تحت مسمى “الرخصة”.. “النصرة” تفرض ضرائب جديدة على الأهالي في إدلب
تحت مسمى “الرخصة”.. “النصرة” تفرض ضرائب جديدة على الأهالي في إدلب
تواصل “هيئة تحرير الشام – جبهة النصرة سابقا”، فرضها الضرائب والرسوم، في كافة مناطق سيطرتها بالشمال السوري، في محافظة إدلب وريفها، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها السكان.
وفي هذا السياق، فرضت ما تسمى “وزارة الإدارة المحلية والخدمات” فيما تسمى “حكومة الإنقاذ”، التابعة لـ “تحرير الشام”، رسوم وضرائب مالية بالدولار الأمريكي مقابل السماح بإشادة الأبنية تحت مُسمى “الرخصة”.
وذكرت مصادر محلية، أن الرسوم المالية المفروضة من قبل “حكومة متزعم الهيئة المدعو أبو محمد الجولاني”، مقابل الترخيص للبناء النظامي، تتراوح للمتر الواحد بين ربع حتى الثلاثة دولار أمريكي، ما يعني أن رسوم ترخيص 200 م مربع يتراوح من 30 دولار أمريكي للمنزلي حتى 600 دولار أمريكي بأعلى تقدير.
وتسبب القرار باستياء من قبل السكان، مطالبين بإصدار تعليمات تقضي بإلغاء هذه الرسوم أو بأقل تقدير تخفيضها وجعلها رمزية بحيث لا تشكل ضرر أو أعباء على السكان.
يذكر أن حكومة “الإنقاذ”، التابعة لـ “جبهة النصرة”، تواصل التضييق على المدنيين في مناطق سيطرتها، حيث باتت معاناة السكان، باباً لها للكسب وتحصيل الضرائب والإيرادات المالية، على حساب لقمة عيشهم، وتفرض بين الحين والآخر ضرائب على الأهالي الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية سيئة، بالتزامن مع قلة فرص العمل وتدني مستوى الدخل لغالبية السكان في الشمال السوري.
اقرأ أيضاً: بعد توسيعها حملة الاعتقالات في صفوفها.. “النصرة” تضع يدها على “إمبراطورية القحطاني” الاقتصادية
وكانت فرضت ما تسمى “حكومة الإنقاذ”، في آب الفائت، ضريبة على أصحاب المنازل، في المناطق التي تسيطر عليها في محافظة إدلب، وقسم من ريف حلب، كما فرضت دفع مبلغ بقيمة 4 دولارات أمريكية كرسم نظافة على المحلات التجارية.
كما خصّصت جباة متجولين يفرضون على أصحاب المحلات التجارية دفع مبالغ متفاوتة، كرسم حراسة ليلية على كل محل، وألزمت أيضاً التعامل بالدولار الأمريكي بدلًا من الليرة التركية للبيع والشراء في أسواق الهال شمال غربي سورية.
وتعاني منطقة شمال غربي سورية من أوضاع اقتصادية سيئة، حيث تجاوزت نسبة الفقراء 90%، ويحمّل الأهالي “تحرير الشام”، وذراعها “حكومة الإنقاذ”، مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الفقر، والبطالة بسبب السياسات المتبعة في تضييق الخناق على المستثمرين والتجار، وهروب رؤوس الأموال من المنطقة بسبب الخطف والابتزاز.
بالإضافة إلى نظام المحاصصة التي تتبعه “حكومة الإنقاذ”، وفرض الضرائب على المواطنين في الخدمات التي تقدمها الشركات المستثمرة للماء والكهرباء في المنطقة.
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
