انخفاض منسوب نهر الفرات يؤثر سلباً على القطاع الزراعي في دير الزور
أدى انخفاض منسوب نهر الفرات إلى تأثير كبير على القطاع الزراعي في محافظة دير الزور بعد خروج عدد من مشاريع الري، جراء انقطاع الكهرباء، الأمر الذي أدى لانخفاض الطاقة التشغيلية لمحطات الضخ في مشروعات الري الحكومي في القطاع الثالث والخامس والسابع على الجهة الشرقية لمحافظة دير الزور.
وأكد المهندس “حسين حمدان” مدير التشغيل والصيانة في حوض الفرات خلال حديثه لـ “كليك نيوز”، بأن “الانخفاض الكبير للنهر أدى إلى انخفاض القدرة التشغيلية في مشاريع الري الحكومي، وحالياً يتم الاعتماد على مضختي ري من أصل ثلاثة، لذلك كان هناك إجراءات سريعة للتعامل مع هذا الوضع من خلال زيادة ساعات التشغيل اليومية على مدى اليوم، وكذلك تطبيق نظام الري المتناوب”.
وأضاف “لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اتخذنا إجراءات إضافية تتركز على تعزيل المآخذ المائية، بهدف تأمين السقاية للمساحات الزراعية في المنطقة.”
بدوره، رئيس اتحاد فلاحي دير الزور “خزان السهو” أكد بأن “انخفاض منسوب نهر الفرات يحتاج إلى تدخل مباشر من خلال تأمين آليات هندسية ليتم الوصول إلى تأمين مياه لسقاية المزروعات، وهناك عدد من مجموعات الري خرجت عن الخدمة في الريف الشرقي والريف الغربي، وبات الفلاح يتعامل بكل الطرق اليدوية، وهي حلول إسعافيه سريعة للتعامل مع هذا الموضوع.”
من جانبه، قال المهندس “محمد الرجب”، مدير الموارد المائية بدير الزور بأنه “منذ عشرة أيام كان هناك انخفاض كبير لمنسوب نهر الفرات وصل إلى حوالي 40 سم، لذلك كان لا بد من التدخل المباشر بما هو متوفر لضمان عودة عمل المحركات الزراعية في الجمعيات الفلاحية، ولكن نحتاج إلى آليات هندسية ثقيلة لإنجاز هذا العمل.”
يذكر أن الاحتلال التركي لا يلتزم بالاتفاقيات الموقعة كع سورية والعراق، فهناك اتفاقية تم توقيعها بين الجانب السوري والتركي في عام 1987 ونصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية.
وفي عام 1989 كان هناك توقيع اتفاقية بين سورية والعراق بأن تكون حصة العراق الممررة له على الحدود السورية – العراقية قدرها 58 بالمئة من مياه نهر الفرات في حين تكون حصة سورية 42 بالمئة من مياه النهر.
وفي عام 1994 قامت سورية بتسجيل الاتفاقية الموقعة مع تركيا في الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى من حقها وحق العراق في مياه نهر الفرات، لكن الجانب التركي لم يلتزم بهذه الاتفاقية وقام بسرقة كميات سورية المخصصة ما أدى إلى انخفاض منسوب نهر الفرات كون الوارد المائي الواصل إلى سورية أقل من 200 متر مكعب بالثانية، وهو ما وصف بأنه انخفاض تاريخي لمنسوب النهر ينذر بعواقب كارثية على القطاع الزراعي.
مالك الجاسم – كليك نيوز
اقرأ أيضاً: انخفاض بمنسوب نهر الفرات يعطل الأنشطة الزراعية.. إجراءات سريعة لعودة عمل مضخات الري
