الأمبيرات رسمياً في دمشق.. المحافظة تحدد شروط الحصول على رخص المولدات
في الوقت الذي نفت فيه محافظة دمشق مرات عديدة، منح تراخيص الأمبيرات للأبنية السكنية، ها هي اليوم تعترف به أمراً واقعاً لمن يرغب، حيث أعلنت شروط منح الرخص ومعاييرها، واللافت أن هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع التقنين القاسي الذي تعيشه العاصمة دمشق، والذي تجاوز العشرين ساعة في بعض الأحيان.
وفي هذا السياق، أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، الاشتراطات والمعايير الخاصة للحصول على رخص إشغال لوضع مراكز توليد كهربائية على الأملاك العامة وذلك بمساحة لا تقل عن 10 أمتار.
وبحسب المعايير، فيجب أن يتوافر لدى المستثمر القدرة المالية على تسديد المبالغ المالية المترتبة عليه للمحافظة والمتضمنة كل الإشغالات والرسوم لمدة سنة مقدماً، وذلك ضمن التزامه بألا تتجاوز مدة تسديد المبالغ المالية المترتبة عليه أسبوعاً.
ووفق الشروط، يجب على المستثمر، أن يقوم بإحضار كل المولدات والخطوط ودارات الحماية وجميع المستلزمات المطلوبة منه وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
وبموجب الشروط، يلزم المستثمر بتجهيز المواقع وتركيب المولدات وتمديد الخطوط بمدة أقصاها شهر مع مراعاة الحالة الفنية والبصرية وذلك من خلال عملية الكشف الدوري من فريق مختص من المحافظة على مواقع العمل والتأكد من إيفاء المستثمر كل هذه الالتزامات.
اقرأ أيضاً: “باتت أمراً واقعاً”.. بدء العمل بنظام الأمبيرات رسمياً في العاصمة دمشق
كما نصت التعليمات، على أن يمتلك المستثمر فريقاً مختصاً يشمل مهندساً وفنيين من ذوي القدرة والاختصاص في مجال الكهرباء ويمكن التأكد من مدى جاهزية الفريق من خلال المؤهلات التعليمية والتدريبية لأعضاء الفريق الفني والتحقق من وجود شهادات أو دورات تدريبية معترف بها في سورية في مجال الكهرباء والصيانة، والخبرة العلمية في مجال التركيب والصيانة الكهربائية.
ونصت التعليمات أيضاً، على أن يكون المستثمر متوافقاً مع إستراتيجية المحافظة من خلال الرؤية والأهداف، وأن يكون على استعداد دائم لتقديم الدعم في أي مجال يخدم عمل المحافظة من دون تردد.
كما يلزم المستثمر بموجب الشروط، بتغذية كل المباني العائدة لمحافظة دمشق ومراكز خدمة المواطن القريبة من المولدات، وإنارة الطرقات الواقعة في محيط مراكز التوليد في أوقات التشغيل، وإلزامه بكل معايير حماية البيئة والتنمية وتقديم إستراتيجيات للحد من الانبعاثات والتأثير البيئي السلبي من خلال ضمان التخلص السليم والمستدام من المخلفات الناتجة عن تشغيل المولدات.
ويلزم أيضاً، بتوظيف ما بين 5 إلى 10 بالمئة من العمال من الجرحى أو ذوي الشهداء ممن لديهم الخبرة في مجال الكهرباء وفي حال عدم وجود الخبرة يتم توظيفهم في الحراسة.
وبحسب الشروط، يمكن الطلب من اللجنة المشتركة لمشروع جريح وطن أو مكتب الشهداء موافاة المحافظة بأسماء ذوي الجرحى والشهداء وإلزام المستثمر بتعيينهم وفق ما تم الاتفاق عليه بشكل فوري ومباشر مما يضمن تنفيذ هذا الشرط بشكل مضمون.
كما وضع على المستثمر، شرط أنه وفي حال انتفاء الحاجة بإزالة كل المواقع بطريقة، تراعي عودة المكان إلى وضعه الطبيعي قبل الإشغال مع مراعاة المنظر الجمالي للمنطقة وعدم ترك أي تشوه بصري، وتوقيعه على تعهد يتضمن التزامه بهذا الشرط.
