّمانة من انقطاع كامل لبعض الأصناف، أو اختفاء بعض الشركات المصنّعة وامتناع الموزعين عن توزيع المواد الأساسية بحجة عدم استقرار الأسعار.
وخلال جولة لزميلة “تشرين” حذّر بعض التجّار من اختفاء أنواع عديدة من الغذائيات، مثل المعلبات المستوردة، كالسردين والطن، إضافة إلى أصناف كثيرة من الزيت النباتي وحتّى السكر والأرز، وغيرها من السلع كالمتة.
يقول مصطفى الشاهين صاحب محل لبيع المواد الغذائية في منطقة المزة جبل، إنّ مجمل ما يختفي لفترات يعود للظهور لكن بأسعار مرتفعة، مرجحاً انعكاس الاحتكار على انقطاع وغلاء المواد، بينما عزا آخر المشكلة لما تشهده الأسواق العالميّة من جهة، وإبقاء الحكومة على بعض المواد الرئيسية، لمصلحة صالاتها التجاريّة.
كاشفاً أن لعبة الاحتكار أصبحت حالة معروفة لدى الجميع، والهدف منها رفع الأسعار بشكل يزيد من أرباح المصنع في ظل التضخم الاقتصادي.
الاحتكار وارتفاع الأسعار ليسا وليدي اللحظة، حيث أكد طلال قلعجي رئيس لجنة الصناعات الغذائية في غرفة صناعة دمشق وريفها، أن ارتفاع الأسعار ليس جديدا فهو موجود ويعد موضة قديمة للتجار والسبب في ذلك الارتفاع العالمي وليس المحلي، لافتاً إلى أن زيادة الأسعار مرتبطة بعدة أسباب أولها تكلفة الشحن العالمية التي تضاعفت، ولاسيما أنّ بعض أجور نقل الحاويات تقدر اليوم بضعف تكلفة ثمنها، وقلّة التنافسيّة بمجال الاستيراد للأسواق السوريّة من جهة أخرى، إضافة إلى أن القوة الشرائية شبه معدومة في الأسواق.
وأشار القلعجي إلى إن الحكومة تعمل جاهدة على توفير كل المواد بأرخص الأسعار حيث قمنا بالعديد من المبادرات لتشجيع البيع بسعر التكلفة، وهناك اجتماعات دائمة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وقد تم تحديد هامش الربح بـ 7% للجملة والمستورد و8% للمفرق، مبيناً أن التاجر المستورد لا يربح اليوم 7% وانما يربح ما بين 2 -3%.
حتى تاجر المفرق خفف نسبة ربحه عن 8% لكي تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن فهي التي تلعب دورا كبيرا في الأسواق، مضيفاً، إن التسعيرة الأخيرة للسكر والأرز والبن تم تخفيضها لكي تناسب الدخل وجميع شرائح المجتمع.
بالمقابل تضارب التصريحات بين الحكومة والتجّار كان من شأنه زيادة الثقل على المواطنين، وتؤكد تصريحات خبراء الاقتصاد أن نسبة تكاليف المواد الغذائيّة فقط تجاوزت 70% منذ بداية العام، واقتربت التكلفة المعيشيّة الشهريّة للعائلة من مليون وأكثر تقريباً فيما بقيت أجور الدخل للسوريين تقلّ عن هذا الرقم بعشرة أضعاف.
