“لم تعد مقتصرة على الأطفال وتعدت الشوارع”.. وزارة الشؤون الاجتماعية منشغلة بتعديل قانون مكافحة التسول
بالتزامن مع استمرار تدهور الوضع المعيشي اليومي للعوائل السورية، وبعد أن أصبح أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، فإن هذا الأمر دفع بالكثير من الأهالي لتشغيل أبنائهم، ليكون التسول الطريق الأسهل والأسرع لهم لكسب المال، حيث زادت أعدادهم بشكل مخيف، خلال الآونة الأخيرة، وباتت الظاهرة تشكل خطراً واضحاً على المجتمع.
وفي هذا السياق، اعلنت اللجنة الخاصة بتعديل قانون مكافحة التسول، أنها تعمل على صياغة التعديلات المطلوبة التي من شأنها معالجة هذه الظاهرة.
ودعا عضو مجلس الشعب “محمود بلال”، إلى ضرورة الإسراع في إيجاد نص تشريعي يعالج ظاهرة التسول التي أصبحت مستفحلة في المجتمع.
اقرأ أيضاً: رغم التطمينات الحكومية بدعمهم.. عزوف عدد كبير من الفلاحين عن زراعة أراضيهم جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج
وقال لصحيفة “الوطن” المحلية، إن ظاهرة التسول أصبحت عابرة، وهي مهنة منظمة وتدار بدقة، وتتنامى بشكل كبير، ولم تعد الظاهرة مقتصرة على الانتشار في الشوارع، إنما أصبحت تداهم البيوت، ولا يخفى مقدار الخطر الذي يرافق هذا التحول في الظاهرة من جرائم متنوعة منها القتل والسرقة.
وأضاف “بلال” إن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على الأطفال والمعاقين، بل أصبحت تتعداهم إلى أشخاص سليمي البنية شابات وشباباً قادرين على العمل.
ولفت إلى أن موضوع مكافحة هذه الظاهرة من أولى الأولويات لما لها من خطر على المجتمع، مؤكداً أن مكافحتها ليست مسؤولية جهة واحدة بل هي مسؤولية عدة جهات ووزارات.
بدوره، قال مدير الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهو عضو باللجنة المختصة بتعديل قانون مكافحة التسول والتشرد “حسام جرجس”، إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهة المختصة بإعداد وتطوير التشريعات اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي، ولاسيما ما يتعلق بدور رعاية وتشغيل المتسولين والمشردين.
وأشار إلى أن وزير الشؤون، وجه بضرورة تعديل القانون الخاص بمكافحة ظاهرة التسول والتشرد لأنه أصبح قديماً جداً.
وأضاف “جرجس” أن تعدد المصادر التشريعية يسبب إرباكاً في العمل، مشيراً إلى أن الحاجة ملحة لتعديل القانون وتضمينه كل المواد الخاصة بالتسول في التشريعات الأخرى.
وتابع بالقول، نتيجة الحرب الإرهابية على سورية ظهرت حالات من التشرد والتسول لم تكن موجودة قبلها لـ (أطفال مشردين، مسنين، أشخاص ذوي إعاقة) والقانون مخصص لرعاية فئة عمرية في سن العمل لا تتناسب مع الفئات التي تم ذكرها، إضافة إلى وجود ظواهر مجتمعية منها “النباشون” في القمامة والتسول الإلكتروني تحت بند نداء إنساني.
ورأى “جرجس”، ضرورة التركيز في القانون على مواد تتعلق بتأهيل المتسولين والمتشردين وتمكينهم بهدف إعادة دمجهم في المجتمع، وتوضيح دور وواجب كل جهة معنية بهذا الملف بشكل واضح ومحدد.
وأكد أن مكافحة التسول والتشرد، تبدأ من ضبط ورصد المتسولين عبر وزارة الداخلية، مروراً بوزارة العدل، التي يمثل أمامها المتسول لأنه خالف القانون، وانتهاء بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمات غير الحكومية التي تقوم على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
يذكر أنه ومنذ العام 2011، ارتفعت الأسعار بنسب تجاوزت مئات المرات، ما تسبب بزيادة كبيرة بعدد الفقراء بشكل مخيف، وبالتالي زيادة أعداد المتسولين، لا سيما من الأطفال الذين تركوا مدارسهم، ووفق ما يروي الكثير منهم فإن يوميتهم لا تقل عن 100 ألف ليرة.
هذا ويؤكد العديد من المتسولين، أن الناس لم يعد يجدي معهم الاستعطاف والاستجداء، لذلك يقومون باستخدام العنف والشتم كسلوك للحصول على المال.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كشفت في تشرين الثاني الفائت، أنها تعمل على إعداد مسودة قانون خاص بمكافحة التسول.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
