الجو حار والأسعار نار، الفواكه الصيفية تدخل دائرة الكماليات في البيت الحمصي
الجو حار والأسعار نار، الفواكه الصيفية تدخل دائرة الكماليات في البيت الحمصي
قفزات نوعية وأسعار جنونية للمواد الغذائية وتحديداً الفواكه، باعتبار أن هذه الفترة هي الموسم، لتبدأ المضاربات السعرية بين التجار، و “الشاطر اللي بجيب سعر أحلى”، في حين يقف المواطن محتاراً في قرار الشراء، بين الاقبال أو الادبار عنها.
أعباء إضافية
لا تقتصر هموم المواطن عند عبء الحياة المعيشية ومصاعبها، التي باتت تحتاج أضعافاً من الصبر الذي طال أمده، لتبقى جملته الشهيرة ” نعيش على أمل أن تفرج” سيدة الموقف.
واليوم يواجه المواطن موجة جديدة في غلاء أسعار الفواكه التي أصبحت حسب رواية السيدة “رنا الأحمد” “حلم ونسيناها من زمان”.
والغريب اليوم ما نلحظه من اختلاف في الأسعار بين المحال والمناطق في مدينة حمص، حيث سجل سعر الكيلو الواحد من الكرز 10000 في منطقة وادي الدهب والنزهة، بينما لامس الـ 17000 في منطقة الملعب، و10000 في وادي النصارى و12000 في ريف حمص، في الوقت ذاته سجل الكرز 8000 في حمص القديمة، و9000 في العباسية، و6000 في السبيل.
كما لحق التباين في الأسعار المشمش أيضاً، الذي تراوح بين 8000 و6000 في معظم المناطق، وبين 5000 و4000 في السبيل، و ضاحية الوليد والأرمن.
وذلك بالتزامن مع وجود نشرات للأسعار تصدر بشكلٍ يومي من قبل مديرية التموين، والتي من المفترض الالتزام بها من قبل البائعين.
ولازدياد الطلب على أنواع معينة ضمن فترات محددة في السنة دوره الكبير في ارتفاع سعرها برأي “قصي يوسف”، كما هو الحال مع “الجانرك”، الذي قارب موسمه من الانتهاء ولم يدخل بيوت أهالي حمص، لتسجيله أرقاماً قياسيَّة تراوحت بين 20000 و10000 في كافة المناطق، لينهي المواطن الحمصي حلمه بشراء بضع حبات منه.
من المسؤول؟
وكالعادة في كل ارتفاع للأسعار نجد تقاذف التهم من طرف لآخر، والخاسر الوحيد في هذه الجولات هو المواطن.
إلا أن ارتفاع الأسعار تبدأ من المصدر الرئيسي للمواد وهي الفلاح، يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار النقل، لعدم توفر البنزين والمازوت واضطرار السائقين لشرائه من السوق السوداء بأسعار عالية، وفي النظر لعملية النقل والشحن من محافظة لأخرى، يترتب على البائع ضمن محله رفع السعر تفادياً للخسارة حسب تأكيدات “رائد علي” صاحب محل خضار.
فيما يعتبر “محمود الخطيب” صاحب محل لبيع الخضار بأن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو التصدير للدول المجاورة.
وفي النظر لحساب تكاليف الزراعة، نجد بأن الفلاح يعمل طوال السنة وفي النهاية لا يحصل على نسب ربح تناسب التكاليف، من فلاحة الأرض، لأجور العمال، مروراً بصهاريج المياه ومواد الرش التي باتت مرتفعة جداً، والذي يضيف للفلاح خسارة فوق خسارة بيع المحصول، حسب تأكيدات “عمر العبد الله”.
وخلال دردشة سريعة أجراها “كليك نيوز مع أحد الموظفين في مديرية التموين بمحافظة “حمص”، أوضح بأن المديرية تقوم بعملها بتأمين المواد من المنتج إلى المستورد وانتهاءً بالمستهلك، وذلك بالتزامن مع توفيرها في الأسواق بأسعار منطقية، كما يتم تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين وبشكل يومي، حيث يتم إصدار قوائم بأسعار المواد، وتعميم ضرورة التقيد بها، مؤكداً في الوقت ذاته أنه بإمكان أي مواطن تقديم شكوى بحق المخالفين من خلال الرقم (119).
وبين ارتفاع التكلفة وأجور النقل يقف الفلاح بانتظار من ينصفه، بينما يبقى المواطن أمام خياره الوحيد بالاكتفاء بالضروريات والبعد عن الكماليات التي وصلت للفواكه أيضاً.
ربى العلي
