تزامناً مع تراجع جودة الإنترنت في سورية.. شركتا الخليوي “تنغّم” على وتر رفع الأسعار
لا تزال خدمات الاتصالات والإنترنت في سورية، تعاني من تراجع كبير “بات يلحظه الجميع” في جودتها، وتزيد حدته عند انقطاع التيار الكهرباء، حيث يصل الأمر حد الانقطاع شبه التام للشبكة.
بالمقابل، تواصل شركات الاتصال، على الدوام خلال السنوات الأخيرة، تبرير السبب الأساسي لسوء الشبكة، مؤكدة أنه يعود لتردي واقع الكهرباء الحالي، ورغم الأحاديث عن تزويد أبراجها بمصادر طاقة بديلة، غير أن المواطنين لم يشعروا بتحسن ملموس بجودة الانترنت.
ليس ذلك فحسب، بل وجدنا أن شركات الاتصال في سورية، ركبت موجات ارتفاع الأسعار، وزادت أسعارها عدة مرات، مبررة ذلك بالأوضاع الاقتصادية وظروف الحرب والحصار والعقوبات، اللذين أثروا على سعر الصرف وعلى تأمين المعدات اللازمة، أضافة إلى انقطاعات التيار الكهربائي وصعوبة تأمين المحروقات.
هذا الأمر أرفقته الشركات بوعود للمستخدمين، بتحسين جودة خدماتهم، بعد رفع أجور الاتصالات، وهو الأمر الذي ما زلنا جميعا ننتظره، دون أن يتغير في الواقع شيء.
وفي هذا السياق، جددت شركتا “سيريتل وMTN”، اعترافهم بحصول تراجعات في خدماتهم، وفي ذات الوقت عادوا لتقديم مبررات سوء جودة الخدمة.
وأوضح القائمون على الإدارة في الشركتين، لموقع “أثر برس”، أن عوامل عدة فاقمت من معاناتهما وزادت على الصعوبات، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة مصادر الطاقة لاسيما مع الانقطاعات الطويلة للكهرباء وارتفاع أسعار المولدات الخاصة باستمرار تشغيل الشبكات من بطاريات وطاقة شمسية وآمبيرات وغيرها، إضافة إلى انخفاض حصص الشركتين من الوقود، الأمر الذي أدى إلى خروج أكثر من ربع عدد المحطات عن الخدمة لفترات قد تمتد لمعظم ساعات اليوم.
وبينت المصادر، أنه بناءً على ذلك فإن الكميات الواردة حالياً تكفي لتشغيل المقاسم والمواقع العقدية فقط بشكل معتاد، حيث ينعكس هذا الواقع السيء على المحطات الراديوية بسبب عدم القدرة على تعبئتها باحتياجاتها من مادة المازوت.
علماً أن حاجة الاستهلاك الشهري للوقود تصل في الشركة الواحدة إلى ما يزيد عن 2.8 مليون ليتر شهرياً، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية وارتفاع سعر القطع الأجنبي والتضخم الذي نال من أسعار جميع السلع، وارتفاع تكاليف الشحن والرسوم الجمركية الذي أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف سلسلة التوريدات عالمياً وبالتالي زيادة تكاليف المستوردات اللازمة لعمل الشبكتين.
وأضافت المصادر، أن ارتفاع عدد الزبائن من مستخدمي بيانات الإنترنت أثر على عمل الشبكات وتطلب زيادة في النفقات الخاصة بتحسين أداء هذه الشبكات، علماً أن استمرار العمل مرتبط بالضرورة بالاستثمارات إذ لا يمكن لقطاع الاتصالات الاستمرار بتقديم خدماته دون الاستثمار سواء بتغطية مناطق جديدة أو استبدال التقنيات القديمة او إدخال أحدث البرامج المشغلة للشبكة الخلوية وهذه الاستثمارات بحاجة إلى تمويل كبير.
اقرأ أيضاً: 148مليار فقط صافي أرباح شركتا سيرتيل و MTN!!!
وأكدت المصادر، أن كل هذه العوامل والتراكمات ستفاقم من الوضع المتردي القائم حالياً، وبالتالي لابد من اتخاذ خطوة تساعد على مواصلة عملها عبر رفع الإيرادات المالية، وإلا فإن تداعيات سلبية وتراجعات متواصلة ستشهدها خدمات الشركتين لعدم قدرتهما على تأمين الموارد اللازمة.
وكان مدير اتصالات دمشق “نعمان باسيل”، أوضح في تصريحات أوائل العام الجاري، أنه وفيما يخص شبكات الاتصال الخليوية وضعف الخدمات، تم التواصل مع مدير الهيئة العامة للاتصالات لحل تلك المشكلة والتي تكمن في البطاريات المخصصة للأبراج.
موضحاً أن هنالك عقد لتوريد بطاريات ووصلت أول دفعة منها وسيتم استبدال البطاريات القديمة خلال الفترة المقبلة وستعطى الأولوية لمدينة دمشق لحل تلك المشكلة.
يذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، رفعت في شهر أيار من العام الماضي 2022، أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من قبل شركتي الخلوي والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50 بالمئة للخدمات الأساسية.
وأوضحت الهيئة، أن رفع الأسعار سيساعدهم على الاستمرار بتقديم الخدمات وتحسينها، بما لا يؤثر بشكل كبير على المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود، مؤكدة أن القرار يأتي لتأمين الاتصالات ولتتمكن الشركات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها صيانة وتأهيل.
إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية في ظل الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة، مؤكدة أنه لا يستند بالمطلق إلى دوافع ربحية.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
