ازدهار السوق السوداء للبنزيـن نتيجة زيادة مدة استلام مخصصات البنزين المدعوم

ازدهار السوق السوداء للبنزيـن نتيجة زيادة مدة استلام مخصصات البنزين المدعوم

عقب إعلان الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”، عن تعديل مدة استلام رسالة البنزين، تحدث الخبير الاقتصادي علي محمد عن الآثار المتعددة لزيادة مدة استلام مخصصات مادة البنزين المدعوم عبر البطاقة “الذكية”.

وأصبحت المدة بحسب القرار الجديد: كل 10 أيام للسيارات الخاصة، و6 أيام للسيارات العامة، و10 أيام للدراجات النارية، مع تأكيد الشركة على أن كميات التعبئة (25 ليتر) لن تتغير، ما يعني حصة السيارة الخاصة من المادة ستصبح 75 ليتراً شهرياً.
وذكر الخبير محمد أنه فيما يتعلق بالحصة، فإن الكميات المباعة للمواطن السوري من البنزين المدعوم انخفضت من 100 إلى 75 ليتر في الشهر.

فمجموع 25 ليتر الموزعة كل 10 أيام سيبلغ 75 ليتر في الشهر، وهو ما اعتبره الخبير أنه إجراء لتخفيض مخصصات البنزيـن “بغض النظر عن التصريحات”.

وبخصوص أصحاب السيارات العمومية، رأى محمد أن زيادة المدة إلى 6 أيام ستعني بشكل أو بآخر انخفاض في حصصهم من البنزين المدعوم خلال الشهر، وذلك يعني ازدهار السوق السوداء للبنزيـن.

وتطرق إلى سعر ليتر البنزيـن في السوق السوداء، عندما كان يتراوح بين 3000-3500 منذ حوالي شهر تقريباً، مبيناً أنه الآن، مع الفترة الماضية وبدء ملامح الشح بالمشتقات النفطية والتخوف العام في سوريا جراء ما يحدث عالمياً، بدأ يرتفع ليتر البنزيـن ولامس 4000 ليرة.

الخبير الاقتصادي توقع أنه مع القرار الجديد سيصبح ليتر البنزين حوالي 5 آلاف، أي أن تكلفة تنكة البنزين ستصل إلى حوالي 100 ألف ليرة، مشيراً إلى أن التأثير الأكبر سيأتي على عموم المواطنين من حيث أجرة السيارات العمومية.

أما الأمر الآخر هو أن بعض أصحاب المحال التجارية يعتمدون على السيارات العاملة على البنزين في شحن البضاعة إلى محالهم، وبعد هذا القرار سيرتفع عليهم تكلفة النقل بشكل فوري وهو ما سينعكس مباشرةً على أسعار السلع.

واعتقد محمد أنه سيحدث ارتفاع بشكل عام ودراماتيكي في كل ما له علاقة بالنقل، وذلك على اعتبار أن البنزين مدخل ضعيف جداً في العملية الإنتاجية والاقتصادية في سورية.

واعتبر أن ما يحدث حالياً هو تعميم كل ارتفاع على كل شيء، قائلاً: «على سبيل المثال إذا ارتفع الفيول ترتفع أي مادة لا علاقة لها بالفيول، للأسف هذا هو الواقع الاقتصادي».

شارع المال