الحكومة تحاصر الممرضات المتسربات بسبب ضعف الأجور.. غرامات بالملايين وملاحقات قضائية
تواصل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون في سورية تأثيرها على كافة المجالات، حتى على الوظائف باختلاف أنواعها، والتي باتت تشهد تسرباً كبيراً واستقالات بالجملة.
وفي هذا السياق، لوحظ مؤخراً ازدياد نسبة التسرب في قطاع التمريض بمختلف المشافي الحكومية، نتيجة تأثير الظروف والأوضاع الاقتصادية وعدم تحسين واقعهم المادي والمعيشي.
وقالت مصادر مسؤولة في المشافي، هناك تسرب حاصل نتيجة ضعف الرواتب وطبيعة العمل، مضيفة، تتقدم استقالات عديدة ولكن لا يوافق عليها بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرضة، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية.
وبحسب المصادر، يشتكي الممرضون من عدم تناسب التعويضات مع الجهود المبذولة، وإهمال حقوقهم، كما اشتكوا بأن أغلب الكوادر والاختصاصات الصحية حصلت على زيادات بنسب متفاوتة نحو 100 بالمئة شهرياً، ما عدا الكوادر التمريضية التي تعتبر أساس العمل الصحي في المراكز الصحية والمشافي.
اقرأ أيضاً: مطالبات بإنصافهم مادياً.. رئيسة رابطة التخدير: خسرنا 30 % من كوادرنا خلال سنوات الحرب
ووفق المصادر، تطالب الكوادر التمريضية، بتفعيل نقابة التمريض السورية رقم 38 لعام 2012، والتي لم يقرّ نظامها الداخلي والمالي وحتى انتخاب نقيب للتمريض ولا حتى إحداث صندوق تقاعد الممرضين، وبالتالي منحهم راتباً تقاعدياً من النقابة رغم وجود مجلس مؤقت منذ عام 2016.
كما يشتكون من إيقاف العمل بمرسوم الأعمال المجهدة الصادر عام 2006 في وزارة الصحة على عكس وزارة التعليم، رغم مخاطر العمل سواء من حيث التعرض للأشعة أو الأمراض المعدية وملامسة الدم.
اقرأ أيضاً: إعادة تأهيل المجموعة الغازية في محطة بانياس.. الصيانات تثير الاستياء في ظل الوضع الاقتصادي الراهن
وأمام ازدياد حالات التسرب، حاولت الحكومة محاصرة الممرضين، حيث تم رفع ضريبة عدم التحاق الممرضة بعملها إلى 7 ملايين ليرة.
وكشف مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي، أن رئاسة الحكومة طلبت إحصائية كاملة عن أعداد الممرضات في المشافي الجامعية والذي يقدر عددهن بـ 4500 ممرضة.
وأوضح المصدر أن نسبة من الممرضات لا يلتحقن بأعمالهن بعد فرزهن وتعيينهن بسبب الظروف.
اقرأ أيضاً: التمييز بين الرجل والمرأة موضع جدل دائم في الشارع السوري.. وزارة الداخلية تعترف بوجوده
وأكد المصدر، أن الوزارة أصدرت تعليمات تخص الممرضة الخريجة، تنص على أنه في حال عدم التحاقها بالمشفى المفرزة إليها تعد ناكلة عن الوفاء بالتزاماتها ويتم مطالبتها ووليها بضعف النفقات المصروفة عليها، ويتم ملاحقتها قضائياً، ما يدفع عدداً من الممرضات إلى الالتزام بضعف المدة “على الأقل”.
وحسب القرار الصادر عن الوزارة، إذا تم تعيين الممرضة ولم تنته التزاماتها بخدمة المشفى “ضعف مدة الدراسة”، واعتبرت بحكم المستقيلة، يتم مطالبتها ووليها بضعف النفقات المصروفة عليها بنسبة ما تبقى عليها من التزام، وتلاحق قضائياً بجرم ترك العمل من المشافي، وتطالب بالأضرار الشخصية والمعنوية بما يعادل المدة المتبقية عليها من الالتزام مضروباً بـالأجر الشهري المقطوع بتاريخ اعتبارها بحكم المستقبل، كما لا يجوز قبول استقبال الممرضة ولا نقلها ما لم تنته التزاماتها بخدمة المشفى.
وبحسب القرار، يجوز نقل الممرضة من مشفى تعليمي إلى آخر قبل إنهاء التزاماتها في حال موافقة المشفيين وتحقق معايير النقل في المشفى، أما في حال نقل الممرضة خارج المشافي التعليمية قبل إنهاء التزامها فعليها مطالبتها ووليها بضعف النفقات التي صرفت عليها بنسبة ما تبقى من التزام، على أن تبقى شهادة الممرضة في الجامعة حتى انتهاء مدى الالتزام.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة من أجل زيادة تعويضات الممرضين منذ نيسان 2022 برئاسة الدكتور “أحمد ضميرية” وحتى الآن لم تصدر نتائجها ولم تقرّ أي شيء، وتعويض طبيعة العمل للمرضات لا يتجاوز حاليا 10 بالمئة، وكانت الكوادر والاختصاصات الصحية حصلت مؤخراً، على زيادات بنسب متفاوتة نحو 100 بالمئة شهرياً، ما عدا الكوادر التمريضية التي تعتبر أساس العمل الصحي في المراكز الصحية والمشافي.
وكانت صحيفة “البعث” الرسمية، كشفت في تموز الفائت، عن هجرة واستقالة 35 ألف ممرضة وممرض من أصحاب الكفاءات، “قطاع عام وخاص”، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
