الاقتصاد تسمح بإدخال البضائع إلى المناطق الحرة لتخزينها قبل إخراجها من القطر
الاقتصاد تسمح بإدخال البضائع إلى المناطق الحرة لتخزينها قبل إخراجها من القطر
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً سمحت بموجبه بشحن وإدخال البضائع إلى داخل المناطق الحرة السورية وإلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بقصد تخزينها أو إيداعها هناك لسوقها لاحقاً “ترانزيت” خارج القطر.
وشملت البضائع بحسب القرار المواد التالية: “حجر الرخام بأنواعه والحديد بأنواعه والأعلاف بأنواعها والأخشاب بأنواعها والفحم الحجري والبترولي بأنواعه”.
وتضمن القرار التأكيد على أن السماح بإدخال هذه البضائع يترافق مع الاستمرار بالحصول على الموافقات الخاصة لبعض المواد اللازمة من الجهات العامة حسب الاختصاص، شريطة أن ترد هذه البضائع عن طريق المرافئ السورية حصراً.
فيما تم بحسب القرار تكليف المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بكل واحدة منها في حيثيات هذا القرار.
وتم الطلب في القرار من مديريات الجمارك في المحافظات وأمانات الدخول أخذ تعهد من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بأن البضاعة التي ستقصد المنطقة الحرة المحددة سيتم إخراجها لاحقاً إلى خارج القطر وهي ليست للسوق المحلية .
كذلك طلب القرار العمل على إخضاع البضائع المراد سوقها وشحنها إلى المناطق الحرة لإجراءات البيانات الجمركية التفصيلية نفسها.
واشترط القرار وجوب تدوين عبارة على بيان “الترانزيت” تتضمن بأنه “لا يسمح بوضع البضاعة موضع البيان بالاستهلاك المحلي عملاً بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” .
ويتم استيفاء رسم العبور والكشف عليها عند إعادة إدخالها إلى المنطقة الحرة بشكل مشترك بين الجمارك والمنطقة الحرة والتأكد من تعدادها ومطابقتها للوثائق وتفريغها.
كما طالب القرار مديرية الجمارك بوضع ضوابط لعملية ترفيق البضائع جمركياً لضمان عدم تسرب البضاعة إلى السوق المحلية وتطبيق التعليمات الخاصة بالترفيق الجمركي.