ويلزم المستثمر، وفق التعليمات، بتقديم اسم شخص واحد فقط من ذوي السمعة الجيدة والأخلاق الحسنة للتعاطي مع المشتكين من المجتمع الأهلي، للإشراف على قراءة العدادات وتحصيل المبالغ المستحقة من المستفيدين وذلك من خلال تقييم عمله بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي حال عدم وجود أي شكوى من المستفيدين يتم الاتفاق على بقائه، وفي حال وجود شكاوى يطلب من المستثمر تغييره بشكل فوري وفي حال تغييره يلزم إخبار المحافظة بذلك.
ونصت التعليمات أيضاً، على إلزام المستثمر بوضع أرقام للتواصل من أجل العملاء وذلك عبر إنشاء نظام لخدمة العملاء والتواصل مع المشتركين ومعالجة استفساراتهم ومشاكلهم وتلبية احتياجاتهم الكهربائية بشكل فعال.
وعن المعايير والشروط التي يجب تحقيقها ضمن مركز التوليد الكهربائي، شملت الاستطاعة وجودة أسلاك التوصيل وعوامل الحماية والضجيج والتلوث والخدمات المتعلقة بعمال الصيانة والمشغلين ومراقبة الخدمات والتوصيل المباشر، بحسب صحيفة الوطن.
وبحسب المعايير، يستوفى رسم إشغال وقدره 2000 ليرة عن كل متر مربع يومياً، على أن تكلف مديرية شؤون الأملاك بتنظيم إجازة الإشغال اللازمة بعد استيفاء الرسوم المترتبة.
إلى ذلك، بين مدير الأملاك العامة في المحافظة “حسام الدين سفور” أنه حتى الآن فقط تم منح رخصتي إشغال بعد تحقيق الشروط المطلوبة، تتوزع في مناطق (الزاهرة، التضامن، الشعلان، الحمراء، برج الروس، شارع بغداد، ساحة جورج خوري، كفرسوسة، المزة، والقنوات).
وأكد “سفور” أن المحافظة ليست معنية بموضوع التسعير، لكنها مستعدة لاستقبال أي شكوى ليصار إلى متابعتها، وخاصة فيما يخص الإجحاف بالسعر.
وبين “سفور” استكمال دراسة بقية الطلبات المتضمنة الشروط الفنية، والتي تتجاوز مرحلتي العرض الفني واللجنة الدارسة له، مشيراً إلى أن هناك عشرات الطلبات المقدمة لعدد من المواقع.
وبخصوص آلية منح الرخصة، قال “سفور” إنها بحاجة إلى طلب خطي من صاحب العلاقة مرفقاً به المواصفات الفنية المتعلقة بمركز التوليد الكهربائي “المولدة” ثم يدرس هذا الطلب من لجنة مختصة، ويقع على عاتق اللجنة مقارنة ودراسة المواصفات المقترنة مع الاشتراطات التي تم وضعها بموجب قرار صادر عن المكتب التنفيذي.
وأكد “سفور” أنه في حال تمت الموافقة من اللجنة يحال الموضوع إلى لجنة أخرى مختصة بإيجاد الأماكن المناسبة، ليصار إلى إصدار الموافقة النهائية ويحصل على رخصة إشغال وفق القانون 27 لعام 2021.
وكان “سفور” أوضح في تصريحات سابقة، أن ما تم منحه هو رخصة إشغال أملاك عامة لوضع مراكز توليد كهربائية لتخديم مناطق تجارية فقط من دون السكنية، مشيراً إلى أن ترخيص مراكز التوليد هو حالة مؤقتة لحين زوال الأسباب.
يذكر أن محافظة دمشق، كانت أعلنت في أيار الفائت، عن بدء العمل بنظام “الأمبيرات” في عدد من أسواق العاصمة دمشق مثل “الشعلان والحمراء والصالحية” بعد أن حصلت على التراخيص اللازمة.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
