متأثرة بارتفاع أسعار مواد البناء وضعف حركة البيع.. إيجارات المنازل تضرب أرقاماً فلكية في حمص
متأثرة بارتفاع أسعار مواد البناء وضعف حركة البيع.. إيجارات المنازل تضرب أرقاماً فلكية في حمص
لا تزال تبعات قرار وزارة التجارة الداخلية برفع أسعار حوامل الطاقة تنعكس على مختلف مناحي الحياة في البلاد بجميع قطاعاتها.
حيث كان للقرار تأثير مباشر على ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل مضاعف، فأصبح “الدبل” هو معيار التسعير من قبل التجار وبشكل تقديري لا يخضع لأي دراسة أو قرار واضح بتحديد المبالغ الواجب تقاضيها.
وقفز سعر كيس الإسمنت الأسود إلى 110 آلاف ليرة مؤخراً بزيادة 100% عما كان، وارتفع سعر متر النحاتة البيضاء إلى 120 ألف، والرمل إلى 175 ألف، و “الخفانة” إلى 3500 ليرة.
وبظل ارتفاع أسعار مواد البناء، أصبح من الصعب والمستحيل امتلاك شقة في إحدى المدن مع وصول سعر أقل شقة إلى 30 مليون ليرة في محافظة حمص على سبيل المثال، أما في دمشق فإن هذا المبلغ لا يكفي لشراء غرفة.
أزمة السكن هذه أدت وستؤدي، بحسب “يونس” (صاحب محل عقاري) إلى ارتفاع الإجارات بشكل مستمر دون توقف لعدة أسباب، منها زيادة الطلب على الاستئجار وقلة الشقق المتوفرة نتيجة انعدام حركة الشراء والاكساء.
وأضاف “يونس” لـ كليك نيوز “لم يعد بالإمكان تأمين إيجار شقة بما يقل عن 150 ألف في ضواحي المدينة البعيدة، كضاحية الباسل أو حي الورود أو دير بعلبة، وطبعاً دون أن تكون مفروشة، لأن الشقة مع الفرش تكلف 300 ألف ليرة في أفضل الأحوال”.
اقرأ أيضاً: ارتفعت 300% وتجاوزت 8 مليون في بعض أحيائها.. آجارات المنازل في دمشق ترتفع مع كل تجديد للعقد
صاحب محل عقاري في حي الأرمن قال إن “حي الأرمن معروف بارتفاع إيجارات المنازل، فهي تبدأ من 300 ألف وتصل مليون ليرة، كون الحي يعد ضمن التنظيم العقاري ومخدم بشكل ممتاز، علماً أنه يمكن تحصيل شقة بسعر أقل في ضواحي الحي كمنطقة مقبرة الفردوس أو حي الأرمن الجنوبي”.
وبالانتقال إلى حي عكرمة، حيث وصلت إيجارات المنازل إلى مليوني ليرة في منطقة شارع الحضارة المعروف وسط مدينة حمص، والأمر ذاته انطبق على إيجارات المحال والكافيرتيات، كون تلك الأحياء تعد حيوية جداً لقربها من الجامعة وفروع البنوك والماركات”.
وأشار أحد سكان حي عكرمة، خلال حديثه لـ كليك نيوز، إلى أن الطلب على الإيجارات في المنطقة تراجع بشكل ملحوظ واقتصر على الميسورين مادياً، أما أبناء الطبقة الوسطى التي سكنت سابقاً فقد انتقلت إلى أحياء أقل تكلفة”.
من جانبه، أضاف “علي”، وهو صاحب مكتب عقاري في حي الزهراء، أن “هناك سبب إضافي لهذا الارتفاع وهو هجرة كبيرة من أرياف المحافظة إلى المدينة، وبشكل خاص من الطلاب الذين يضطرون للبقاء في مدينة حمص نتيجة أزمة السير وارتفاع تكلفتها حيث يفضلون دفع تكلفة النقل كإيجار عوضاً عن دفعها بقائهم لساعات على الطرقات”.
من جهته، لفت مصدر في مجلس مدينة حمص، في حديثه لـ كليك نيوز، إلى أن أحد أسباب ارتفاع الإيجارات هو تضخم الأسعار، وزيادة الطلب على الاستئجار وقلة المعروض نتيجة عدم توفر شقق جديدة مع جمود حركة البناء.
وبحسب المصدر، فإنه لا يمكن تحديد قيم الإيجارات كونها تخضع للعرض والطلب، ولا توجد ضوابط لها، ولا يتحكم بها سوى حركة السوق، كما ذكرنا سابقاً.
واقع لا يبشر بالخير بالنسبة للجميع وبشكل خاص لفئة الشباب الذين يكافحون ليل نهار من أجل تأمين لقمة العيش فقط، حيث باتت العبارة المشهورة بينهم “راحت علينا نسينا الزواج عالآخر”.
عمار إبراهيم – كليك نيوز
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
